محمد رشاد
وسط تحفظ الحكومة والقطاع الخاص
وافقت لجنة الخدمات بأغلبية أعضائها على إعادة تنظيم إجراءات وشروط إصدار تصريح العمل على نحو يكفل تلبية متطلبات سوق العمل واستمرار جودة الخدمات، والتصدي لانتشار ظاهرة الشهادات الجامعية المزورة في الوظائف التخصصية.
فيما تحفظت الحكومة فى ردها على مشروع القانون لكونه يثير إشكالات عملية في التطبيق، ويخالف الرؤية الاقتصادية للمملكة في توفير بيئة الأعمال المناسبة لجذب الاستثمارات.
من جانبها أكدت هيئة تنظيم سوق العمل أن الإجراءات المعمول بها حالياً للمهن التخصصية قبل البت فيها تتضمن أن يشترط على صاحب العمل مراجعة الجهة المختصة لترخيص المهنة التخصصية المراد استصدار تصريح عمل لها، مشيرة إلى أنها تتطلب توفير ما يثبت أن الأجنبي المراد استصدار تصريح عمل بشأنه قد تم التحقق من صحة مؤهله الدراسي للتخصص قبل مراجعة الهيئة لتقديم المستندات المطلوبة لاستصدار تصريح عمل بشأنه والتي من ضمنها الترخيص المهني، ثم يتم فحص الطلب والتحقق من استيفاء كافة الأوراق والمستندات المطلوبة من قبل الإدارة المعنية.
وبدورها أشارت غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى أن مشروع القانون لا ينسجم مع ما هو معمول به في بعض القطاعات التجارية والصناعية في المملكة، من حيث خضوع العامل الأجنبي قبل تثبيته في الوظيفة لمقابلة شخصية، واختبار، وفترة تجريبية، ورأت ترك مسألة الحصول على شهادة معادلة للمؤهل الجامعي للعامل -أيّاً كانت جنسيته- تقديريةً لصاحب العمل بحسب ما يراه لمصلحة منشأته تخفيفاً من الأعباء المالية التي سيتكبدها للحصول على شهادة معادلة، ومنعاً من إطالة إجراءات التوظيف.
