أيمن شكل
أيدت محكمة الاستئناف العليا المدنية، الحكم برفض دعوى شركة أغذية ضد شركة نظيرة طالبت فيها بوقف إجراءات تسجيل علامتها التجارية للتشابه في العلامة، وقالت المحكمة: «إن الاختلاف بين العلامتين من حيث الكتابة والنطق والشكل العام يحول دون حدوث خلط أو لبس لدى المستهلكين بين منتجات كلتا العلامتين، وألزمت الشركة المستأنفة مصروفات الدعوى».
وكانت الشركة المدعية، رفعت دعوى أمام محكمة أول درجة وقالت فيها إنها تعمل في مجال الأغذية ولديها علامة مسجلة في البحرين وتختص بإنتاج المواد الغذائية، وقد تفاجأت بأن الشركة المدعى عليها تقدمت وبسوء نية بطلب تسجيل العلامة التجارية الخاصة بها والتي تعد تقليداً للعلامة التجارية الخاصة بها وتشبهها إلى حد التطابق، كما أنها تعمل في نفس أنواع المنتجات مما سيؤدى إلى الخلط واللبس لدى المستهلكين ويضر بها، مشيرة إلى أنها كانت هي الأسبق بتسجيل علامتها التجارية في عام 2019.
وطلبت الشركة ندب خبير فني لبيان مدى التطابق بين العلامتين التجاريتين ووقف إجراءات تسجيل العلامة الخاصة بتلك الشركة، لكن محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى.
وأوضحت أن الغرض من العلامة التجارية هو أن تكون وسيلة لتمييز السلع والمنتجات وهو ما يتحقق بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم لتمييز سلعة معينة، بحيث يرتفع اللبس فلا يكون بينهما تشابه بما يؤدى إلى تضليل الجمهور ويوقعه في الخلط بين السلع المختلفة، ويتعين مراعاة ذلك بالنظر إلى العلامة في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها على حدة، فلا يعتد باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى وإنما العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذى تبرز به في علامة أو أخرى.
وأشارت المحكمة إلى وجود اختلاف بين العلامتين من حيث الكتابة والنطق والشكل العام الذي ينطبع في الذهن، الأمر الذى من شأنه أن يحول دون حدوث خلط أو لبس لدى المستهلكين بين منتجات كلتا العلامتين، فطعنت الشركة على الحكم بالاستئناف، حيث أيدت المحكمة العليا المدنية حكم أول درجة وألزمتها بمصروفات الدعوى.
أيدت محكمة الاستئناف العليا المدنية، الحكم برفض دعوى شركة أغذية ضد شركة نظيرة طالبت فيها بوقف إجراءات تسجيل علامتها التجارية للتشابه في العلامة، وقالت المحكمة: «إن الاختلاف بين العلامتين من حيث الكتابة والنطق والشكل العام يحول دون حدوث خلط أو لبس لدى المستهلكين بين منتجات كلتا العلامتين، وألزمت الشركة المستأنفة مصروفات الدعوى».
وكانت الشركة المدعية، رفعت دعوى أمام محكمة أول درجة وقالت فيها إنها تعمل في مجال الأغذية ولديها علامة مسجلة في البحرين وتختص بإنتاج المواد الغذائية، وقد تفاجأت بأن الشركة المدعى عليها تقدمت وبسوء نية بطلب تسجيل العلامة التجارية الخاصة بها والتي تعد تقليداً للعلامة التجارية الخاصة بها وتشبهها إلى حد التطابق، كما أنها تعمل في نفس أنواع المنتجات مما سيؤدى إلى الخلط واللبس لدى المستهلكين ويضر بها، مشيرة إلى أنها كانت هي الأسبق بتسجيل علامتها التجارية في عام 2019.
وطلبت الشركة ندب خبير فني لبيان مدى التطابق بين العلامتين التجاريتين ووقف إجراءات تسجيل العلامة الخاصة بتلك الشركة، لكن محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى.
وأوضحت أن الغرض من العلامة التجارية هو أن تكون وسيلة لتمييز السلع والمنتجات وهو ما يتحقق بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم لتمييز سلعة معينة، بحيث يرتفع اللبس فلا يكون بينهما تشابه بما يؤدى إلى تضليل الجمهور ويوقعه في الخلط بين السلع المختلفة، ويتعين مراعاة ذلك بالنظر إلى العلامة في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها على حدة، فلا يعتد باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى وإنما العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذى تبرز به في علامة أو أخرى.
وأشارت المحكمة إلى وجود اختلاف بين العلامتين من حيث الكتابة والنطق والشكل العام الذي ينطبع في الذهن، الأمر الذى من شأنه أن يحول دون حدوث خلط أو لبس لدى المستهلكين بين منتجات كلتا العلامتين، فطعنت الشركة على الحكم بالاستئناف، حيث أيدت المحكمة العليا المدنية حكم أول درجة وألزمتها بمصروفات الدعوى.
