رأس جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، اليوم ، أعمال الجلسة الثامنة عشرة للمجلس في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس.
وبدأت الجلسة بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، قبل أن يُخطر المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، والمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، وكذلك مشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) ومشروع قانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المرافق للمرسوم رقم (49) لسنة 2021) ومشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
كما أُخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمقدم من العضو منى يوسف المؤيد بخصوص خطة الوزارة لتنظيف خليج توبلي وإعادة تأهيله ليصبح محمية طبيعية، وكذلك السؤال الموجه إلى سعادة وزيرة الصحة، والمقدم من الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال بخصوص برامج طب الأسنان الوقائي. ثم تم أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي (التعاون الإسلامي حاليًا)، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2021م، وكذلك مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، المرافق للمرسوم رقم (40) لسنة 2021م. بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2020، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وبعد الاستماع لمداخلات أعضاء المجلس، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2020، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، على أن يتم أخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة المقبلة.
كما بحث المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، على أن يتم أخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة المقبلة، وذلك بعد الاستماع لمداخلات أعضاء المجلس.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول الاقتراح بقانون بتعديل المادة (465) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، والمقدم من الأعضاء: صادق عيد آل رحمة، خالد حسين المسقطي، الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، دلال جاسم الزايد، جميلة علي سلمان.
وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على جواز النظر في الاقتراح بقانون، وإحالته إلى الحكومة الموقرة لوضعه في صيغة مشروع قانون، وذلك بعد الاستماع لمداخلات مستفيضة من قبل أعضاء المجلس.
وبدأت الجلسة بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، قبل أن يُخطر المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، والمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، وكذلك مشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) ومشروع قانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المرافق للمرسوم رقم (49) لسنة 2021) ومشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
كما أُخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمقدم من العضو منى يوسف المؤيد بخصوص خطة الوزارة لتنظيف خليج توبلي وإعادة تأهيله ليصبح محمية طبيعية، وكذلك السؤال الموجه إلى سعادة وزيرة الصحة، والمقدم من الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال بخصوص برامج طب الأسنان الوقائي. ثم تم أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي (التعاون الإسلامي حاليًا)، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2021م، وكذلك مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، المرافق للمرسوم رقم (40) لسنة 2021م. بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2020، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وبعد الاستماع لمداخلات أعضاء المجلس، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2020، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، على أن يتم أخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة المقبلة.
كما بحث المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، على أن يتم أخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة المقبلة، وذلك بعد الاستماع لمداخلات أعضاء المجلس.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول الاقتراح بقانون بتعديل المادة (465) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، والمقدم من الأعضاء: صادق عيد آل رحمة، خالد حسين المسقطي، الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، دلال جاسم الزايد، جميلة علي سلمان.
وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على جواز النظر في الاقتراح بقانون، وإحالته إلى الحكومة الموقرة لوضعه في صيغة مشروع قانون، وذلك بعد الاستماع لمداخلات مستفيضة من قبل أعضاء المجلس.
