بحثت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى اجتماعها صباح أمس (الأحد) برئاسة فيصل راشد النعيمي رئيس اللجنة، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (318 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (46) لسنة 2021.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة مشروع القانون ومبرراته ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات الجهات المعنية، والذي يهدف إلى سد الفراغ التشريعي في القانون الماثل الذي يخلو من معاقبة من امتنع بدون عذر عن تمكين مستحق زيارة المحضون من زيارته، وذلك من خلال تصدي نص جنائي لظاهرة تعنت الحاضن وامتناعه عن تمكين مستحق رؤية المحضون من زيارته ورؤيته، بما يحقق تعزيز الحماية القانونية للطفل وحمايته من سوء المعاملة وتحقيق المصالح الفُضلى له، وبعد تباحث اللجنة حول مشروع القانون قررت إعداد تقريرها تمهيدا لرفعه إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى جلسات المجلس المقبلة.
{{ article.visit_count }}
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة مشروع القانون ومبرراته ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات الجهات المعنية، والذي يهدف إلى سد الفراغ التشريعي في القانون الماثل الذي يخلو من معاقبة من امتنع بدون عذر عن تمكين مستحق زيارة المحضون من زيارته، وذلك من خلال تصدي نص جنائي لظاهرة تعنت الحاضن وامتناعه عن تمكين مستحق رؤية المحضون من زيارته ورؤيته، بما يحقق تعزيز الحماية القانونية للطفل وحمايته من سوء المعاملة وتحقيق المصالح الفُضلى له، وبعد تباحث اللجنة حول مشروع القانون قررت إعداد تقريرها تمهيدا لرفعه إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى جلسات المجلس المقبلة.
