واصلت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم الأثنين، برئاسة الدكتور محمد علي حسن علي، مناقشة مشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة السقوط (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف لحفظ حق المواطنين من ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يملكون دخلا في الحصول على السكن اللائق والحياة الكريمة ووضع حل لمشكلة البيوت الآيلة للسقوط والتي تحتاج الى الترميم او إعادة بناء، من خلال صندوق ينشأ لهذا الغرض يتولى تمويل الترميم وإعادة البناء، حفاظًا على حقوق المواطنين في توفير السكن الآمن لهم، والحفاظ على المباني كثروة عقارية من ناحية أخرى، وقررت اللجنة دعوة الجهات المعنية لبحث ومناقشة مواد القانون.
كما بحث أعضاء اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، والذي يهدف لتحديد مساحة الوحدات السكنية المقدمة من قبل وزارة الإسكان لتكون قادرة على تلبية آمال وتطلعات المواطنين وكافلة لتحقيق العيش الكريم.
وناقش أعضاء اللجنة أهداف مشروع القانون، والمتمثلة في أحقية المنتفع بالوحدة السكنية في إجراء أي تعديلات أو إضافات على بناء الوحدة المخصصة مباشرة بعد تسلم مفاتيحها طالما استوفى كافة الإجراءات القانونية المقررة لذلك.
وأطلع أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على مرئيات وزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمراني بشأن مشروع القانون، وأبدوا ملاحظاتهم واقتراحاتهم حوله، كما أجرى أعضاء اللجنة بعض التعديلات على مواد القانون.
وواصلت اللجنة مناقشة التقرير التكميلي بشأن مشروع قانون حول تعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب.
وبحث أعضاء اللجنة أهداف مشروع القانون، وأبدوا ملاحظاتهم واقتراحاتهم حوله وقررت اللجنة في ذات الاجتماع إعداد تقريرها النهائي بشأن القانون استعدادا لرفعه لمكتب المجلس.
كما بحث أعضاء اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، والذي يهدف لتحديد مساحة الوحدات السكنية المقدمة من قبل وزارة الإسكان لتكون قادرة على تلبية آمال وتطلعات المواطنين وكافلة لتحقيق العيش الكريم.
وناقش أعضاء اللجنة أهداف مشروع القانون، والمتمثلة في أحقية المنتفع بالوحدة السكنية في إجراء أي تعديلات أو إضافات على بناء الوحدة المخصصة مباشرة بعد تسلم مفاتيحها طالما استوفى كافة الإجراءات القانونية المقررة لذلك.
وأطلع أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على مرئيات وزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمراني بشأن مشروع القانون، وأبدوا ملاحظاتهم واقتراحاتهم حوله، كما أجرى أعضاء اللجنة بعض التعديلات على مواد القانون.
وواصلت اللجنة مناقشة التقرير التكميلي بشأن مشروع قانون حول تعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب.
وبحث أعضاء اللجنة أهداف مشروع القانون، وأبدوا ملاحظاتهم واقتراحاتهم حوله وقررت اللجنة في ذات الاجتماع إعداد تقريرها النهائي بشأن القانون استعدادا لرفعه لمكتب المجلس.
