محمد رشاد
شن النواب هجوما شديداً على هيئة البحرين للسياحة والمعارض بسبب ما وصفوه بضعف برامجها وسياستها السياحية، مضيفين خلال مناقشاتهم للمقترح برغبة بشأن استبدال القانون الجديد للسياحة بقانون قديم والذي أحاله المجلس بعد الموافقة عليه إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون أن الهيئة فشلت فى مجاراة الهيئات الأخرى بدول الجوار.
ووصفها النائب إبراهيم النفيعي بأنها فى سبات عميق حيث لا توجد فى البحرين برامج سياحية تنافس الدول المجاورة على الرغم من المقومات السياحية التي تمتاز بها مملكة البحرين، منتقداً ردود الجهات المعنية بأنها تقوم بالتسويق للسياحة فى البحرين بالقول لا يوجد لدينا ما نسوق له فى الخارج باستثناء الفورمولا وان.
وقال النائب باسم المالكي إن قانون السياحة قديم ومر عليه نحو 35 عاماً بما لا يواكب توجهات مملكة البحرين ورؤيتها الاقتصادية 2030، وكذلك خطة التعافي الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل لتكون السياحة أحد مصادر الدخل الرئيسية لاسيما في ظل النهضة السياحية للدول الشقيقية بما يمثل تحديا كبيرا يستوجب العمل عليه من خلال تطوير البرامج والخطط السياحية، مشيراً إلى أن القطاع السياحي فى البحرين فى حاجة للتنوع وأن التطوير ليس فقط ماهو معمول به حالياً لكن يجب مواكبة توجهات الدول الأخرى التى عملت على تطوير السياحة الترفيهية والتعليمية والعلاجية.
ورأى النائب أحمد الأنصاري أن السياحة القائمة حالياً فى البحرين تعتمد فقط على إنشاء الفنادق والمجمعات التجارية وبعض المنتجعات الخاصة، مطالباً بتنشيط السياحة العائلية التى تشجع العوائل على قضاء إجازاتهم فى البحرين، منوهاً بأنه انطلاقاً من ذلك نعمل على تنظيم السياحة بقانون جديد متكامل يراعي جميع نواحي السياحة ويراعي المتطلبات الأخرى من أنواع السياحة التي يجب استغلالها كالعلاجية والتعليمية عبر استقطاب المستشفيات والجامعات العالمية لفتح فروع لها في البحرين.
ولفت النائب محمد بوحمود إلى أن أهل البحرين مارسوا وصنعوا العمل السياحي قبل أن تكون هناك هيئة للسياحة، مشيراً إلى أنه وغيره من الكثير من أبناء جيله عمل فى هذا المجال قبل 25 عاماً حيث كانت هناك جزيرة تسمى «النبيه صالح» كان ينقل إليها السياح عبر قوارب بسيطة، واليوم وفي ظل وجود هيئة للسياحة لم نتمكن من القيام بمثل هذه الأشياء التاريخية.
و أضاف «اليوم وفى ظل وجود هيئة للسياحة نخطو بخطوات السلحفاة لتحريك السياحية الشاطئية، مطالباً بالاستفادة من المناطق السياحية بالعودة إلى تاريخ البحرين».
وقال النائب علي إسحاقي إن العمل السياحي فى البحرين أصبح اجتهادات شخصية وسط غياب تام لهيئة السياحية وسياستها، متسائلاً ما هو دور هيئة السياحة لاسيما في ظل الجهود التى تبذلها الهيئات الأخرى فى دول الجوار مقارنة بما تفعله هيئة السياحة فى البحرين.
ولفت إلى أن هيئة السياحة اليوم تقوم فقط بمنافسة إدامة فى إنشاء المحلات والملاعب، مؤكداً أن الهيئة ليس لديها سياسة وخطط واضحة لتطوير القطاعات السياحية لرفد الاقتصاد الوطني، وتساءل كيف يمكن للهيئة فى ظل هذا الوضع جذب الزوار الأجانب بخططها الغريبة البعيدة كل البعد عن المهام المنوط بها كهيئة للسياحة.
وبدوره شن النائب فاضل السواد هجوماً لاذعاً على الهيئة بسبب ما وصفه بالضعف فى البرامج السياحية، مشيراً إلى أن الإشغالات الفندقية اليوم نسبتها لا تتجاوز الـ 12% بما يعد مؤشرا خطيرا يهدد قطاع الفنادق بالإغلاق إن لم يتم إسعافه فوراً وهو ينازع الحياة.
شن النواب هجوما شديداً على هيئة البحرين للسياحة والمعارض بسبب ما وصفوه بضعف برامجها وسياستها السياحية، مضيفين خلال مناقشاتهم للمقترح برغبة بشأن استبدال القانون الجديد للسياحة بقانون قديم والذي أحاله المجلس بعد الموافقة عليه إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون أن الهيئة فشلت فى مجاراة الهيئات الأخرى بدول الجوار.
ووصفها النائب إبراهيم النفيعي بأنها فى سبات عميق حيث لا توجد فى البحرين برامج سياحية تنافس الدول المجاورة على الرغم من المقومات السياحية التي تمتاز بها مملكة البحرين، منتقداً ردود الجهات المعنية بأنها تقوم بالتسويق للسياحة فى البحرين بالقول لا يوجد لدينا ما نسوق له فى الخارج باستثناء الفورمولا وان.
وقال النائب باسم المالكي إن قانون السياحة قديم ومر عليه نحو 35 عاماً بما لا يواكب توجهات مملكة البحرين ورؤيتها الاقتصادية 2030، وكذلك خطة التعافي الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل لتكون السياحة أحد مصادر الدخل الرئيسية لاسيما في ظل النهضة السياحية للدول الشقيقية بما يمثل تحديا كبيرا يستوجب العمل عليه من خلال تطوير البرامج والخطط السياحية، مشيراً إلى أن القطاع السياحي فى البحرين فى حاجة للتنوع وأن التطوير ليس فقط ماهو معمول به حالياً لكن يجب مواكبة توجهات الدول الأخرى التى عملت على تطوير السياحة الترفيهية والتعليمية والعلاجية.
ورأى النائب أحمد الأنصاري أن السياحة القائمة حالياً فى البحرين تعتمد فقط على إنشاء الفنادق والمجمعات التجارية وبعض المنتجعات الخاصة، مطالباً بتنشيط السياحة العائلية التى تشجع العوائل على قضاء إجازاتهم فى البحرين، منوهاً بأنه انطلاقاً من ذلك نعمل على تنظيم السياحة بقانون جديد متكامل يراعي جميع نواحي السياحة ويراعي المتطلبات الأخرى من أنواع السياحة التي يجب استغلالها كالعلاجية والتعليمية عبر استقطاب المستشفيات والجامعات العالمية لفتح فروع لها في البحرين.
ولفت النائب محمد بوحمود إلى أن أهل البحرين مارسوا وصنعوا العمل السياحي قبل أن تكون هناك هيئة للسياحة، مشيراً إلى أنه وغيره من الكثير من أبناء جيله عمل فى هذا المجال قبل 25 عاماً حيث كانت هناك جزيرة تسمى «النبيه صالح» كان ينقل إليها السياح عبر قوارب بسيطة، واليوم وفي ظل وجود هيئة للسياحة لم نتمكن من القيام بمثل هذه الأشياء التاريخية.
و أضاف «اليوم وفى ظل وجود هيئة للسياحة نخطو بخطوات السلحفاة لتحريك السياحية الشاطئية، مطالباً بالاستفادة من المناطق السياحية بالعودة إلى تاريخ البحرين».
وقال النائب علي إسحاقي إن العمل السياحي فى البحرين أصبح اجتهادات شخصية وسط غياب تام لهيئة السياحية وسياستها، متسائلاً ما هو دور هيئة السياحة لاسيما في ظل الجهود التى تبذلها الهيئات الأخرى فى دول الجوار مقارنة بما تفعله هيئة السياحة فى البحرين.
ولفت إلى أن هيئة السياحة اليوم تقوم فقط بمنافسة إدامة فى إنشاء المحلات والملاعب، مؤكداً أن الهيئة ليس لديها سياسة وخطط واضحة لتطوير القطاعات السياحية لرفد الاقتصاد الوطني، وتساءل كيف يمكن للهيئة فى ظل هذا الوضع جذب الزوار الأجانب بخططها الغريبة البعيدة كل البعد عن المهام المنوط بها كهيئة للسياحة.
وبدوره شن النائب فاضل السواد هجوماً لاذعاً على الهيئة بسبب ما وصفه بالضعف فى البرامج السياحية، مشيراً إلى أن الإشغالات الفندقية اليوم نسبتها لا تتجاوز الـ 12% بما يعد مؤشرا خطيرا يهدد قطاع الفنادق بالإغلاق إن لم يتم إسعافه فوراً وهو ينازع الحياة.
