عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن شركة طيران الخليج بمجلس النواب، اجتماعها الثالث عشر، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيسة مجلس النواب، اليوم الأحد، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة جداول تحليلية حول ردود المعلومات التي تم استلامها من قبل الجهات المعنية، كما وعرضت اللجنة جدول يوضح المعلومات التي لم يتم استلامها من قبل الجهات المعنية.
ثم اطلعت اللجنة على ردود كل من: وزارة المواصلات والاتصالات، شركة ممتلكات البحرين القابضة، مجلس المناقصات والمزايدات، صندوق العمل "تمكين"، نقابة عمّال طيران الخليج، بجانب الأسئلة المقترحة حول شركة طيران الخليج، والتقرير السابق للجنة التحقيق البرلمانية في شركة طيران الخليج من الفصل التشريعي الثاني دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، ودراسة مالية واقتصادية بشأن توفير ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية حول شركة طيران الخليج في جميع التقارير السابقة الصادرة عن الديوان.
وأشار النائب عبد النبي سلمان إلى أن اللجنة ناقشت باستفاضة جملة من التوصيات الأولية المقترحة والحلول التي ترتأي اللجنة عرضها من خلال تقريرها النهائي الذي سيقدم لهيئة مكتب مجلس النواب قبيل منتصف الشهر القادم.
منوهاً الى ان اللجنة لازالت تحاول جاهده متابعة كافة الأسئلة التي رفعت لمجلس الإدارة وللوزير المعني في العديد من الجوانب الادارية والمالية، مؤكداً في هذا الصدد اننا كأعضاء لجنة تحقيق برلمانية نجد انفسنا شركاء ومسؤولين عن ضمان استمرارية هذه الشركة الوطنية الهمة لاقتصادنا الوطني، والتي نرى ان اصلاح أوضاعها يجب ان يتجاوز ما هو قائم من تداخل في المسؤوليات، علاوة على وقف كافة وجوه سوء الإدارة والتراجعات المالية التي تكبد الشركة والوطن المزيد من الهدر في الموارد المالية والمادية من دون مبررات موضوعية، بمثل ما تكلف الوطن خسائر في كيفية إدارة موارده البشرية.
مطالباً في ختام تصريحه بان اللجنة ترى ان اصلاح أوضاع شركة طيران الخليج يجب ان تتهيأ له الحكومة الموقرة بحزمة اصلاحات إدارية ومالية وبنظام رقابي يراعي بالدرجة الأولى مخاطر استمرار التراجعات التي تحققها الشركة عاماً بعد أخر.
وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة جداول تحليلية حول ردود المعلومات التي تم استلامها من قبل الجهات المعنية، كما وعرضت اللجنة جدول يوضح المعلومات التي لم يتم استلامها من قبل الجهات المعنية.
ثم اطلعت اللجنة على ردود كل من: وزارة المواصلات والاتصالات، شركة ممتلكات البحرين القابضة، مجلس المناقصات والمزايدات، صندوق العمل "تمكين"، نقابة عمّال طيران الخليج، بجانب الأسئلة المقترحة حول شركة طيران الخليج، والتقرير السابق للجنة التحقيق البرلمانية في شركة طيران الخليج من الفصل التشريعي الثاني دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، ودراسة مالية واقتصادية بشأن توفير ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية حول شركة طيران الخليج في جميع التقارير السابقة الصادرة عن الديوان.
وأشار النائب عبد النبي سلمان إلى أن اللجنة ناقشت باستفاضة جملة من التوصيات الأولية المقترحة والحلول التي ترتأي اللجنة عرضها من خلال تقريرها النهائي الذي سيقدم لهيئة مكتب مجلس النواب قبيل منتصف الشهر القادم.
منوهاً الى ان اللجنة لازالت تحاول جاهده متابعة كافة الأسئلة التي رفعت لمجلس الإدارة وللوزير المعني في العديد من الجوانب الادارية والمالية، مؤكداً في هذا الصدد اننا كأعضاء لجنة تحقيق برلمانية نجد انفسنا شركاء ومسؤولين عن ضمان استمرارية هذه الشركة الوطنية الهمة لاقتصادنا الوطني، والتي نرى ان اصلاح أوضاعها يجب ان يتجاوز ما هو قائم من تداخل في المسؤوليات، علاوة على وقف كافة وجوه سوء الإدارة والتراجعات المالية التي تكبد الشركة والوطن المزيد من الهدر في الموارد المالية والمادية من دون مبررات موضوعية، بمثل ما تكلف الوطن خسائر في كيفية إدارة موارده البشرية.
مطالباً في ختام تصريحه بان اللجنة ترى ان اصلاح أوضاع شركة طيران الخليج يجب ان تتهيأ له الحكومة الموقرة بحزمة اصلاحات إدارية ومالية وبنظام رقابي يراعي بالدرجة الأولى مخاطر استمرار التراجعات التي تحققها الشركة عاماً بعد أخر.
