- مراجعة وتقييم نسب البحرنة بالقطاع الخاص
- توظيف وتدريب أكثر من 38 ألف بحريني بـ«الخاص»
- لا إغراق بالسوق بفائض العمالة غير المنتجة وغير النظامية
- تنظيم ترخيص سكن العمال والمساكن المشتركة
- تطوير منظومة التأمين الاجتماعي ليشمل شرائح جديدة
مريم بوجيري
كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن تجاوز البرنامج الوطني للتوظيف الأهداف المعلنة عبر توظيف أكثر من 26 ألف بحريني في القطاع الخاص في 2021، وتدريب نحو 12 ألف بحريني، وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية على تنفيذ الهدف المعلن لخطة التعافي الاقتصادي وهو توفير 20 ألف فرصة عمل، و 10 آلاف فرصة تدريبية سنوياً في الفترة من 2022-2026.
وأكدت أن الجهات المعنية، تقوم حالياً، على تطوير سياسة العمل المرن بما يسهم في تقليل أعداد العمالة غير النظامية، مع مراجعة الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالسجلات التجارية للتأكد من عدم إساءة استغلالها وللتأكيد على أهمية الالتزام بنسب البحرنة المقررة، وتجري مراجعة إجراءات تسجيل الباحثين عن عمل وتطوير معايير الاستحقاق والصرف بما يضمن تحقيق أكبر منفعة واستفادة للمتعاملين وفق ما نصت عليه الخطة.
كما تجري مراجعة وتقييم نسب البحرنة بمنشآت القطاع الخاص لضمان تحديثها تبعاً للمتغيرات والمؤشرات الخاصة بسوق العمل في المملكة، بما يعزز أفضلية توظيف البحريني من دون تضرر سير العمل بالمنشآت، والتركيز على الوظائف والقطاعات الجاذبة للعمالة الوطنية.
وبينت الوزارة، أنها ستقوم خلال العام الجاري بالتنسيق والشراكة مع الجهات المعنية بإعداد خطة سوق العمل القادمة للفترة من 2023-2027، حيث ستتم مخاطبة الجهات الحكومية ذات العلاقة لأخذ مرئياتهم وتصوراتهم ومبادراتهم ذات العلاقة بسوق العمل، مؤكدة أنها تتابع وتقيم ما يتم تنفيذه من الخطة الحالية 2021-2023 تمهيداً لإعداد الخطة القادمة.
جاء ذلك، في معرض رد الوزارة على سؤال برلماني لرئيسة مجلس النواب فوزية زينل حول الخطة الوطنية لسوق العمل، متضمناً أن الخطة المستقبلية سيتم متابعتها والإشراف على تنفيذها من قبل مجلس الوزراء واللجان الوزارية ذات العلاقة ضمن مبادرات الخطط الاستراتيجية للحكومة.
كما أشارت الوزارة، إلى قيام صندوق العمل «تمكين» في يناير الماضي بطرح عدة مبادرات لأصحاب العمل تهدف لزيادة الإنتاجية وتقليل كثافة اليد العاملة، والاستثمار في التحول الرقمي والتكنولوجيا وزيادة جودة الوظائف للبحرينيين في القطاع الخاص، إلى جانب تلبية متطلبات السوق في دعم مؤسسات القطاع الخاص من خلال زيادة حجم الدعم المقدم لهذه المؤسسات المتضمن دعم التكاليف التشغيلية وتكاليف البنية التحتية وفرص النمو وطرح البرامج التمويلية، وتقديم برامج تطوير الأعمال للمؤسسات وجارٍ دراسة طرح امتيازات خاصة للشركات الملتزمة بتوظيف البحرينيين.
وفيما يتعلق بتنفيذ الخطة الحالية، أكدت الوزارة أنه يجري العمل على وضع خطة مطورة ومستدامة للتعليم ما بعد المدرسي وتنفيذها، وتهدف لإعداد كوادر وطنية ذات مستوى دولي من خلال تحديث نظام التعليم ما بعد المدرسي ورفع أداء القطاع المعني بهدف موائمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب مبادرة منصة مهارات التوظيف لتقديم بيانات شاملة ومتكاملة لأهم المهارات والوظائف التي يتطلبها سوق العمل، والعمل على مبادرة مهارات البحرين، كأحد المشاريع الحيوية المتعلقة بخطة التعليم ما بعد المدرسي وتشكيل البنية التحتية للتدريب المهني والفني. من جانب آخر، وفيما يتعلق بجهود ربط الباحثين عن عمل بالشركات، تم التسويق والترويج للبرنامج الوطني للتوظيف لدى أصحاب العمل والباحثين عن عمل، وتطوير معرض توظيف إلكتروني دائم، وبرنامج التدريب على رأس العمل «فرص»، برنامج التدريب مع ضمان التوظيف، ودراسة تفعيل مكاتب توريد العمالة والتعاون مع مكاتب التوظيف الخاصة.
وأكدت الوزارة أنه يجري العمل على سد الثغرات التنظيمية لإجراءات استقدام العمالة الوافدة وجعلها تخضع لاحتياجات ومتطلبات التنمية الاقتصادية بالدرة الأساسية دون أن يكون بديلاً عن توظيف العنصر البحريني، بحيث يكون استقدام العمالة مبنياً على سد فجوة نقص المهارات في السوق إلى أن تتوافر محلياً، ومراعاة مبدأ التوازن في بنية سوق العمل بحيث لا يؤدي توظيف العمالة إلى منافسة غير عادلة للعمالة البحرينية، ولا إلى إغراق السوق بفائض من العمالة غير المنتجة وغير النظامية.
كما تجري دراسة آليات توفر المرونة اللازمة لانخراط مختلف شرائح المجتمع في سوق العمل، والعمل على تطوير منظومة التأمين الاجتماعي ليشمل شرائح جديدة، وتشجيع توظيف ودمج المرأة البحرينية في سوق العمل مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب الناجحة التي تم اختبار فعاليتها على أرض الواقع، مثل مبادرات نظام العمل الجزئي والعمل عن بعد، الذي يأخذ بالاعتبار متطلبات العمل المرنة في بعض الوظائف القادرة على الاستفادة من قوة العمل النسائية المنتجية، وجارٍ العمل على تكامل وانسجام جهود مختلف مؤسسات سوق العمل مع توجهات الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية.
وبينت الوزارة، أنه يتم العمل على تنظيم ترخيص سكن العمال والمساكن الجماعية المشتركة وتطوير التشريعات المنظمة له سواء في تشريعات قطاع العمل أو شؤون البلديات، كما تم استحداث عدة إجراءات بغرض تحقيق مزيد من الالتزام باشتراطات السلامة والصحة في هذه المساكن، ويتم بشكل دائم إجراء زيارات تفتيشية ومتابعة مستمرة لهذه المساكنة حرصاً على سلامة وصحة العمال القاطنين فيها وتجنب الحوادث الجسيمة في مساكن العمال والمساكن الجماعية المشتركة.
كما تقوم الجهات المعنية بتكثيف الجهود والإجراءات الرامية إلى ضبط العمالة غير النظامية، وتقليص أعدادها في سوق العمل، منعاً للمنافسة غير العادلة، وتشديد الضوابط التي تضمن عدم تضرر أصحاب الأعمال من وجود هذه العمالة ويتم تنظيم الحملات التفتيشية المشتركة بشكل مستمر لضمان تكامل مسؤوليات ومهام مختلف هذه الجهات في إنفاذ القانون.
كما أكدت الوزارة، أنه يتم صون حقوق ومكتسبات جميع العاملين، عن طريق تنفيذ عدد من الإجراءات وجارٍ استحداث المزيد من المبادرات لضمان حقوق جميع العمال وضمان الحصول على مستحقاتهم بحسب ما هو مقرر في عقد العمل بين طرفي العقد، ومن أبرز تلك المبادرات استكمال تنفيذ نظام حماية الأجور وتطوير أجهزة التفتيش العمالي وفض المنازعات العمالية، وتعزيز جهود مكافحة العمل القسري والاتجار بالبشر.
- توظيف وتدريب أكثر من 38 ألف بحريني بـ«الخاص»
- لا إغراق بالسوق بفائض العمالة غير المنتجة وغير النظامية
- تنظيم ترخيص سكن العمال والمساكن المشتركة
- تطوير منظومة التأمين الاجتماعي ليشمل شرائح جديدة
مريم بوجيري
كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن تجاوز البرنامج الوطني للتوظيف الأهداف المعلنة عبر توظيف أكثر من 26 ألف بحريني في القطاع الخاص في 2021، وتدريب نحو 12 ألف بحريني، وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية على تنفيذ الهدف المعلن لخطة التعافي الاقتصادي وهو توفير 20 ألف فرصة عمل، و 10 آلاف فرصة تدريبية سنوياً في الفترة من 2022-2026.
وأكدت أن الجهات المعنية، تقوم حالياً، على تطوير سياسة العمل المرن بما يسهم في تقليل أعداد العمالة غير النظامية، مع مراجعة الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالسجلات التجارية للتأكد من عدم إساءة استغلالها وللتأكيد على أهمية الالتزام بنسب البحرنة المقررة، وتجري مراجعة إجراءات تسجيل الباحثين عن عمل وتطوير معايير الاستحقاق والصرف بما يضمن تحقيق أكبر منفعة واستفادة للمتعاملين وفق ما نصت عليه الخطة.
كما تجري مراجعة وتقييم نسب البحرنة بمنشآت القطاع الخاص لضمان تحديثها تبعاً للمتغيرات والمؤشرات الخاصة بسوق العمل في المملكة، بما يعزز أفضلية توظيف البحريني من دون تضرر سير العمل بالمنشآت، والتركيز على الوظائف والقطاعات الجاذبة للعمالة الوطنية.
وبينت الوزارة، أنها ستقوم خلال العام الجاري بالتنسيق والشراكة مع الجهات المعنية بإعداد خطة سوق العمل القادمة للفترة من 2023-2027، حيث ستتم مخاطبة الجهات الحكومية ذات العلاقة لأخذ مرئياتهم وتصوراتهم ومبادراتهم ذات العلاقة بسوق العمل، مؤكدة أنها تتابع وتقيم ما يتم تنفيذه من الخطة الحالية 2021-2023 تمهيداً لإعداد الخطة القادمة.
جاء ذلك، في معرض رد الوزارة على سؤال برلماني لرئيسة مجلس النواب فوزية زينل حول الخطة الوطنية لسوق العمل، متضمناً أن الخطة المستقبلية سيتم متابعتها والإشراف على تنفيذها من قبل مجلس الوزراء واللجان الوزارية ذات العلاقة ضمن مبادرات الخطط الاستراتيجية للحكومة.
كما أشارت الوزارة، إلى قيام صندوق العمل «تمكين» في يناير الماضي بطرح عدة مبادرات لأصحاب العمل تهدف لزيادة الإنتاجية وتقليل كثافة اليد العاملة، والاستثمار في التحول الرقمي والتكنولوجيا وزيادة جودة الوظائف للبحرينيين في القطاع الخاص، إلى جانب تلبية متطلبات السوق في دعم مؤسسات القطاع الخاص من خلال زيادة حجم الدعم المقدم لهذه المؤسسات المتضمن دعم التكاليف التشغيلية وتكاليف البنية التحتية وفرص النمو وطرح البرامج التمويلية، وتقديم برامج تطوير الأعمال للمؤسسات وجارٍ دراسة طرح امتيازات خاصة للشركات الملتزمة بتوظيف البحرينيين.
وفيما يتعلق بتنفيذ الخطة الحالية، أكدت الوزارة أنه يجري العمل على وضع خطة مطورة ومستدامة للتعليم ما بعد المدرسي وتنفيذها، وتهدف لإعداد كوادر وطنية ذات مستوى دولي من خلال تحديث نظام التعليم ما بعد المدرسي ورفع أداء القطاع المعني بهدف موائمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب مبادرة منصة مهارات التوظيف لتقديم بيانات شاملة ومتكاملة لأهم المهارات والوظائف التي يتطلبها سوق العمل، والعمل على مبادرة مهارات البحرين، كأحد المشاريع الحيوية المتعلقة بخطة التعليم ما بعد المدرسي وتشكيل البنية التحتية للتدريب المهني والفني. من جانب آخر، وفيما يتعلق بجهود ربط الباحثين عن عمل بالشركات، تم التسويق والترويج للبرنامج الوطني للتوظيف لدى أصحاب العمل والباحثين عن عمل، وتطوير معرض توظيف إلكتروني دائم، وبرنامج التدريب على رأس العمل «فرص»، برنامج التدريب مع ضمان التوظيف، ودراسة تفعيل مكاتب توريد العمالة والتعاون مع مكاتب التوظيف الخاصة.
وأكدت الوزارة أنه يجري العمل على سد الثغرات التنظيمية لإجراءات استقدام العمالة الوافدة وجعلها تخضع لاحتياجات ومتطلبات التنمية الاقتصادية بالدرة الأساسية دون أن يكون بديلاً عن توظيف العنصر البحريني، بحيث يكون استقدام العمالة مبنياً على سد فجوة نقص المهارات في السوق إلى أن تتوافر محلياً، ومراعاة مبدأ التوازن في بنية سوق العمل بحيث لا يؤدي توظيف العمالة إلى منافسة غير عادلة للعمالة البحرينية، ولا إلى إغراق السوق بفائض من العمالة غير المنتجة وغير النظامية.
كما تجري دراسة آليات توفر المرونة اللازمة لانخراط مختلف شرائح المجتمع في سوق العمل، والعمل على تطوير منظومة التأمين الاجتماعي ليشمل شرائح جديدة، وتشجيع توظيف ودمج المرأة البحرينية في سوق العمل مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب الناجحة التي تم اختبار فعاليتها على أرض الواقع، مثل مبادرات نظام العمل الجزئي والعمل عن بعد، الذي يأخذ بالاعتبار متطلبات العمل المرنة في بعض الوظائف القادرة على الاستفادة من قوة العمل النسائية المنتجية، وجارٍ العمل على تكامل وانسجام جهود مختلف مؤسسات سوق العمل مع توجهات الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية.
وبينت الوزارة، أنه يتم العمل على تنظيم ترخيص سكن العمال والمساكن الجماعية المشتركة وتطوير التشريعات المنظمة له سواء في تشريعات قطاع العمل أو شؤون البلديات، كما تم استحداث عدة إجراءات بغرض تحقيق مزيد من الالتزام باشتراطات السلامة والصحة في هذه المساكن، ويتم بشكل دائم إجراء زيارات تفتيشية ومتابعة مستمرة لهذه المساكنة حرصاً على سلامة وصحة العمال القاطنين فيها وتجنب الحوادث الجسيمة في مساكن العمال والمساكن الجماعية المشتركة.
كما تقوم الجهات المعنية بتكثيف الجهود والإجراءات الرامية إلى ضبط العمالة غير النظامية، وتقليص أعدادها في سوق العمل، منعاً للمنافسة غير العادلة، وتشديد الضوابط التي تضمن عدم تضرر أصحاب الأعمال من وجود هذه العمالة ويتم تنظيم الحملات التفتيشية المشتركة بشكل مستمر لضمان تكامل مسؤوليات ومهام مختلف هذه الجهات في إنفاذ القانون.
كما أكدت الوزارة، أنه يتم صون حقوق ومكتسبات جميع العاملين، عن طريق تنفيذ عدد من الإجراءات وجارٍ استحداث المزيد من المبادرات لضمان حقوق جميع العمال وضمان الحصول على مستحقاتهم بحسب ما هو مقرر في عقد العمل بين طرفي العقد، ومن أبرز تلك المبادرات استكمال تنفيذ نظام حماية الأجور وتطوير أجهزة التفتيش العمالي وفض المنازعات العمالية، وتعزيز جهود مكافحة العمل القسري والاتجار بالبشر.
