- 10424 جولة تفتيشية منذ بداية العام بزيادة ٪11 على أساس سنوي
- استحدثنا رقم «واتساب» تلقينا خلاله 900 شكوى سريعة
- قانون جديد للتجارة الإلكترونية والجهات ذات العلاقة تعمل على مراجعته
- 200 مؤسسة وشركة تجارية تنضم إلى mall.bh منذ نهاية 2020
- إغلاق 52 محلاً لمخالفة القيمة المضافة بالتعاون مع «الوطني للإيرادات»
أجرى اللقاء - أنس الأغبش
تصوير: «نايف صالح وريم رمزي»
كشف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عبدالعزيز الأشراف، عن تحويل 55 حالة إلى النيابة العامة، للاشتباه بوجود جريمة التستر التجاري منذ تدشين الحملة الوطنية لمكافحة التستر التجاري بالتعاون مع غرفة صناعة وتجارة البحرين مطلع 2021، وجارٍ استكمال الحالات للمرافعة وإصدار الحكم، أو قيد الإجراءات.
وأضاف في لقاء مع "الوطن"، أن الوزارة لا تتدخل في تحديد أسعار السلع، ولا يوجد قانون يوقف زيادتها في ظل نظام الاقتصاد الحر، وإنما ينظم ذلك للمنتجات المدعومة أو الصادر بحقها قرارات تنظيمية مؤقتة، مثل قرارات تحديد أسعار الكمامات والمعقمات، وفي حال مخالفة ذلك يتم تطبيق قانون حماية المستهلك.
ولفت الأشراف، إلى أن إدارة التفتيش بالوزارة نظمت حملات تفتيشية بلغت 10424 جولة منذ مطلع 2022 مقارنة مع 9395 في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 11%، مشيراً إلى أن الوزارة استحدثت رقم "واتس أب" للشكاوى تلقت خلاله 900 شكوى سريعة. وأوضح أن الوزارة أعدت مسودة قانون للتجارة الإلكترونية تتم مراجعتها حالياً من الجهات ذات العلاقة، موضحاً أن عدد الذين انضموا إلى مبادرة "المجمع الإلكتروني mall.bh"، التي تم تدشينها بالربع الثاني 2020، وتضم المتاجر والمنصات الإلكترونية المرخصة بلغ نحو 200 مؤسسة وشركة تجارية.
كم بلغ عدد المحال التجارية التي تم إغلاقها منذ البدء بتطبيق التعديل على القيمة المضافة حتى الآن؟
ـ أود أن أوضح أننا في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ندعم الجهاز الوطني للإيرادات في العمليات التفتيشية، أما بالنسبة للإجراءات المعنية بمخالفة تحصيل ورقابة القيمة المضافة والغرامات الإدارية المرتبطة بها فهي من اختصاص الجهاز الوطني ذاته.
فما قمنا به من إغلاقات سواء للمطاعم أو المحال تجارية في أول أيام العام الجديد 2022، على أثر تعديل نسبة ضريبة القيمة المضافة كان بسبب رفع تلك المحال أسعارها دون وجود أسباب مبررة، وبعضها رفعت الأسعار لمنتجات مكونة من السلع المدرجة في قائمة السلع المعفاة من القيمة المضافة، وبلغ عدد المحال التي تم غلقها من الجانبين إدارة التفتيش والجهاز الوطني للإيرادات 52 محلاً، تشمل مخالفات رفع الأسعار غير المبررة أو مخالفات الضريبة.
هل تلقيتم شكاوى تتعلق بوجود مخالفات سواء عبر الخط الساخن أو البريد الإلكتروني؟ وكم بلغ عددها منذ مطلع العام الحالي؟
ـ نعم، الشكاوى التي تلقيناها فيما يخص فترة تعديل ضريبة القيمة المضافة كانت كثيرة، وهي من قنوات مختلفة، مثلما تفضلتم عبر الخط الساخن، والبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى الشكاوى عبر النظام الوطني للشكاوى والمقترحات «تواصل»، والاتصالات المباشرة، كما قمنا باستحداث رقم «واتساب» خصيصاً للشكاوى والذي جرى عبره استقبال الشكاوى بشكل سريع منذ تدشينه، لتتجاوز الشكاوى 900 شكوى.
كم بلغ عدد الزيارات الميدانية التي قامت بها إدارة التفتيش بالوزارة منذ مطلع 2022 حتى الآن؟
ـ منذ مطلع 2022 تجاوز إجمالي التفتيش في الإدارة سواء عبر التفتيش الدوري أو الحملات التفتيشية 10 آلاف محل (10424)، بنسبة زيادة 11% عن نفس الفترة في العام الماضي الذي كان 9395 محلاً.
هل من توجه لتعديل قانون حماية المستهلك لينصف التاجر والمستهلك على حد سواء؟ وما هي أبرز التعديلات التي ستطاله؟
ـ تسعى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، لتبني عدد من المبادرات وأفضل الممارسات في مجال حماية المستهلك، فعلى المستوى الوطني تعمل إدارة حماية المستهلك على تأصيل حقوق وواجبات كل من المستهلك والتاجر على حد سواء عبر تنفيذ الحملات التوعوية والتثقيفية للمستهلك بالسوق البحرينية والتي تشمل المواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة من خلال التعريف بالحقوق والواجبات الاستهلاكية.
وعلى المستوى الخليجي، تعمل الوازرة مع نظرائها الأشقاء في دول مجلس التعاون على إقرار حزمة من التشريعات المهمة عبر إعداد قانون حماية المستهلك الخليجي الموحد ولائحته التنفيذية والتي أقرت من مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، حيث يجري إعداد الترتيبات اللازمة في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون وفي كل دولة عضو لاعتماد القانون الموحد وطنياً لحماية المستهلك بين دول مجلس التعاون، ما سيشكل قواعد ثابتة لتنظيم العلاقة بين القطاع التجاري وقطاع المستهلك بشكل موحد، وأيضاً سيحقق النقلة النوعية كونه يحتوي على نتاج تجارب جميع الدول الأعضاء في مجال حماية المستهلك والذي يتناغم مع الأنظمة والقوانين المعمول بها على المستوى الدولي بما يتوافق مع طبيعة السوق الخليجي.
ذكرتم سابقاً أن قانون حماية المستهلك لا يجيز رفع الأسعار أو التلاعب بها في الفترات الاستثنائية، فهل هذا يعني أن للمحلات الحق في رفع الأسعار؟
ـ كما تعلمون أنه في ظل نظام الاقتصاد الحر المتبع في مملكة البحرين ودول العالم، فإن الوزارة لا تتدخل في تحديد الأسعار، ولا يوجد قانون يوقف زيادة الأسعار وإنما ينظم ذلك للمنتجات المدعومة أو الصادر بحقها قرارات تنظيمية مؤقتة مثل قرارات تحديد أسعار الكمامات والمعقمات، وفي حال مخالفة ذلك يتم تطبيق قانون حماية المستهلك.
أما بقية السلع فأسعارها تخضع للسوق نفسه للعرض والطلب، وتتأثر بارتفاع كلف الإنتاج وسلاسل التوريد والشحن والتأمين وغيرها من العوامل.
ما ذا أنجز قطاع الرقابة والموارد منذ صدور المرسوم الملكي بتعيينكم وكيلاً مساعداً في عام 2019 حتى اليوم؟
ـ في البداية النجاح والإنجازات نسبية في هذا المجال، فمنذ أن تم تعييني وكيلاً مساعداً للرقابة والموارد في الوزارة أسهم بشكل فعال في تعزيز العمل من خلال تحسين التوافق مع المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وتعزيز التعاون بين الموظفين وأصحاب الأعمال لتحقيق مستويات إنتاجية عالية، لجانب ذلك تأدية جميع المهام المنوطة والمندرجة تحت هذا القطاع، منها الإشراف المباشر على جميع الإدارات التابعة لهذا القطاع، وهي:
إدارة التفتيش: إدارة الموارد البشرية والمالية، وإدارة نظم المعلومات وذلك للتأكد من قيامها بالمهام المنوطة بهم بفاعلية وخدمة المستفيدين، حيث تم استحداث إدارة التفتيش بعد صدور المرسوم الملكي رقم (55) لسنة 2019 بإعادة هيكلة التنظيم الإداري في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بهدف تعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية عبر التفتيش الدوري والحملات التفتيشية وتطوير عمليات الرقابة والتفتيش الميداني.
أما فيما يخص إدارة الموارد البشرية والمالية، فإننا نوجه باستمرار بكل ما يخص تخطيط وتنظيم وإدارة ورقابة الموارد المالية والإدارية وتطوير وتنمية الموارد البشرية على النحو الذي يحقق إدارة الموارد بكفاءة عالية وتقديم الخدمات وإسداء المشورة حول المسائل الإستراتيجية والسياسات وتخصيص الموارد واستغلالها بالشكل الأمثل.
أما بالنسبة لإدارة نظم المعلومات، فإننا نسعى للتنظيم والتخطيط والترويج لجميع أنشطة وعمليات التجارة الإلكترونية ودعم المبادرات للجهات الحكومية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية بجانب وضع الإستراتيجيات لتحقيق هذه الأهداف.
ومن جهة أخرى، هناك عدة مشاركات لي تقع تحت إشرافي المباشر وهي رئاسة عدد من اللجان الداخلية في الوزارة منها لجنة تكافؤ الفرص، ولجنة التدريب والتطوير وفريق مراقبة تطبيق نظام الحوكمة، ولجنة التظلمات ونائب الرئيس لفريق عمل خفض المصروفات التشغيلية وغيرها من اللجان لجانب المشاركة في لجان خارجية.
كما أقوم بمتابعة الأعمال المسندة على برنامج عمل الحكومة المبني على الرؤية الاقتصادية 2030، والإشراف على تطبيق وتفعيل أهداف ومبادئ الحوكمة ومبادئ الجودة بالوزارة، حيث أقوم بعمل كل ما فيه مصلحة الوزارة بشكل خاص والوطن بشكل عام.
وإذا كنا في هذا الصدد سنعدد هذه الإنجازات فهي لا تعد ولا تحصى، إذ إننا نقوم بكل ما يسند إلينا من مهام على أكمل وجه لما هو في مصلحة الموظفين والوزارة والوطن.
هل لدى الوزارة قوانين جديدة تعمل عليها حالياً خاصة بالتجارة الإلكترونية؟
ـ ضمن مبادرات الإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، أعدت الوزارة مسودة قانون للتجارة الإلكترونية، حيث تتم مراجعتها حالياً من الجهات ذات العلاقة.
دشنتم في 2018 أكاديمية البحرين للتجارة الإلكترونية لخدمة رواد الأعمال، كم بلغ عدد من انضموا إليها؟
ـ أطلقت الوزارة أكاديمية التجارة الإلكترونية، حيث تهدف إلى خلق منصة تدريبية متكاملة قائمة على صقل المهارات التقنية في مجال التجارة الإلكترونية وتأهيل رواد الأعمال والمجتمع البحريني في التعاملات التجارية الإلكترونية وتشجيع الاستثمار في مجال التجارة الإلكترونية.
وبلغ عدد المستفيدين أكثر من 200 مشارك من المؤسسات التجارية ورجال الأعمال والمهتمين بمجال التجارة الإلكترونية بالتعاون مع الخبراء والمختصين بالمنطقة في هذا المجال. وبلغ عدد خريجي أكاديمية البحرين للتجارة الإلكترونية 175 خريجاً من مختلف المؤسسات والشركات.
هل ارتفعت نسبة النمو للتجارة الإلكترونية محلياً خلال العام الماضي مقارنة بالأعوام السابقة؟
ـ بلا شك، ساهمت جائحة كورونا في نمو التجارة الإلكترونية وإقبال أصحاب الأعمال على الاستفادة من الفرص التي تقدمها التجارة الإلكترونية في ضمان استمرارية أعمالهم وتسهيل وصول المستهلكين إليهم، فقد شهد العام الماضي إقبالاً كبيراً على التحول إلى التجارة الإلكترونية مقارنة بالأعوام السابقة.
كم وصل عدد مستخدمي المجمع الإلكتروني منذ تدشينه حتى الآن وكم عدد المتاجر المشاركة فيه؟ وهل من توجه لضم متاجر أخرى؟
ـ خلال الربع الثاني 2020، قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتدشين مبادرة «المجمع الإلكتروني mall.bh» إحدى مبادرات الإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية والتي عملت الوزارة على الإعداد لها بهدف خلق بيئة متكاملة للتجارة الإلكترونية.
ويعتبر المجمع الإلكتروني بمثابة منصة إلكترونية تضم المتاجر الإلكترونية والمنصات الإلكترونية المرخصة من قبل الوزارة، مصنفة بحسب نوع النشاط التجاري بصورة مجانية.
ويهدف المجمع الإلكتروني إلى مساندة الشركات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحويل ممارساتها التجارية الاعتيادية إلى التجارة الإلكترونية، وتشجيع انتشار الشركات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع نطاق تعاملاتها الإلكترونية. كما يهدف إلى تعزيز الثقة بالتجارة الالكترونية المحلية، وتعريف المواطنين والمقيمين بأحدث المتاجر الإلكترونية «مواقع إلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية» التي تمارس التجارة الإلكترونية محلياً.
كما يتيح المجمع الإلكتروني للراغبين في التحول إلى التجارة الإلكترونية خاصية البدء بإنشاء متجر إلكتروني عن طريق الربط مع الشركات المزودة لحلول التجارة الإلكترونية، حيث بلغ عدد المتاجر الإلكترونية ومزودي حلول التجارة الإلكترونية ما يقارب 200 مؤسسة وشركة تجارية.
حدثنا عن أبرز ما حققته الوزارة منذ إطلاق إستراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد 2022-2026؟
ـ إستراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد هي إستراتيجية تابعة لوزارة المواصلات والاتصالات، ولكن قد تساهم الوزارة في تنفيذها من خلال دعم الاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية.
هناك مستودعات تضلل المستهلكين عبر تعديل تواريخ الصلاحية، كم بلغ عدد المنتجات التي تم ضبطها العام الماضي؟ وكم عدد من تم تحويلهم إلى النيابة العامة؟
ـ قضايا الغش في تغيير صلاحية المنتجات ليست من القضايا المتكررة في المجتمع البحريني، وهذا يرجع للوعي بهذه المسائل ولترابط المجتمع وحس المسؤولية فيه، والقضايا التي تمت في هذا الإطار معدودة ويتم التصدي لها بحزم كي لا تتحول إلى ظاهرة.
قضية المنتجات التي تم ضبطها مؤخراً في شهر يناير الماضي كانت تتعلق بنشاط غير مصرح للمحل وهو إعادة التعبئة لمواد غذائية، حيث تم ضبط عمليات تفريغ الأزر والسكر من أكياس ذات علامات تجارية متعددة بوزن 20 كيلو ليتم إعادة تعبئتها في أكياس صغيرة بوزن 5 كيلوات ووضع تواريخ تختلف عن تواريخ الإنتاج والصلاحية الأصلية وأيضاً تحمل علامة تجارية تختلف عن أسمائها الأصلية.
هل من توجه لزيادة عدد المفتشين، لإحكام القبضة على كل من تسول له نفسه القيام بتزوير تواريخ الانتهاء؟
ـ القضايا التي يتابعها طاقم التفتيش متشعبة وكثيرة جداً، والكادر الوظيفي تمت زيادته مؤخراً، وهناك مراجعات مستمرة للهياكل الإدارية في الوزارة بشكل عام، ويتم تعديل الهيكل أو زيادة الكادر بحسب الحاجة لذلك.
كم بلغ عدد حالات التستر التجاري منذ إطلاق حملة لمكافحتها مطلع 2021؟ وكم عدد السجلات التي تم إغلاقها أو إحالتها إلى النيابة العامة؟
ـ طبعاً تم تدشين الحملة الوطنية لمكافحة التستر التجاري بالتعاون مع غرفة صناعة وتجارة البحرين في مطلع عام 2021، وحتى تاريخه فإن مأموري الضبط القضائي بإدارة التفتيش نفذوا 1280 زيارة تفتيشية لهذا الغرض، وتمت مخالفة 102 محل للاشتباه بوجود جريمة التستر التجاري، وبعد التحقق من تلك الحالات واتخاذ كافة الإجراءات تم تحويل 55 حالة إلى النيابة العامة بهذا الخصوص، وجارٍ استكمال الحالات للمرافعة وإصدار الحكم، أو قيد الإجراءات. ومازال فريق العمل ماضياً في عمليات الكشف عن حالات التستر التجاري بمختلف الأساليب، كما مازالت الفرصة مفتوحة لمن كان يؤجر سجله أن يصحح وضعه القانوني، فهناك من قام بالفعل على أثر الحملة والرصد لحالات التستر بأن يصحح وضعه، وإدارة التسجيل في الوزارة مفتوحة أبوابها للمساندة في تصحيح الأوضاع التجارية، بما يضمن وجود بيئة تجارية تنافسية شريفة.
حدثنا عن أهمية دور المستهلك في الإبلاغ عن أي مخالفات يكشف عنها، ومدى تجاوب الوزارة تجاه ذلك؟
ـ المستهلك شريك أساس معنا، فلدينا مأمورو الضبط يقومون بواجبهم، لكن حتماً لن يصلوا إلى كل مكان ولن يدركوا كل قضية، لذا من واجب المستهلك الإبلاغ عن الحالات غير السليمة كالغش بمختلف انواعه أو المخالفات للإجراءات وخصوصاً الاحترازية منها.
نذكر بأن هناك إدارة مخصصة في الوزارة لاستقبال شكاوى المستهلكين، كما أن جميع الإدارات تفتح قنواتها للمساندة في هذا الإطار، ويمكن التبليغ عن طريق قنوات الاتصال الآتية: البريد الإلكتروني: [email protected]، أو رقم الواتسأب 17111225، أو عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل»، أو الخط الساخن: 80008001، وبدورها تقوم إدارة التفتيش بالتحقق من البلاغات وعمل الإجراءات اللازمة بما يعيد للشارع التجاري انتعاشه بالمنافسة السليمة. أنس الأغبش - «تصوير: نايف صالح وريم رمزي»
كشف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عبدالعزيز الأشراف عن تحويل 55 حالة إلى النيابة العامة، للاشتباه بوجود جريمة التستر التجاري منذ تدشين الحملة الوطنية لمكافحة التستر التجاري بالتعاون مع غرفة صناعة وتجارة البحرين مطلع 2021.
وأضاف في لقاء مع «الوطن» أن الوزارة لا تتدخل في تحديد أسعار السلع، ولا يوجد قانون يوقف زيادتها في ظل نظام الاقتصاد الحر، وإنما ينظم ذلك للمنتجات المدعومة أو الصادر بحقها قرارات تنظيمية مؤقتة، مثل قرارات تحديد أسعار الكمامات والمعقمات، وفي حال مخالفة ذلك يتم تطبيق قانون حماية المستهلك.
ولفت الأشراف إلى أن إدارة التفتيش بالوزارة نظمت حملات تفتيشية بلغت 10424 جولة منذ مطلع العام الحالي مقارنة مع 9395 في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 11%، مشيراً إلى أن الوزارة استحدثت رقم «واتساب» خصيصاً للشكاوى تلقينا خلاله 900 شكوى سريعة. وأوضح الأشراف أن الوزارة أعدت مسودة قانون للتجارة الإلكترونية تتم مراجعتها حالياً من الجهات ذات العلاقة، موضحاً أن عدد الذين انضموا إلى مبادرة «المجمع الإلكتروني mall.bh»، التي تم تدشينها خلال الربع الثاني من 2020، تضم المتاجر والمنصات الإلكترونية المرخصة بلغ 200 مؤسسة وشركة تجارية.وفيما يأتي اللقاء:
- استحدثنا رقم «واتساب» تلقينا خلاله 900 شكوى سريعة
- قانون جديد للتجارة الإلكترونية والجهات ذات العلاقة تعمل على مراجعته
- 200 مؤسسة وشركة تجارية تنضم إلى mall.bh منذ نهاية 2020
- إغلاق 52 محلاً لمخالفة القيمة المضافة بالتعاون مع «الوطني للإيرادات»
أجرى اللقاء - أنس الأغبش
تصوير: «نايف صالح وريم رمزي»
كشف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عبدالعزيز الأشراف، عن تحويل 55 حالة إلى النيابة العامة، للاشتباه بوجود جريمة التستر التجاري منذ تدشين الحملة الوطنية لمكافحة التستر التجاري بالتعاون مع غرفة صناعة وتجارة البحرين مطلع 2021، وجارٍ استكمال الحالات للمرافعة وإصدار الحكم، أو قيد الإجراءات.
وأضاف في لقاء مع "الوطن"، أن الوزارة لا تتدخل في تحديد أسعار السلع، ولا يوجد قانون يوقف زيادتها في ظل نظام الاقتصاد الحر، وإنما ينظم ذلك للمنتجات المدعومة أو الصادر بحقها قرارات تنظيمية مؤقتة، مثل قرارات تحديد أسعار الكمامات والمعقمات، وفي حال مخالفة ذلك يتم تطبيق قانون حماية المستهلك.
ولفت الأشراف، إلى أن إدارة التفتيش بالوزارة نظمت حملات تفتيشية بلغت 10424 جولة منذ مطلع 2022 مقارنة مع 9395 في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 11%، مشيراً إلى أن الوزارة استحدثت رقم "واتس أب" للشكاوى تلقت خلاله 900 شكوى سريعة. وأوضح أن الوزارة أعدت مسودة قانون للتجارة الإلكترونية تتم مراجعتها حالياً من الجهات ذات العلاقة، موضحاً أن عدد الذين انضموا إلى مبادرة "المجمع الإلكتروني mall.bh"، التي تم تدشينها بالربع الثاني 2020، وتضم المتاجر والمنصات الإلكترونية المرخصة بلغ نحو 200 مؤسسة وشركة تجارية.
كم بلغ عدد المحال التجارية التي تم إغلاقها منذ البدء بتطبيق التعديل على القيمة المضافة حتى الآن؟
ـ أود أن أوضح أننا في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ندعم الجهاز الوطني للإيرادات في العمليات التفتيشية، أما بالنسبة للإجراءات المعنية بمخالفة تحصيل ورقابة القيمة المضافة والغرامات الإدارية المرتبطة بها فهي من اختصاص الجهاز الوطني ذاته.
فما قمنا به من إغلاقات سواء للمطاعم أو المحال تجارية في أول أيام العام الجديد 2022، على أثر تعديل نسبة ضريبة القيمة المضافة كان بسبب رفع تلك المحال أسعارها دون وجود أسباب مبررة، وبعضها رفعت الأسعار لمنتجات مكونة من السلع المدرجة في قائمة السلع المعفاة من القيمة المضافة، وبلغ عدد المحال التي تم غلقها من الجانبين إدارة التفتيش والجهاز الوطني للإيرادات 52 محلاً، تشمل مخالفات رفع الأسعار غير المبررة أو مخالفات الضريبة.
هل تلقيتم شكاوى تتعلق بوجود مخالفات سواء عبر الخط الساخن أو البريد الإلكتروني؟ وكم بلغ عددها منذ مطلع العام الحالي؟
ـ نعم، الشكاوى التي تلقيناها فيما يخص فترة تعديل ضريبة القيمة المضافة كانت كثيرة، وهي من قنوات مختلفة، مثلما تفضلتم عبر الخط الساخن، والبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى الشكاوى عبر النظام الوطني للشكاوى والمقترحات «تواصل»، والاتصالات المباشرة، كما قمنا باستحداث رقم «واتساب» خصيصاً للشكاوى والذي جرى عبره استقبال الشكاوى بشكل سريع منذ تدشينه، لتتجاوز الشكاوى 900 شكوى.
كم بلغ عدد الزيارات الميدانية التي قامت بها إدارة التفتيش بالوزارة منذ مطلع 2022 حتى الآن؟
ـ منذ مطلع 2022 تجاوز إجمالي التفتيش في الإدارة سواء عبر التفتيش الدوري أو الحملات التفتيشية 10 آلاف محل (10424)، بنسبة زيادة 11% عن نفس الفترة في العام الماضي الذي كان 9395 محلاً.
هل من توجه لتعديل قانون حماية المستهلك لينصف التاجر والمستهلك على حد سواء؟ وما هي أبرز التعديلات التي ستطاله؟
ـ تسعى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، لتبني عدد من المبادرات وأفضل الممارسات في مجال حماية المستهلك، فعلى المستوى الوطني تعمل إدارة حماية المستهلك على تأصيل حقوق وواجبات كل من المستهلك والتاجر على حد سواء عبر تنفيذ الحملات التوعوية والتثقيفية للمستهلك بالسوق البحرينية والتي تشمل المواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة من خلال التعريف بالحقوق والواجبات الاستهلاكية.
وعلى المستوى الخليجي، تعمل الوازرة مع نظرائها الأشقاء في دول مجلس التعاون على إقرار حزمة من التشريعات المهمة عبر إعداد قانون حماية المستهلك الخليجي الموحد ولائحته التنفيذية والتي أقرت من مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، حيث يجري إعداد الترتيبات اللازمة في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون وفي كل دولة عضو لاعتماد القانون الموحد وطنياً لحماية المستهلك بين دول مجلس التعاون، ما سيشكل قواعد ثابتة لتنظيم العلاقة بين القطاع التجاري وقطاع المستهلك بشكل موحد، وأيضاً سيحقق النقلة النوعية كونه يحتوي على نتاج تجارب جميع الدول الأعضاء في مجال حماية المستهلك والذي يتناغم مع الأنظمة والقوانين المعمول بها على المستوى الدولي بما يتوافق مع طبيعة السوق الخليجي.
ذكرتم سابقاً أن قانون حماية المستهلك لا يجيز رفع الأسعار أو التلاعب بها في الفترات الاستثنائية، فهل هذا يعني أن للمحلات الحق في رفع الأسعار؟
ـ كما تعلمون أنه في ظل نظام الاقتصاد الحر المتبع في مملكة البحرين ودول العالم، فإن الوزارة لا تتدخل في تحديد الأسعار، ولا يوجد قانون يوقف زيادة الأسعار وإنما ينظم ذلك للمنتجات المدعومة أو الصادر بحقها قرارات تنظيمية مؤقتة مثل قرارات تحديد أسعار الكمامات والمعقمات، وفي حال مخالفة ذلك يتم تطبيق قانون حماية المستهلك.
أما بقية السلع فأسعارها تخضع للسوق نفسه للعرض والطلب، وتتأثر بارتفاع كلف الإنتاج وسلاسل التوريد والشحن والتأمين وغيرها من العوامل.
ما ذا أنجز قطاع الرقابة والموارد منذ صدور المرسوم الملكي بتعيينكم وكيلاً مساعداً في عام 2019 حتى اليوم؟
ـ في البداية النجاح والإنجازات نسبية في هذا المجال، فمنذ أن تم تعييني وكيلاً مساعداً للرقابة والموارد في الوزارة أسهم بشكل فعال في تعزيز العمل من خلال تحسين التوافق مع المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وتعزيز التعاون بين الموظفين وأصحاب الأعمال لتحقيق مستويات إنتاجية عالية، لجانب ذلك تأدية جميع المهام المنوطة والمندرجة تحت هذا القطاع، منها الإشراف المباشر على جميع الإدارات التابعة لهذا القطاع، وهي:
إدارة التفتيش: إدارة الموارد البشرية والمالية، وإدارة نظم المعلومات وذلك للتأكد من قيامها بالمهام المنوطة بهم بفاعلية وخدمة المستفيدين، حيث تم استحداث إدارة التفتيش بعد صدور المرسوم الملكي رقم (55) لسنة 2019 بإعادة هيكلة التنظيم الإداري في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بهدف تعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية عبر التفتيش الدوري والحملات التفتيشية وتطوير عمليات الرقابة والتفتيش الميداني.
أما فيما يخص إدارة الموارد البشرية والمالية، فإننا نوجه باستمرار بكل ما يخص تخطيط وتنظيم وإدارة ورقابة الموارد المالية والإدارية وتطوير وتنمية الموارد البشرية على النحو الذي يحقق إدارة الموارد بكفاءة عالية وتقديم الخدمات وإسداء المشورة حول المسائل الإستراتيجية والسياسات وتخصيص الموارد واستغلالها بالشكل الأمثل.
أما بالنسبة لإدارة نظم المعلومات، فإننا نسعى للتنظيم والتخطيط والترويج لجميع أنشطة وعمليات التجارة الإلكترونية ودعم المبادرات للجهات الحكومية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية بجانب وضع الإستراتيجيات لتحقيق هذه الأهداف.
ومن جهة أخرى، هناك عدة مشاركات لي تقع تحت إشرافي المباشر وهي رئاسة عدد من اللجان الداخلية في الوزارة منها لجنة تكافؤ الفرص، ولجنة التدريب والتطوير وفريق مراقبة تطبيق نظام الحوكمة، ولجنة التظلمات ونائب الرئيس لفريق عمل خفض المصروفات التشغيلية وغيرها من اللجان لجانب المشاركة في لجان خارجية.
كما أقوم بمتابعة الأعمال المسندة على برنامج عمل الحكومة المبني على الرؤية الاقتصادية 2030، والإشراف على تطبيق وتفعيل أهداف ومبادئ الحوكمة ومبادئ الجودة بالوزارة، حيث أقوم بعمل كل ما فيه مصلحة الوزارة بشكل خاص والوطن بشكل عام.
وإذا كنا في هذا الصدد سنعدد هذه الإنجازات فهي لا تعد ولا تحصى، إذ إننا نقوم بكل ما يسند إلينا من مهام على أكمل وجه لما هو في مصلحة الموظفين والوزارة والوطن.
هل لدى الوزارة قوانين جديدة تعمل عليها حالياً خاصة بالتجارة الإلكترونية؟
ـ ضمن مبادرات الإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، أعدت الوزارة مسودة قانون للتجارة الإلكترونية، حيث تتم مراجعتها حالياً من الجهات ذات العلاقة.
دشنتم في 2018 أكاديمية البحرين للتجارة الإلكترونية لخدمة رواد الأعمال، كم بلغ عدد من انضموا إليها؟
ـ أطلقت الوزارة أكاديمية التجارة الإلكترونية، حيث تهدف إلى خلق منصة تدريبية متكاملة قائمة على صقل المهارات التقنية في مجال التجارة الإلكترونية وتأهيل رواد الأعمال والمجتمع البحريني في التعاملات التجارية الإلكترونية وتشجيع الاستثمار في مجال التجارة الإلكترونية.
وبلغ عدد المستفيدين أكثر من 200 مشارك من المؤسسات التجارية ورجال الأعمال والمهتمين بمجال التجارة الإلكترونية بالتعاون مع الخبراء والمختصين بالمنطقة في هذا المجال. وبلغ عدد خريجي أكاديمية البحرين للتجارة الإلكترونية 175 خريجاً من مختلف المؤسسات والشركات.
هل ارتفعت نسبة النمو للتجارة الإلكترونية محلياً خلال العام الماضي مقارنة بالأعوام السابقة؟
ـ بلا شك، ساهمت جائحة كورونا في نمو التجارة الإلكترونية وإقبال أصحاب الأعمال على الاستفادة من الفرص التي تقدمها التجارة الإلكترونية في ضمان استمرارية أعمالهم وتسهيل وصول المستهلكين إليهم، فقد شهد العام الماضي إقبالاً كبيراً على التحول إلى التجارة الإلكترونية مقارنة بالأعوام السابقة.
كم وصل عدد مستخدمي المجمع الإلكتروني منذ تدشينه حتى الآن وكم عدد المتاجر المشاركة فيه؟ وهل من توجه لضم متاجر أخرى؟
ـ خلال الربع الثاني 2020، قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتدشين مبادرة «المجمع الإلكتروني mall.bh» إحدى مبادرات الإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية والتي عملت الوزارة على الإعداد لها بهدف خلق بيئة متكاملة للتجارة الإلكترونية.
ويعتبر المجمع الإلكتروني بمثابة منصة إلكترونية تضم المتاجر الإلكترونية والمنصات الإلكترونية المرخصة من قبل الوزارة، مصنفة بحسب نوع النشاط التجاري بصورة مجانية.
ويهدف المجمع الإلكتروني إلى مساندة الشركات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحويل ممارساتها التجارية الاعتيادية إلى التجارة الإلكترونية، وتشجيع انتشار الشركات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع نطاق تعاملاتها الإلكترونية. كما يهدف إلى تعزيز الثقة بالتجارة الالكترونية المحلية، وتعريف المواطنين والمقيمين بأحدث المتاجر الإلكترونية «مواقع إلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية» التي تمارس التجارة الإلكترونية محلياً.
كما يتيح المجمع الإلكتروني للراغبين في التحول إلى التجارة الإلكترونية خاصية البدء بإنشاء متجر إلكتروني عن طريق الربط مع الشركات المزودة لحلول التجارة الإلكترونية، حيث بلغ عدد المتاجر الإلكترونية ومزودي حلول التجارة الإلكترونية ما يقارب 200 مؤسسة وشركة تجارية.
حدثنا عن أبرز ما حققته الوزارة منذ إطلاق إستراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد 2022-2026؟
ـ إستراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد هي إستراتيجية تابعة لوزارة المواصلات والاتصالات، ولكن قد تساهم الوزارة في تنفيذها من خلال دعم الاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية.
هناك مستودعات تضلل المستهلكين عبر تعديل تواريخ الصلاحية، كم بلغ عدد المنتجات التي تم ضبطها العام الماضي؟ وكم عدد من تم تحويلهم إلى النيابة العامة؟
ـ قضايا الغش في تغيير صلاحية المنتجات ليست من القضايا المتكررة في المجتمع البحريني، وهذا يرجع للوعي بهذه المسائل ولترابط المجتمع وحس المسؤولية فيه، والقضايا التي تمت في هذا الإطار معدودة ويتم التصدي لها بحزم كي لا تتحول إلى ظاهرة.
قضية المنتجات التي تم ضبطها مؤخراً في شهر يناير الماضي كانت تتعلق بنشاط غير مصرح للمحل وهو إعادة التعبئة لمواد غذائية، حيث تم ضبط عمليات تفريغ الأزر والسكر من أكياس ذات علامات تجارية متعددة بوزن 20 كيلو ليتم إعادة تعبئتها في أكياس صغيرة بوزن 5 كيلوات ووضع تواريخ تختلف عن تواريخ الإنتاج والصلاحية الأصلية وأيضاً تحمل علامة تجارية تختلف عن أسمائها الأصلية.
هل من توجه لزيادة عدد المفتشين، لإحكام القبضة على كل من تسول له نفسه القيام بتزوير تواريخ الانتهاء؟
ـ القضايا التي يتابعها طاقم التفتيش متشعبة وكثيرة جداً، والكادر الوظيفي تمت زيادته مؤخراً، وهناك مراجعات مستمرة للهياكل الإدارية في الوزارة بشكل عام، ويتم تعديل الهيكل أو زيادة الكادر بحسب الحاجة لذلك.
كم بلغ عدد حالات التستر التجاري منذ إطلاق حملة لمكافحتها مطلع 2021؟ وكم عدد السجلات التي تم إغلاقها أو إحالتها إلى النيابة العامة؟
ـ طبعاً تم تدشين الحملة الوطنية لمكافحة التستر التجاري بالتعاون مع غرفة صناعة وتجارة البحرين في مطلع عام 2021، وحتى تاريخه فإن مأموري الضبط القضائي بإدارة التفتيش نفذوا 1280 زيارة تفتيشية لهذا الغرض، وتمت مخالفة 102 محل للاشتباه بوجود جريمة التستر التجاري، وبعد التحقق من تلك الحالات واتخاذ كافة الإجراءات تم تحويل 55 حالة إلى النيابة العامة بهذا الخصوص، وجارٍ استكمال الحالات للمرافعة وإصدار الحكم، أو قيد الإجراءات. ومازال فريق العمل ماضياً في عمليات الكشف عن حالات التستر التجاري بمختلف الأساليب، كما مازالت الفرصة مفتوحة لمن كان يؤجر سجله أن يصحح وضعه القانوني، فهناك من قام بالفعل على أثر الحملة والرصد لحالات التستر بأن يصحح وضعه، وإدارة التسجيل في الوزارة مفتوحة أبوابها للمساندة في تصحيح الأوضاع التجارية، بما يضمن وجود بيئة تجارية تنافسية شريفة.
حدثنا عن أهمية دور المستهلك في الإبلاغ عن أي مخالفات يكشف عنها، ومدى تجاوب الوزارة تجاه ذلك؟
ـ المستهلك شريك أساس معنا، فلدينا مأمورو الضبط يقومون بواجبهم، لكن حتماً لن يصلوا إلى كل مكان ولن يدركوا كل قضية، لذا من واجب المستهلك الإبلاغ عن الحالات غير السليمة كالغش بمختلف انواعه أو المخالفات للإجراءات وخصوصاً الاحترازية منها.
نذكر بأن هناك إدارة مخصصة في الوزارة لاستقبال شكاوى المستهلكين، كما أن جميع الإدارات تفتح قنواتها للمساندة في هذا الإطار، ويمكن التبليغ عن طريق قنوات الاتصال الآتية: البريد الإلكتروني: [email protected]، أو رقم الواتسأب 17111225، أو عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل»، أو الخط الساخن: 80008001، وبدورها تقوم إدارة التفتيش بالتحقق من البلاغات وعمل الإجراءات اللازمة بما يعيد للشارع التجاري انتعاشه بالمنافسة السليمة. أنس الأغبش - «تصوير: نايف صالح وريم رمزي»
كشف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عبدالعزيز الأشراف عن تحويل 55 حالة إلى النيابة العامة، للاشتباه بوجود جريمة التستر التجاري منذ تدشين الحملة الوطنية لمكافحة التستر التجاري بالتعاون مع غرفة صناعة وتجارة البحرين مطلع 2021.
وأضاف في لقاء مع «الوطن» أن الوزارة لا تتدخل في تحديد أسعار السلع، ولا يوجد قانون يوقف زيادتها في ظل نظام الاقتصاد الحر، وإنما ينظم ذلك للمنتجات المدعومة أو الصادر بحقها قرارات تنظيمية مؤقتة، مثل قرارات تحديد أسعار الكمامات والمعقمات، وفي حال مخالفة ذلك يتم تطبيق قانون حماية المستهلك.
ولفت الأشراف إلى أن إدارة التفتيش بالوزارة نظمت حملات تفتيشية بلغت 10424 جولة منذ مطلع العام الحالي مقارنة مع 9395 في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 11%، مشيراً إلى أن الوزارة استحدثت رقم «واتساب» خصيصاً للشكاوى تلقينا خلاله 900 شكوى سريعة. وأوضح الأشراف أن الوزارة أعدت مسودة قانون للتجارة الإلكترونية تتم مراجعتها حالياً من الجهات ذات العلاقة، موضحاً أن عدد الذين انضموا إلى مبادرة «المجمع الإلكتروني mall.bh»، التي تم تدشينها خلال الربع الثاني من 2020، تضم المتاجر والمنصات الإلكترونية المرخصة بلغ 200 مؤسسة وشركة تجارية.وفيما يأتي اللقاء:
