مريم بوجيري
زيادة «المضافة» جزء من التوازن المالي
كشف وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية يوسف حمود أن زيادة نسبة القيمة المضافة تعد جزءاً من التوازن المالي وهو واحد من من آلية الحلول في زيادة الإيرادات وهي عمليه كامله لإعادة هيكلة الوضع المالي في البحرين، مؤكداً أن الدين العام جزء من موضوع يتعلق بالوضع المالي للدولة حيث أن الهدف الرئيس هو تقليص العجز والوصول إلى الفائض، وعند الوصول له يتم تسديد الالتزامات والقروض والتي تم الالتزام فيها في الفترة السابقة، مبيناً أنه ما لم يكن هناك فائض سيكون هناك زيادة في الاقتراض وعملية تغطية العجوزات لا تكتمل إلا من خلال الاقتراض.
يأتي ذلك في رده على أسئلة أعضاء مجلس الشورى أثناء مناقشة تقرير الحساب الختامي للدولة 2020، حيث أكد وجود بعض التجاوزات للجهات الحكومية، وقال: «مررنا بظروف استثنائية خلال الفترة الماضية ولكنه ليس عذراً، الوزارة بذلت جهداً ووضعت مجموعة من الإجراءات لتجنب أي نوع من التجاوزات للجهات المختلفة منها خطط الصرف كل 3 شهور وموافقة مسبقة للصرف للتأكد من ألا يتم تجاوز أي بند من بنود الميزانية في هذا الخصوص».
وأكد فيما يتعلق بتوريد المبالغ الخاصة بالنفط والغاز، أن الوزارة تسعى بشكل مستمر وجدّي مع المعنيين بالنفط والغاز وسيتم تحصيلها في القريب العاجل، كما يتم التنسيق مع المركزي فيما يتعلق بالاقتراض الداخلي أو الخارجي دون الضغط على السوق المحلي ووجود سيوله كافيه فيه.
وبين أن الحكومة حرصت بكل شفافية على تقديم تقرير الحساب الختامي في موعد محدد وفقاً لمعايير واضحة حسب أفضل الممارسات العالمية.
