يعرب مجلس النواب، عن تضامنه مع مسلمي عدد من الولايات في جمهورية الهند، إزاء ما يتعرضون له من انتهاك للحقوق تخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية، ومنها منع المرأة المسلمة من ارتداء الحجاب، وممارسات غير إنسانية تتنافى مع احترام التعددية الدينية، وحق الناس في التمسك بمعتقداتهم وممارسة عباداتهم التي كفلها القانون وكافة الشرائع السماوية، دون تمييز أوتضييق.
وإذ يعبر المجلس عن عمق العلاقات التي تربط العالم الإسلامي بجمهورية الهند التي كانت دائما مثالا للتعددية الدينية وقبول الاختلاف والتنوع، فهو يؤكد أن المسلمين في الهند يمثلون ثاني أكبر تجمع للمسلمين في العالم، ولا بد من ضمان حقهم المشروع في ممارسة معتقداتهم الدينية.
مشيرا المجلس إلى ضرورة تعزيز القيم الإنسانية النبيلة التي تدعو لها كافة الأديان والمعتقدات وترسيخ قيم المواطنة والوحدة الوطنية، ونبذ كافة أشكال التمييز والكراهية، وتغليب ثقافة حقوق الإنسان دون اضطهاد أوعنف، مما قد يجر أي مجتمع نحو الفرقة والانقسام.
داعيا المجلس دول العالم الإسلامي ومنظماته، إلى التحرك مع الحكومة الهندية لضمان حقوق المسلمين فيها، واستنكار ما يمارس ضدهم من إجراءات تعسفية، وحماية أرواحهم وممتلكاتهم، والمحافظة على حقهم في ممارسة معتقداتهم الإسلامية في بلادهم.
ومشيرا المجلس إلى ما يتمتع به كافة مواطني الهند، المقيمين والعاملين في دول العالم الإسلامي بمختلف معتقداتهم الدينية، من حقوق مكفولة في ممارسة معتقداتهم بكل أمان واحترام.
