أظهرت دراسة أصدرها المجلس الأعلى للمرأة، مؤخراً، بالتعاون مع الجامعة الملكية للبنات، لفريق باحث ترأسه الدكتورة سمر البرغوثي، أستاذ مشارك بكلية إدارة الأعمال وشاركت به كل من الشيخة ضوى بنت خالد آل خليفة والأستاذة هاجر عامر من مركز الدراسات العامة بالجامعة، أن الأدوار القيادية للمرأة البحرينية في الصفوف الأمامية شكَّلت سببًا أساسيًّا في نجاح جهود مملكة البحرين في احتواء آثار جائحة كورونا، بما في ذلك حضور المرأة في مختلف اللجان المشكلة لمكافحة الجائحة، وعلى جميع المستويات. وأن النجاح الذي حققته المرأة في البحرين يأتي كاستمرارية لنهج دعم وتقدم المرأة والذي بدأ مع بدايات القرن العشرين.
وأكدت الدراسة التي تناولت توثيق البحرين في تحجيم آثار جائحة "كوفيد-19" على المرأة البحرينية وأسرتها أن مشاركة المرأة البحرينية في مجال صناعة القرار ضمن الجهود الوطنية للتصدي للأزمة الصحية انعكس إيجابا على تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.
وسلطت الدراسة الضوء على تجربة مملكة البحرين في احتواء جائحة "كوفيد-19" وتخفيف آثارها على استقرار المرأة البحرينية وأسرتها، وما نتج عن التجربة من سياسات وبرامج وإجراءات استباقية كونت في مجملها منظومة متكاملة للحد من آثار"كوفيد-19"، وهي سياسات وبرامج استهدفت كافة فئات المجتمع وراعت احتياجاتها وخصوصياتها. كما تطرقت الدراسة إلى مدى مساهمة المبادرات الوطنية الرسمية في دعم المرأة والأسرة البحرينية في التصدي للجائحة، مع تسليط الضوء على الجهود التطوعية ودور مؤسسات المجتمع المدني ضمن هذه الجهود، حيث بلغ عدد المتطوعين أكثر من 30 ألف متطوع في الحملة الوطنية لمكافحة الجائحة نصفهم تقريبا من الإناث.
وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات المتعلقة بتعزيز عمليات إدارة المعرفة في رصد المؤشرات وتوثيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بإدارة الأزمات والاستجابة لها، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات المرأة والأسرة في مختلف الأوقات خلال الأزمات وما بعدها، إضافة إلى التحول الرقمي وبناء قدرات الكوادر الوطنية في المجال. وعلى الصعيد الاجتماعي، أوصت الدراسة بالتوسع في آليات تفعيل شبكة الحماية الاجتماعية وبرامج الرعاية الأسرية وتطوير الخدمات عن بعد لما تم رصده من نتائج إيجابية لأتمتة الخدمات خلال فترة الجائحة.
وأكدت الدراسة على أهمية استمرار المؤسسات في تبني السياسات واللوائح التنظيمية وتطوير أنظمة التطور المهني للارتقاء بالخبرات الوطنية ومنظومة التبادل المعرفي، إضافة إلى تعزيز المبادرات والنظم المؤسسية الداعمة للأسرة واستمرار وتطوير أنظمة العمل المرن والعمل عن بعد بما يساهم في دعم تحقيق التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية، إضافة إلى تطوير قطاع ريادة الأعمال وتسهيل الأعمال التجارية والاستدامة في التحول الرقمي للخدمات بما يشمل خدمات التصدير والمشاركة في التجارة الدولية.
وفي جانب التعليم والتدريب وبناء القدرات أوصت الدراسة بضرورة تطوير التشريعات والسياسات المتعلقة باستدامة وتوسعة آليات "التعلم عن بعد" وتلك المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب من خلال اعتماد الشهادات الأكاديمية والتدريبية عبر المنصات الإلكترونية، إضافة إلى تطوير وتنويع وسائل وآليات الإرشاد والتوجيه المهني بما يتفق مع مستجدات التعليم وسوق العمل، مع الاستمرار في تطوير الكفاءة المؤسسية لمدارس التعليم الفني والمهني للطالبات بما يتوافق مع متطلبات المستقبل.
وشددت الدراسة على ضرورة مواصلة تعزيز الجوانب الصحية والوقائية في المجتمع للحد من انتشار المخاطر في المستقبل وذلك عبر تطوير برامج الصحة والسلامة المهنية بمؤسسات القطاع العام والخاص وتكثيف خطط عمل وبرامج التوعية للمرأة والأسرة حول الممارسات الصحية الوقائية والنفسية والمراقبة الذاتية للتعامل مع الأزمات، بما يمكن المجتمع من التعاطي السليم مع الظروف الصحية الطارئة.
وبهذه المناسبة، قالت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، إن هذه الدراسة هي نتاج تعاون علمي رصين بين المجلس والجامعة الملكية للبنات، تأتي في إطار جهوده في الإسهام علمياً في البناء المعرفي المتسق مع كون مملكة البحرين مركزاً نوعياً للخبرة في شؤون وقضايا المرأة، وبما يتوافق مع توجهات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية التي تركز على جانب تعزيز وتطوير نظم الحماية الاجتماعية والارتقاء ببرامج جودة حياة المرأة والأسرة وفق أحدث الممارسات وبمقاربات دولية توضح جوانب الخبرة للتجربة البحرينية. وأضافت الأنصاري أن رصد وتوثيق الجهود الخاصة بالمرأة والأسرة البحرينية خلال الجائحة أبرز ميزة تؤكد على تميز التجربة البحرينية في وضع السياسات التي واجهت جائحة "كوفيد-19" بكفاءة وقدرة عاليتين، مما جعل المملكة مثال مرجعي في مواجهة الأزمات الصحية وإدارتها.
من جانبها ثمنت رئيسة الجامعة الملكية للبنات، سعادة الأستاذة الدكتورة يسرى المزوغي، دعم المجلس الأعلى للمرأة من أجل تنفيذ هذه الدراسة العلمية، مؤكدة أن فريق الدراسة بذل كل ما يلزم من جهود من أجل إثراء محتوى الدراسة بالمعلومات الموثوقة، متبعا من أجل ذلك منهجا علميا رصينا في البحث والتقصي، معتمدا على جمع المعلومات والبيانات والأدبيات والممارسات والتقارير الدولية وهو ما منحه أهمية في توثيق الحقائق لتجربة البحرين في فترة أزمة صحية جارفة حلّت بالعالم أجمع. وأضافت "فخورون بهذا الإنجاز البحثي بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، والذي أصبح الآن مرجعا علميا لجميع المؤسسات وحتى الدول الراغبة بالتعرف والاستفادة من التجارب المتقدمة في مجال الحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والأسرة في الأزمات".
وأكدت الدراسة التي تناولت توثيق البحرين في تحجيم آثار جائحة "كوفيد-19" على المرأة البحرينية وأسرتها أن مشاركة المرأة البحرينية في مجال صناعة القرار ضمن الجهود الوطنية للتصدي للأزمة الصحية انعكس إيجابا على تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.
وسلطت الدراسة الضوء على تجربة مملكة البحرين في احتواء جائحة "كوفيد-19" وتخفيف آثارها على استقرار المرأة البحرينية وأسرتها، وما نتج عن التجربة من سياسات وبرامج وإجراءات استباقية كونت في مجملها منظومة متكاملة للحد من آثار"كوفيد-19"، وهي سياسات وبرامج استهدفت كافة فئات المجتمع وراعت احتياجاتها وخصوصياتها. كما تطرقت الدراسة إلى مدى مساهمة المبادرات الوطنية الرسمية في دعم المرأة والأسرة البحرينية في التصدي للجائحة، مع تسليط الضوء على الجهود التطوعية ودور مؤسسات المجتمع المدني ضمن هذه الجهود، حيث بلغ عدد المتطوعين أكثر من 30 ألف متطوع في الحملة الوطنية لمكافحة الجائحة نصفهم تقريبا من الإناث.
وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات المتعلقة بتعزيز عمليات إدارة المعرفة في رصد المؤشرات وتوثيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بإدارة الأزمات والاستجابة لها، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات المرأة والأسرة في مختلف الأوقات خلال الأزمات وما بعدها، إضافة إلى التحول الرقمي وبناء قدرات الكوادر الوطنية في المجال. وعلى الصعيد الاجتماعي، أوصت الدراسة بالتوسع في آليات تفعيل شبكة الحماية الاجتماعية وبرامج الرعاية الأسرية وتطوير الخدمات عن بعد لما تم رصده من نتائج إيجابية لأتمتة الخدمات خلال فترة الجائحة.
وأكدت الدراسة على أهمية استمرار المؤسسات في تبني السياسات واللوائح التنظيمية وتطوير أنظمة التطور المهني للارتقاء بالخبرات الوطنية ومنظومة التبادل المعرفي، إضافة إلى تعزيز المبادرات والنظم المؤسسية الداعمة للأسرة واستمرار وتطوير أنظمة العمل المرن والعمل عن بعد بما يساهم في دعم تحقيق التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية، إضافة إلى تطوير قطاع ريادة الأعمال وتسهيل الأعمال التجارية والاستدامة في التحول الرقمي للخدمات بما يشمل خدمات التصدير والمشاركة في التجارة الدولية.
وفي جانب التعليم والتدريب وبناء القدرات أوصت الدراسة بضرورة تطوير التشريعات والسياسات المتعلقة باستدامة وتوسعة آليات "التعلم عن بعد" وتلك المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب من خلال اعتماد الشهادات الأكاديمية والتدريبية عبر المنصات الإلكترونية، إضافة إلى تطوير وتنويع وسائل وآليات الإرشاد والتوجيه المهني بما يتفق مع مستجدات التعليم وسوق العمل، مع الاستمرار في تطوير الكفاءة المؤسسية لمدارس التعليم الفني والمهني للطالبات بما يتوافق مع متطلبات المستقبل.
وشددت الدراسة على ضرورة مواصلة تعزيز الجوانب الصحية والوقائية في المجتمع للحد من انتشار المخاطر في المستقبل وذلك عبر تطوير برامج الصحة والسلامة المهنية بمؤسسات القطاع العام والخاص وتكثيف خطط عمل وبرامج التوعية للمرأة والأسرة حول الممارسات الصحية الوقائية والنفسية والمراقبة الذاتية للتعامل مع الأزمات، بما يمكن المجتمع من التعاطي السليم مع الظروف الصحية الطارئة.
وبهذه المناسبة، قالت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، إن هذه الدراسة هي نتاج تعاون علمي رصين بين المجلس والجامعة الملكية للبنات، تأتي في إطار جهوده في الإسهام علمياً في البناء المعرفي المتسق مع كون مملكة البحرين مركزاً نوعياً للخبرة في شؤون وقضايا المرأة، وبما يتوافق مع توجهات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية التي تركز على جانب تعزيز وتطوير نظم الحماية الاجتماعية والارتقاء ببرامج جودة حياة المرأة والأسرة وفق أحدث الممارسات وبمقاربات دولية توضح جوانب الخبرة للتجربة البحرينية. وأضافت الأنصاري أن رصد وتوثيق الجهود الخاصة بالمرأة والأسرة البحرينية خلال الجائحة أبرز ميزة تؤكد على تميز التجربة البحرينية في وضع السياسات التي واجهت جائحة "كوفيد-19" بكفاءة وقدرة عاليتين، مما جعل المملكة مثال مرجعي في مواجهة الأزمات الصحية وإدارتها.
من جانبها ثمنت رئيسة الجامعة الملكية للبنات، سعادة الأستاذة الدكتورة يسرى المزوغي، دعم المجلس الأعلى للمرأة من أجل تنفيذ هذه الدراسة العلمية، مؤكدة أن فريق الدراسة بذل كل ما يلزم من جهود من أجل إثراء محتوى الدراسة بالمعلومات الموثوقة، متبعا من أجل ذلك منهجا علميا رصينا في البحث والتقصي، معتمدا على جمع المعلومات والبيانات والأدبيات والممارسات والتقارير الدولية وهو ما منحه أهمية في توثيق الحقائق لتجربة البحرين في فترة أزمة صحية جارفة حلّت بالعالم أجمع. وأضافت "فخورون بهذا الإنجاز البحثي بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، والذي أصبح الآن مرجعا علميا لجميع المؤسسات وحتى الدول الراغبة بالتعرف والاستفادة من التجارب المتقدمة في مجال الحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والأسرة في الأزمات".
