عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعها التاسع عشر، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة النائب أحمد السلوم، اليوم الاثنين، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة، مشروع قانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى)، وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، وخطاب عضو مجلس الشورى درويش المناعي، وردود كل من الجهات التالية: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مصرف البحرين المركزي، مجلس التنمية الاقتصادية، غرفة تجارة وصناعة البحرين. جمعية رجال الأعمال البحرينية، الجمعية البحرينية للشركات العائلية، ارتأت اللجنة تكليف المستشار القانوني بإعادة صياغة ما تم استلامه من ملاحظات خلال أسبوعين.ثم ناقشت اللجنة، مشروع قانون بشأن تطبيق أحكام الاتفاق بين حكومة دولة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الموافق عليه بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1979 على العلاقة بين مملكة البحرين والمنسق المقيم للأمم المتحدة -بصفة مستعجلة-، وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، قررت اللجنة الموافقة على المشروع بقانون.بعدها انتقلت اللجنة إلى مناقشة، الاقتراح بقانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022، حيث تم عرض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وردود كل من: وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة النفط، الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وارتأت اللجنة رفض الاقتراح بقانون من حيث المبدأ.كما وناقشت اللجنة في اجتماعها، طلب الرأي حول الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1976، وقررت اللجنة أن المقترح يتضمن أعباء إضافية.وناقشت اللجنة، طلب الرأي حول الاقتراح بقانون بتعديل مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل البند (أ) من المادة (17)، وارتأت اللجنة أن الاقتراح سيتطلب مصروفات إضافية وأن الصندوق يوجد به فائض.ثم ناقشت اللجنة، طلب الرأي حول الاقتراح برغبة بشأن دراسة إنشاء صندوق احتياطي طوارئ للتقاعد، وقررت اللجنة دعم المقترح.