برئاسة محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، عقدت لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية اجتماعها الأول، وذلك بعد صدور القرار رقم (6) لسنة 2022، بإعادة تشكيل اللجنة. وقد جاء هذا الاجتماع بهدف التعريف بأعمال اللجنة ومناقشة تطورات العمل ضمن خطة الدورة الثالثة من عملية تقييم مراكز خدمة العملاء الحكومية والتي سيستمر العمل على تنفيذها حتى شهر أبريل 2022م.
وأعرب القائد في مستهل الاجتماع عن خالص شكره وتقديره إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لإصدار سموه قرار إعادة تشكيل اللجنة، وهنّأ الأعضاء بصدور القرار وتكليفهم بهذه المهمة الوطنية، مشيداً بخبراتهم الواسعة التي يتمتعون بها، وتطلعاته إلى ما سيقدمونه من إضافات نوعية ورائدة إلى أعمال اللجنة.
كما أشاد بمخرجات ومنجزات اللجنة السابقة، معرباً عن خالص شكره وتقديره لكافة الأعضاء الذين تم تكليفهم للعمل ضمن عملية التقييم السابقة، وتقدم بالشكر إلى الفريق المركزي السابق والمكون من عدة جهات حكومية محايدة لما أسهموا به من جهود ساعدت على نجاح التقييم في دورته الماضية.
بعد ذلك، استعرض القائد وأعضاء لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، إذ تمت تزكية الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهدِ الإدارة العامة "بيبا" نائباً لرئيس اللجنة، وتعيين أحمد العوضي مقرراً للجنة.
كما تم التعريف بآلية عمل اللجنة والدليل المعتمد في تسيير عملية التقييم وتبادل الآراء حول إمكانية تطوير هذه الآلية بما يتماشى مع رؤى وتطلعات الأعضاء الجدد، وبما يسهم في تعزيز بيئة العمل الداعمة لجهود الأعضاء طوال فترة عمل اللجنة، كما جرى الاطلاع على خطة العمل لدورة التقييم الثالثة ومستجدات عملية التقييم بحسب مخرجات عقد الزيارات الميدانية والتي ستستمر حتى منتصف الشهر الجاري وتشمل حوالي 88 مركز خدمة عملاء حكومي ضمن 18 جهة حكومية مشاركة في هذه الدورة من التقييم، بينما ستستمر أعمال التقييم السري حتى إعلان نتائج التقييم وتتويج المراكز.
وخلال الاجتماع، تم بحث تطورات العمل على تفعيل الخطة الإعلامية لدورة التقييم الجارية لرفع مستويات الوعي بأهداف اللجنة ومعايير التقييم، كما تطرقت لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية في ختام الاجتماع إلى الموضوعات التي سيتم بحثها في اجتماع اللجنة المقبل، ومنها بحث إعادة تشكيل الفريق المركزي والمكون من مجموعة من الجهات الحكومية المحايدة والتي لا تُقدّم خدمات مباشرة إلى العملاء.
يُشار إلى أنه قد صدر بتاريخ 27 يناير 2022، القرار رقم (6) لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وعضوية كل من الدكتور رائد محمد بن شمس، ويوسف محمد البنخليل، والدكتور حمد إبراهيم عبد الله، وأسامة صالح هاشم العلوي، والشيخ معاذ بن دعيج آل خليفة، والدكتور محمد عبد الله باقر، والسيدة ندى عبد المجيد القصاب، وحسين علي آل شهاب، وفضيلة إبراهيم محمد الأكرم، وأحمد عبد الحي العوضي.
