صرحت وزارة الإسكان بأن عدد المواطنين المستفيدين من برنامج «مزايا» منذ مطلع العام الجاري قد بلغ 120 مستفيداً، ليصل بذلك إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج منذ التدشين قد بلغ 9900 مستفيداً منذ تدشينه وحتى منتصف فبراير الجاري.
وأفادت وزارة الإسكان بأن العام الماضي "2021"، سجل ارتفاعاً كبيراً في عدد المستفيدين من برنامج مزايا، بلغ 3271، وهو العدد الأكبر من الطلبات التي تم تلبيتها في هذا البرنامج منذ إطلاقه عام 2013، حيث بلغت عدد الطلبات التي تم تلبيتها على مدار عام 2020 ما يزيد عن 1691 طلباً، مما يعكس حجم الإقبال المتزايد على الاستفادة من البرنامج، في ظل ما يوفره من تيسيرات مالية، وتنوعاً في المعروض من المشاريع الإسكانية التي توفرها شركات التطوير العقاري.
كما أشارت الوزارة إلى أن قاعدة البيانات الخاصة بالبرنامج تشير إلى أن النسبة الأكبر من الطلبات الإسكانية التي تم تلبيتها العام الماضي تعود للمواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار ما بين عامي 2009 و2013 بواقع 1040 طلباً إسكانياً، تليها الطلبات الاسكانية للأعوام ما بين 2004 و2008 بإجمالي بلغ 455 طلباً، موضحة أن البرنامج شهد إقبالاً من قبل المواطنين الراغبين في تحويل طلباتهم من خدمات أخرى كالوحدات السكنية على قوائم الانتظار إلى مزاياً، لرغبتهم في الاستفادة من الخدمة الفورية التي يقدمها.
وأضافت الوزارة أن معدل التنافسية من قبل الوحدات السكنية التي يوفرها القطاع الخاص بأسعار تناسب برنامج مزايا شهدت ارتفاعاً كبيراً ونشاطاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مفيدة في هذا الإطار بأنه من بين إجمالي 9900 مواطناً مستفيداً منذ انطلاقة البرنامج، قام 2167 مواطناً بالاستفادة من وحدات سكنية وفرتها وزارة الإسكان وبنك الإسكان ضمن مشاريع مؤهلة من قبل البنك وشركات التطوير العقاري، فيما استفاد 7735 مواطناً من مشاريع وفرها السوق العقاري المفتوح بنسبة بلغت 78%، والتي تناسب مواصفاتها وحداتها المعايير الفنية المعتمدة من قبل الوزارة.
وأضافت أن معدل التوجه إلى شراء الشقق السكنية قد أرتفع عن السابق ليصل إلى 26% مقابل 74% للوحدات السكنية، وأن معدلات الشراء الأكبر تركزت في المحافظة الشمالية بنسبة 56%، تلتها محافظة المحرق بنسبة 36%، وبالإضافة إلى 6% في محافظة العاصمة، فيما فضل ما نسبته 3% التملك بالمحافظة الجنوبية.
من جهة أخرى أفادت الوزارة بأن إجمالي مبالغ الدعم الحكومي التي توفرها الوزارة للمستفيدين من برنامج مزايا ارتفع إلى 87.2 مليون دينار حتى منتصف فبراير 2022، مشيرة في هذا الصدد إلى ارتفاع التنافسية من قبل المصارف والبنوك التجارية بمملكة البحرين لتمويل برنامج "مزايا"، من خلال تقدم العروض الحصرية للراغبين بشراء الوحدات أو الشقق السكنية.
وبينت وزارة الإسكان أن نسبة شراء الوحدات السكنية مقارنة بالشقق في محافظة الشمالية تبلغ 96% مقارنة بما نسبته 4% لشقق التمليك بذات المحافظة، وشكلت محافظة المحرق ما نسبته 97% للفلل مقابل 3% للشقق، فيما كانت نسبة شراء البيوت في محافظة العاصمة 100%، والمحافظة الجنوبية 33% للفلل مقابل 67% للشقق.
وتأتي هذه الجهود متماشية مع أهداف برنامج الحكومة الحالي، والتي تتعلق بتوفير حلول مبتكرة وفورية للمواطنين من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
{{ article.visit_count }}
وأفادت وزارة الإسكان بأن العام الماضي "2021"، سجل ارتفاعاً كبيراً في عدد المستفيدين من برنامج مزايا، بلغ 3271، وهو العدد الأكبر من الطلبات التي تم تلبيتها في هذا البرنامج منذ إطلاقه عام 2013، حيث بلغت عدد الطلبات التي تم تلبيتها على مدار عام 2020 ما يزيد عن 1691 طلباً، مما يعكس حجم الإقبال المتزايد على الاستفادة من البرنامج، في ظل ما يوفره من تيسيرات مالية، وتنوعاً في المعروض من المشاريع الإسكانية التي توفرها شركات التطوير العقاري.
كما أشارت الوزارة إلى أن قاعدة البيانات الخاصة بالبرنامج تشير إلى أن النسبة الأكبر من الطلبات الإسكانية التي تم تلبيتها العام الماضي تعود للمواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار ما بين عامي 2009 و2013 بواقع 1040 طلباً إسكانياً، تليها الطلبات الاسكانية للأعوام ما بين 2004 و2008 بإجمالي بلغ 455 طلباً، موضحة أن البرنامج شهد إقبالاً من قبل المواطنين الراغبين في تحويل طلباتهم من خدمات أخرى كالوحدات السكنية على قوائم الانتظار إلى مزاياً، لرغبتهم في الاستفادة من الخدمة الفورية التي يقدمها.
وأضافت الوزارة أن معدل التنافسية من قبل الوحدات السكنية التي يوفرها القطاع الخاص بأسعار تناسب برنامج مزايا شهدت ارتفاعاً كبيراً ونشاطاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مفيدة في هذا الإطار بأنه من بين إجمالي 9900 مواطناً مستفيداً منذ انطلاقة البرنامج، قام 2167 مواطناً بالاستفادة من وحدات سكنية وفرتها وزارة الإسكان وبنك الإسكان ضمن مشاريع مؤهلة من قبل البنك وشركات التطوير العقاري، فيما استفاد 7735 مواطناً من مشاريع وفرها السوق العقاري المفتوح بنسبة بلغت 78%، والتي تناسب مواصفاتها وحداتها المعايير الفنية المعتمدة من قبل الوزارة.
وأضافت أن معدل التوجه إلى شراء الشقق السكنية قد أرتفع عن السابق ليصل إلى 26% مقابل 74% للوحدات السكنية، وأن معدلات الشراء الأكبر تركزت في المحافظة الشمالية بنسبة 56%، تلتها محافظة المحرق بنسبة 36%، وبالإضافة إلى 6% في محافظة العاصمة، فيما فضل ما نسبته 3% التملك بالمحافظة الجنوبية.
من جهة أخرى أفادت الوزارة بأن إجمالي مبالغ الدعم الحكومي التي توفرها الوزارة للمستفيدين من برنامج مزايا ارتفع إلى 87.2 مليون دينار حتى منتصف فبراير 2022، مشيرة في هذا الصدد إلى ارتفاع التنافسية من قبل المصارف والبنوك التجارية بمملكة البحرين لتمويل برنامج "مزايا"، من خلال تقدم العروض الحصرية للراغبين بشراء الوحدات أو الشقق السكنية.
وبينت وزارة الإسكان أن نسبة شراء الوحدات السكنية مقارنة بالشقق في محافظة الشمالية تبلغ 96% مقارنة بما نسبته 4% لشقق التمليك بذات المحافظة، وشكلت محافظة المحرق ما نسبته 97% للفلل مقابل 3% للشقق، فيما كانت نسبة شراء البيوت في محافظة العاصمة 100%، والمحافظة الجنوبية 33% للفلل مقابل 67% للشقق.
وتأتي هذه الجهود متماشية مع أهداف برنامج الحكومة الحالي، والتي تتعلق بتوفير حلول مبتكرة وفورية للمواطنين من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
