تحت رعاية الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام وبالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية، انطلقت صباح اليوم فعاليات البرنامج التدريبي المشترك بين السادة أعضاء النيابة العامة والسادة أعضاء اللجان الفنية لتقرير الأخطاء المهنية لمزاولي مهنة الطب البشري وطب الأسنان بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
وقد أكد النائب العام في كلمته الافتتاحية التي القاها في مستهل هذا البرنامج التدريبي، في حضور الدكتورة مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، أن الهدف الرئيسي من البرنامج التدريبي هو التواصل الفعلي والقانوني بين أعضاء النيابة العامة وأعضاء اللجان الفنية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية؛ بغية تبادل الأفكار والرؤى وتطوير الأداء واكتساب الخبرات اللازمة في مجال المسؤولية الجنائية عن الأخطاء الطبية، نظراً للطبيعة الخاصة لهذه النوعية من القضايا التي يغلبُ عليها الطابع الفني، لارتباطها بما تنتهي إليه اللجان الفنية من إثبات توافر الخطأ الطبي بمدلوله الفني والقانوني، في إطار أحكام القانون والقرارات الصحية النافذة، وهو ما يؤدي إلى التطبيق النموذجي لأحكام القانون ويحقق العدالة الناجزة، كما يتيح للمريض الوثوق في الطبيب المعالج له ويمنح الأخير قدراً من الحرية والإطمئنان لكي يقوم بعمله على أكمل وجه.
ومن جانبها أعربت الدكتورة مريم الجلاهمة على أن انعقاد هذا البرنامج التدريبي يعد دليلاً على تكاتف كافة مؤسسات الدولة على تحقيق مصلحة المجتمع، بالعمل على ضمان حماية حقوق الكوادر الطبية والمرضى على حد سواء، بكل عدالة وشفافية، كما يهدف للارتقاء بالمنظومة الصحية، بمجابهة كافة صور الأخطاء الطبية والعمل على تداركها.
ومن المقرر أن يمتد هذا البرنامج التدريبي لشهر يوليو القادم ويتضمن سلسلة من ورش العمل التخصصية، يتحدث خلالها لفيف من السادة أعضاء النيابة العامة والسادة رؤساء وأعضاء اللجان الفنية لتقرير الأخطاء المهنية لمزاولي مهنة الطب البشري وطب الأسنان؛ بهدف تبادل المفاهيم العلمية والقانونية ولاستيعاب عناصر ومفهوم الخطأ الطبي من منظوره الفني والقانوني، ومتطلبات التحقيق اللازمة للتثبت من قيام المسؤولية الجنائية عن الأخطاء الطبية.
وقد أكد النائب العام في كلمته الافتتاحية التي القاها في مستهل هذا البرنامج التدريبي، في حضور الدكتورة مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، أن الهدف الرئيسي من البرنامج التدريبي هو التواصل الفعلي والقانوني بين أعضاء النيابة العامة وأعضاء اللجان الفنية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية؛ بغية تبادل الأفكار والرؤى وتطوير الأداء واكتساب الخبرات اللازمة في مجال المسؤولية الجنائية عن الأخطاء الطبية، نظراً للطبيعة الخاصة لهذه النوعية من القضايا التي يغلبُ عليها الطابع الفني، لارتباطها بما تنتهي إليه اللجان الفنية من إثبات توافر الخطأ الطبي بمدلوله الفني والقانوني، في إطار أحكام القانون والقرارات الصحية النافذة، وهو ما يؤدي إلى التطبيق النموذجي لأحكام القانون ويحقق العدالة الناجزة، كما يتيح للمريض الوثوق في الطبيب المعالج له ويمنح الأخير قدراً من الحرية والإطمئنان لكي يقوم بعمله على أكمل وجه.
ومن جانبها أعربت الدكتورة مريم الجلاهمة على أن انعقاد هذا البرنامج التدريبي يعد دليلاً على تكاتف كافة مؤسسات الدولة على تحقيق مصلحة المجتمع، بالعمل على ضمان حماية حقوق الكوادر الطبية والمرضى على حد سواء، بكل عدالة وشفافية، كما يهدف للارتقاء بالمنظومة الصحية، بمجابهة كافة صور الأخطاء الطبية والعمل على تداركها.
ومن المقرر أن يمتد هذا البرنامج التدريبي لشهر يوليو القادم ويتضمن سلسلة من ورش العمل التخصصية، يتحدث خلالها لفيف من السادة أعضاء النيابة العامة والسادة رؤساء وأعضاء اللجان الفنية لتقرير الأخطاء المهنية لمزاولي مهنة الطب البشري وطب الأسنان؛ بهدف تبادل المفاهيم العلمية والقانونية ولاستيعاب عناصر ومفهوم الخطأ الطبي من منظوره الفني والقانوني، ومتطلبات التحقيق اللازمة للتثبت من قيام المسؤولية الجنائية عن الأخطاء الطبية.
