وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإحالة المخالفات المرصودة بشأن بعض أعمال نادي السرعة (الدراج) الرياضي والثقافي إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم بشأنها، وذلك في ضوء تقرير التدقيق الاستقصائي المرفوع إلى سموه من ديوان الرقابة المالية والإدارية بهذا الشأن، والذي أظهر وجود عدة مخالفات وأوجه قصور تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وأكد سموه أهمية مواصلة تعزيز المحاسبة والمسؤولية وترسيخ مبادىء النزاهة والمهنية لصون المال العام، منوهًا بدور ديوان الرقابة المالية والإدارية عبر أدواتها الرقابية المختلفة في تعزيز أفضل الممارسات الصحيحة.
