يُقدم كتاب "أول الرؤى سلمان" الذي صدر عن مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، جُهداً مُخلصاً للقراءة في شخصية ومسيرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الذي عايش المسؤولية مُنذُ طفولته المُبكرة.
ويأتي نشر هذه الحلقات عن فصول الكتاب "أول الرؤى سلمان" في إطار الحرص على إثراء الذاكرة الوطنية، وإتاحة الفرصة أمام الأجيال القادمة لقراءة النهج الوطني لرجالات البحرين واستخلاص العبر والدروس من تجاربهم، وإبراز دور القيادة في صياغة مبادئ وقيم العمل الوطني والتنموي في المملكة.
يستذكر الفصل الخامس من الكتاب الذي جاء بعنوان "ريادة النائب الأول" تعيين سموه كنائبٍ أولٍ لرئيس مجلس الوزراء، من أجل تطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية بمرسومٍ ملكيٍ سامي في الحادي عشر من شهر مارس عام 2013م، الذي شكل منحىً جديداً لعطاء سموه في تحقيق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتطلعاته نحو تعزيز المُكتسب والمُنجز الوطني.
ومُنذُ اللحظة الأولى، حددت الرؤية الملكية السامية المُهمة الرئيسة من وراء هذا التعيين، وهي تطـويـر أداء أجهـزة السلطـة التنفيذيـة، حيث أنجز المكتب قبل إكمال عامه الأول الإطار الموحد للأولويات الحكومية الذي انبثق في نُسخته الأولى من مبادئ ميثاق العمل الوطني ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، ومن ثم عمله مع جميع الأجهزة الحكومية المعنية على إنجاز ما ورد فيه حتى بلغ مرحلةً مُتقدمةً من مواءمة مضمونه مع برنامج عمل الحكومة.
وقد شكّل الإطار الموحد نهجاً للمشاريع والمهام الرئيسة التي يتابعها مجلس الوزراء مع الوزارات والأجهزة الحكومية، باعتباره الوثيقة التي تفرعت عنها العديد من المشاريع الوطنية والتنموية المطروحة لأول مرة، مثل الخطة الوطنية للصحة (2016 – 2025م)، و الضمان الصحي، ومؤسسة تنظيم القطاع العقاري، والمُخطط الاستراتيجي الهيكلي، ومشاريع الإسكان التي قطعت شوطاً كبيراً في تلبية طلبات المواطنين من خلال تنويع الخدمات وإطلاق مُدنٍ جديدة.
ويتطرق الفصل أيضاً إلى ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، للجنة التنسيقية، التي تُعنى بجوانب تتصل بشكلٍ مُباشرٍ بتطوير العمل الحكومي ووضع الأولويات المُلحة والموضوعات المُتصلة ببرنامج الحكومة، ومتابعة سير المشاريع الحيوية والخطط والاستراتيجيات الموضوعة لتطوير الأداء، بما ينعكس على التجديد والتحديث المنشود في مُخرجات كل الوزارات والهيئات الحكومية بجودةٍ عالية.
ويسلط الفصل الضوء على التحول الإلكتروني الذي تم إنجازه بتوجيهات من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ليستفيد منها المواطنين والمقيمين بشكلٍ مُباشرٍ في تسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية، في إطار الجهود لإعادة رسم دور القطاع العام من المحرك الرئيس للاقتصاد إلى المُنظم والشريك للقطاع الخاص، ودعم الإبداع والتفوق لتحفيز التنافسية، والاستثمار في المواطن ومُستواه المعيشي، علاوةً على الأدوات المُرتبطة بتحقيقها وهي تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتسهيل الإجراءات الحكومية، ومواصلة توفير بُنيةٍ تحتيةٍ عالية الجودة، إذ يستطيع المواطن اليوم الحصول على مُعظم الخدمات بكبسة زرٍ في أي وقتٍ يُريد دون الاضطرار للتقيّد بأوقات العمل الرسمي أو الإنتظار.
ويعرض الفصل نماذجاً من المهام التي قامت بها اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في تطوير أداء مؤسسات الدولة، بما ينعكس مُباشرةً على مُستوى تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، ويُسهم في تقدم المملكة في المجالات كافة، ومن العلامات الفارقة نظام السجلات التجارية "سجلات"، ونظام إصدار رُخص البناء "بنايات"، والنظام الوطني للمُقترحات والشكاوى "تواصل".
وتأتي المُلتقيات الحكومية باعتبارها آلية مُبتكرة ومُتقدمة لتحقيق المزيد من الإنجازات في المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي تجمع صُنّاع القرار والموظفين التنفيذيين في الحكومة لمُناقشة القضايا والتحديات الرئيسة، والتوجهات المُستقبلية، لتعزيز وتطوير كفاءة الإنتاج وجودة الأداء، في إطار العمل الحكومي الموحد، الذي يتفق مع رؤى وتطلعات مملكة البحرين، وتوفير فرصةٍ لتقييم ما تم إنجازه في برنامج الحكومة، والاستفادة القصوى من الأفكار والآراء التي تُطرح فيها حول مُتطلبات واحتياجات المراحل القادمة وسُبل تلبيتها في القطاعات كافة، وما يُمكن تنفيذه من مُبادراتٍ ومشاريع تعود بالنفع على الوطن والمواطنين.
وقد شهدت البحرين أول مُلتقى حكومي في عام 2016م، حيث حقق المُلتقى الكثير من النتائج التي انعكست بشكلٍ مُباشرٍ على مُختلف جوانب العمل الحكومي، لذلك فإن مُشاركة جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية في هذا المُلتقى أسهمت في تحقيق الأهداف المرجوة منه في تطوير الأداء في القطاع الحكومي، ودفع جهود التطوير في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية وغيرها من المجالات، مع ضمان تكامل الجهود الرامية لتحقيق التنمية المُستدامة وفق مبادئ الإستدامة والتنافسية التي ارتكزت عليها رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
ويتطرق الفصل إلى جهود سموه في إعادة رسم دور القطاع العام باعتباره المُحرك الرئيس للاقتصاد إلى المُنظم والشريك للقطاع الخاص، ودعم الإبداع والتفوق لتحفيز التنافسية، والاستثمار في المواطن لتحسين مُستواه المعيشي، وربط سموه تحقيق هذه الأهداف بتفعيل أربع أدوات حكومية، وهي تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتسهيل الإجراءات الحكومية كافة، ومواصلة توفير بُنيةٍ تحتيةٍ عالية الجودة.
ويُشير الفصل إلى إطلاق سموه لشعار "فريق البحرين" الذي يُعتبر قصةً من قصص النجاح الرائدة على مُستوى المنطقة العربية والعالم، بما قدمه من إسهامٍ كبيرٍ في تغيير الرؤية السائدة والنمطية للتعامل مع الإبداع والتميز، فالفكرة المُلهمة أطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في تغريدةٍ له ألهمت العاملين في مجالاتهم، تحولت إلى نموذجٍ يسترعي الاهتمام والدراسة على مُستوى المنطقة ككل، عندما أطلق سموه "فريق البحرين" في أكتوبر 2018م، حمل في مضمونه معاني لمُستقبل مملكة البحرين، ليستقطب كُل من هُم على قدر المسؤولية والكفاءة، حتى أصبحت أيقونةً يفتخر بها كُل بحريني وحافزاً لمزيدٍ من العمل والبناء لخدمة الوطن.
تولي مملكة البحرين اهتماماً كبيراً بالطاقات البشرية الواعدة بما تتلقاه من رعايةٍ واهتمامٍ من لدن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وجدت في "فريق البحرين" الفرصة لكثيرٍ من الشباب، كلٌ في موقعه وفي مجال اختصاصه، من أجل استقطاب قُدرات المُبدعين وتمكينهم بالأدوات العصرية الضرورية، التي من شأنها أن تُسهم في زيادة إنتاجيتهم وقدرتهم على العطاء بحيث يُصبح الفريق هو النواة من أجل البناء عليه في العديد من مراحل رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وقد أدت إنجازات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، كنائبٍ أول لرئيس مجلس الوزراء آنذاك، إلى نقلةٍ نوعيةٍ في الإدارة، طوّرت، وأحدثت حراكًا، وفتحت التفاعل على مصراعيه بين (حكمة الكبار) و(عزم الشباب) أكملت أسس البناء، ليُثبت سموه في كُل المُناسبات، والمُعتركات شخصية قيادية استثنائية، ورثت من آل خليفة الكرام، رؤيتها العميقة في الإدارة والعناية بالمواطن ورعايته.
ويأتي نشر هذه الحلقات عن فصول الكتاب "أول الرؤى سلمان" في إطار الحرص على إثراء الذاكرة الوطنية، وإتاحة الفرصة أمام الأجيال القادمة لقراءة النهج الوطني لرجالات البحرين واستخلاص العبر والدروس من تجاربهم، وإبراز دور القيادة في صياغة مبادئ وقيم العمل الوطني والتنموي في المملكة.
يستذكر الفصل الخامس من الكتاب الذي جاء بعنوان "ريادة النائب الأول" تعيين سموه كنائبٍ أولٍ لرئيس مجلس الوزراء، من أجل تطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية بمرسومٍ ملكيٍ سامي في الحادي عشر من شهر مارس عام 2013م، الذي شكل منحىً جديداً لعطاء سموه في تحقيق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتطلعاته نحو تعزيز المُكتسب والمُنجز الوطني.
ومُنذُ اللحظة الأولى، حددت الرؤية الملكية السامية المُهمة الرئيسة من وراء هذا التعيين، وهي تطـويـر أداء أجهـزة السلطـة التنفيذيـة، حيث أنجز المكتب قبل إكمال عامه الأول الإطار الموحد للأولويات الحكومية الذي انبثق في نُسخته الأولى من مبادئ ميثاق العمل الوطني ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، ومن ثم عمله مع جميع الأجهزة الحكومية المعنية على إنجاز ما ورد فيه حتى بلغ مرحلةً مُتقدمةً من مواءمة مضمونه مع برنامج عمل الحكومة.
وقد شكّل الإطار الموحد نهجاً للمشاريع والمهام الرئيسة التي يتابعها مجلس الوزراء مع الوزارات والأجهزة الحكومية، باعتباره الوثيقة التي تفرعت عنها العديد من المشاريع الوطنية والتنموية المطروحة لأول مرة، مثل الخطة الوطنية للصحة (2016 – 2025م)، و الضمان الصحي، ومؤسسة تنظيم القطاع العقاري، والمُخطط الاستراتيجي الهيكلي، ومشاريع الإسكان التي قطعت شوطاً كبيراً في تلبية طلبات المواطنين من خلال تنويع الخدمات وإطلاق مُدنٍ جديدة.
ويتطرق الفصل أيضاً إلى ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، للجنة التنسيقية، التي تُعنى بجوانب تتصل بشكلٍ مُباشرٍ بتطوير العمل الحكومي ووضع الأولويات المُلحة والموضوعات المُتصلة ببرنامج الحكومة، ومتابعة سير المشاريع الحيوية والخطط والاستراتيجيات الموضوعة لتطوير الأداء، بما ينعكس على التجديد والتحديث المنشود في مُخرجات كل الوزارات والهيئات الحكومية بجودةٍ عالية.
ويسلط الفصل الضوء على التحول الإلكتروني الذي تم إنجازه بتوجيهات من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ليستفيد منها المواطنين والمقيمين بشكلٍ مُباشرٍ في تسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية، في إطار الجهود لإعادة رسم دور القطاع العام من المحرك الرئيس للاقتصاد إلى المُنظم والشريك للقطاع الخاص، ودعم الإبداع والتفوق لتحفيز التنافسية، والاستثمار في المواطن ومُستواه المعيشي، علاوةً على الأدوات المُرتبطة بتحقيقها وهي تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتسهيل الإجراءات الحكومية، ومواصلة توفير بُنيةٍ تحتيةٍ عالية الجودة، إذ يستطيع المواطن اليوم الحصول على مُعظم الخدمات بكبسة زرٍ في أي وقتٍ يُريد دون الاضطرار للتقيّد بأوقات العمل الرسمي أو الإنتظار.
ويعرض الفصل نماذجاً من المهام التي قامت بها اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في تطوير أداء مؤسسات الدولة، بما ينعكس مُباشرةً على مُستوى تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، ويُسهم في تقدم المملكة في المجالات كافة، ومن العلامات الفارقة نظام السجلات التجارية "سجلات"، ونظام إصدار رُخص البناء "بنايات"، والنظام الوطني للمُقترحات والشكاوى "تواصل".
وتأتي المُلتقيات الحكومية باعتبارها آلية مُبتكرة ومُتقدمة لتحقيق المزيد من الإنجازات في المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي تجمع صُنّاع القرار والموظفين التنفيذيين في الحكومة لمُناقشة القضايا والتحديات الرئيسة، والتوجهات المُستقبلية، لتعزيز وتطوير كفاءة الإنتاج وجودة الأداء، في إطار العمل الحكومي الموحد، الذي يتفق مع رؤى وتطلعات مملكة البحرين، وتوفير فرصةٍ لتقييم ما تم إنجازه في برنامج الحكومة، والاستفادة القصوى من الأفكار والآراء التي تُطرح فيها حول مُتطلبات واحتياجات المراحل القادمة وسُبل تلبيتها في القطاعات كافة، وما يُمكن تنفيذه من مُبادراتٍ ومشاريع تعود بالنفع على الوطن والمواطنين.
وقد شهدت البحرين أول مُلتقى حكومي في عام 2016م، حيث حقق المُلتقى الكثير من النتائج التي انعكست بشكلٍ مُباشرٍ على مُختلف جوانب العمل الحكومي، لذلك فإن مُشاركة جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية في هذا المُلتقى أسهمت في تحقيق الأهداف المرجوة منه في تطوير الأداء في القطاع الحكومي، ودفع جهود التطوير في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية وغيرها من المجالات، مع ضمان تكامل الجهود الرامية لتحقيق التنمية المُستدامة وفق مبادئ الإستدامة والتنافسية التي ارتكزت عليها رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
ويتطرق الفصل إلى جهود سموه في إعادة رسم دور القطاع العام باعتباره المُحرك الرئيس للاقتصاد إلى المُنظم والشريك للقطاع الخاص، ودعم الإبداع والتفوق لتحفيز التنافسية، والاستثمار في المواطن لتحسين مُستواه المعيشي، وربط سموه تحقيق هذه الأهداف بتفعيل أربع أدوات حكومية، وهي تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتسهيل الإجراءات الحكومية كافة، ومواصلة توفير بُنيةٍ تحتيةٍ عالية الجودة.
ويُشير الفصل إلى إطلاق سموه لشعار "فريق البحرين" الذي يُعتبر قصةً من قصص النجاح الرائدة على مُستوى المنطقة العربية والعالم، بما قدمه من إسهامٍ كبيرٍ في تغيير الرؤية السائدة والنمطية للتعامل مع الإبداع والتميز، فالفكرة المُلهمة أطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في تغريدةٍ له ألهمت العاملين في مجالاتهم، تحولت إلى نموذجٍ يسترعي الاهتمام والدراسة على مُستوى المنطقة ككل، عندما أطلق سموه "فريق البحرين" في أكتوبر 2018م، حمل في مضمونه معاني لمُستقبل مملكة البحرين، ليستقطب كُل من هُم على قدر المسؤولية والكفاءة، حتى أصبحت أيقونةً يفتخر بها كُل بحريني وحافزاً لمزيدٍ من العمل والبناء لخدمة الوطن.
تولي مملكة البحرين اهتماماً كبيراً بالطاقات البشرية الواعدة بما تتلقاه من رعايةٍ واهتمامٍ من لدن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وجدت في "فريق البحرين" الفرصة لكثيرٍ من الشباب، كلٌ في موقعه وفي مجال اختصاصه، من أجل استقطاب قُدرات المُبدعين وتمكينهم بالأدوات العصرية الضرورية، التي من شأنها أن تُسهم في زيادة إنتاجيتهم وقدرتهم على العطاء بحيث يُصبح الفريق هو النواة من أجل البناء عليه في العديد من مراحل رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وقد أدت إنجازات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، كنائبٍ أول لرئيس مجلس الوزراء آنذاك، إلى نقلةٍ نوعيةٍ في الإدارة، طوّرت، وأحدثت حراكًا، وفتحت التفاعل على مصراعيه بين (حكمة الكبار) و(عزم الشباب) أكملت أسس البناء، ليُثبت سموه في كُل المُناسبات، والمُعتركات شخصية قيادية استثنائية، ورثت من آل خليفة الكرام، رؤيتها العميقة في الإدارة والعناية بالمواطن ورعايته.
p4
p5
p1
p2
p3
