بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة خالد حسين المسقطي مشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيل القادمة (المرافق للمرسوم رقم (49) لسنة 2021، ومشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006، بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب).
وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة مشروع القانون، وأهدافه والآثار المالية والاقتصادية المترتبة على تطبيقه، فيما كلفت المستشارين القانوني والمالي والاقتصادي بإعداد دراسة حول مشروع القانون، قبل أن تقرر مواصلة بحث المشروع خلال الاجتماعات القادمة، ودعوة الجهات المعنية للاستماع لمرئياتها بشأنه.
يأتي ذلك، فيما أخذت اللجنة علماً بالرسائل الواردة من علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بشأن رغبة لجنة الخدمات في الحصول على رأي اللجنة حول المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2021 بإضافة بند جديد برقم (6) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006، بشأن التأمين ضد التعطل، إلى جانب مشروع قانون بإلغاء البند (1) من المادة 6 من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006، بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب).
حيث بحثت اللجنة الرسائل المذكورة، وتباحثت حول الرأي المالي والاقتصادي فيها، وذلك في ضوء المرئيات التي تقدم بها أعضاء اللجنة، قبل أن تقرر إحالة رأيها بشأنهما للجنة الخدمات.
{{ article.visit_count }}
وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة مشروع القانون، وأهدافه والآثار المالية والاقتصادية المترتبة على تطبيقه، فيما كلفت المستشارين القانوني والمالي والاقتصادي بإعداد دراسة حول مشروع القانون، قبل أن تقرر مواصلة بحث المشروع خلال الاجتماعات القادمة، ودعوة الجهات المعنية للاستماع لمرئياتها بشأنه.
يأتي ذلك، فيما أخذت اللجنة علماً بالرسائل الواردة من علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بشأن رغبة لجنة الخدمات في الحصول على رأي اللجنة حول المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2021 بإضافة بند جديد برقم (6) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006، بشأن التأمين ضد التعطل، إلى جانب مشروع قانون بإلغاء البند (1) من المادة 6 من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006، بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب).
حيث بحثت اللجنة الرسائل المذكورة، وتباحثت حول الرأي المالي والاقتصادي فيها، وذلك في ضوء المرئيات التي تقدم بها أعضاء اللجنة، قبل أن تقرر إحالة رأيها بشأنهما للجنة الخدمات.
