يُناقش مجلس الشورى في جلسته الثامنة عشرة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، والتي ستُعقد غدًا (الأحد)، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول الاقتراح بقانون بتعديل المادة (465) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: صادق عيد آل رحمة، وخالد حسين المسقطي، والدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد، وجميلة علي سلمان، والذي يهدف بقانون إلى ضمان انسيابية صرف الشيكات وتسهيل تداولها، بالإضافة إلى حفظ حق المستفيد - جنائيًا ومدنيًا - فيما تبقى من قيمة الشيك.
وأكدت اللجنة في تقريرها إن مملكة البحرين حريصة على وضع القواعد القانونية التي تساعد على تنظيم عملية صرف الشيك باعتباره ورقة تجارية مستحقة الوفاء في تاريخ الإصدار، حيث يعد الشيك من أبرز الأوراق التجارية تداولًا في مملكة البحرين، إلا أن القواعد القانونية المعمول بها في الوقت الحالي لا تغطي حكم ما إذا كان حساب الساحب لدى المسحوب عليه لا يغطي قيمة الشيك بأكمله لحامله، في حين لا توجد قاعدة قانونية تجيز للمسحوب عليه صرف المبلغ الموجود في الحساب وحفظ حق المستفيد في المبلغ المتبقي، مما يجعل من الأهمية بمكان تنظيم هذه المسألة بشكل لا يعيق تداول الشيك أو يضعف من قيمته في التداول، بل يعطيه قيمة مالية واقتصادية من خلال تسهيل عملية صرفه.
كما يبحث المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2020، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
فيما ينظر المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وأكدت اللجنة في تقريرها إن مملكة البحرين حريصة على وضع القواعد القانونية التي تساعد على تنظيم عملية صرف الشيك باعتباره ورقة تجارية مستحقة الوفاء في تاريخ الإصدار، حيث يعد الشيك من أبرز الأوراق التجارية تداولًا في مملكة البحرين، إلا أن القواعد القانونية المعمول بها في الوقت الحالي لا تغطي حكم ما إذا كان حساب الساحب لدى المسحوب عليه لا يغطي قيمة الشيك بأكمله لحامله، في حين لا توجد قاعدة قانونية تجيز للمسحوب عليه صرف المبلغ الموجود في الحساب وحفظ حق المستفيد في المبلغ المتبقي، مما يجعل من الأهمية بمكان تنظيم هذه المسألة بشكل لا يعيق تداول الشيك أو يضعف من قيمته في التداول، بل يعطيه قيمة مالية واقتصادية من خلال تسهيل عملية صرفه.
كما يبحث المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2020، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
فيما ينظر المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
