مريم بوجيري
انتهى مجلس الشورى خلال جلسة هذا الأسبوع إلى الموافقة على الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2020، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أنه على الرغم من الظروف التي مرت على المملكة إلا أن العجز المالي انخفض بنسبة 35 % عما كان عليه في 2020 وهذه المؤشرات تعطينا انطباع أننا نسير في الاتجاه الصحيح، مبيناً أن الملاحظات التي جاءت بها اللجنة مبنية على أساس تحليل حسابي فقط.
من جانبه أشار العضو فؤاد الحاجي أن بعض الجهات الحكومية تجاوزت المبالغ المرصودة لها بدون قانون خلافاً لنص القانون النافذ من 2002، والأغلب منها كانت وزارات خدمية وانتظار صدور قانون قد يعطل تلك المصالح خصوصاً خلال الجائحة، مشيراً إلى أن الاستدانة من الخارج تؤثر على المركز الائتماني للمملكة متسائلاً عن وجود خطة لضبط الدين العام، في حين اعتبر د. منصور سرحان أن تقرير اللجنة المالية قدم ملاحظات ولم يقدم حلول يمكن أن تطرح على الحكومة لحل نسبة ارتفاع الدين العام على الأقل.
