دشن رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المهندس علي أحمد الدرازي ، استراتيجية وخطة عمل المؤسسة للأعوام 2022-2025، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة واسعة من أعضاء مجلسي النواب والشورى، وكبار المسؤولين بالجهات الرسمية، والسفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى البحرين، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ووسائل الاعلام المحلية والدولية.
وفي بداية كلمته الافتتاحية، رفع الدرازي خالص شكره وتقديره إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، على مبادرته الطوعية في إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إيمانًا من جلالته بالحاجة الوطنية للتعامل بمسئولية مع ملف وقضايا حقوق الإنسان في مملكة البحرين، مثمننًا في ذات الوقت جهود ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لكل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، نظرًا للدور الأساسي والمحوري الذي تضطلع به المؤسسة في مجال حقوق الإنسان محليًّا وعالميًّا.
وأشار الدرازي خلال كلمته الى أن المؤسسة تمكنت خلال النطاق الزمني لاستراتيجيتها وخطة عملها السابقتين إنجاز ما نسبته (92%) من أهدافها بنجاح، وبما يوفي معايير مؤشرات الأداء التي تم وضعها في هذا الصدد على الرغم مما طرأ على العالم من ظروف استثنائية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، ونجحت المؤسسة خلال السنوات الثلاث الماضية في استقطاب (8200) شخص للمشاركة في فعالياتها الهادفة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان، وشاركت في (156) فعالية محلية وخارجية، كما تمكنت المؤسسة من تقديم (47) رأيًا استشاريًا للسلطات الدستورية في المملكة، وثلاثة تقارير موازية إلى هيئات المعاهدات، وتعاملت مع عدد (29) استبيانًا واردًا من جهات وهيئات ومعاهد أكاديمية ومنظمات إقليمية ودولية، حكومية وغير حكومية.
كما أشار الدرازي الى أن عدد شكوى المتعلقة بحقوق الإنسان على اختلافها، والتي تعاملت معها المؤسسة خلال الفترة السابقة إضافة الى المساعدات القانونية التي قدمتها، قد بلغت حوالي (6000) شكوى ومساعدة قانونية، فضلا عن (75) زيارة ميدانية قام بها أعضاء مجلس المفوضين الى لمراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي وأماكن التوقيف ومؤسسات الرعاية الصحية والدور الاجتماعية وسكن العمالة الوافدة، ومراكز الحجر والعزل الصحيين للتأكد من توافر بيئة سليمة وصحية، وحضر ممثلين عن المؤسسة (66) جلسة محاكمة، لغرض ملاحظة مجرياتها والتأكد من توفير ضمانات المحاكمة العادلة لجميع أطراف التقاضي.
وأوضح الدرازي بأن المؤسسة قد حرصت على أن تكون استراتيجيتها وخطة عملها للأعوام (2022-2025) متماشيتين مع خطة مملكة البحرين الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك من أجل مواصلة دور المؤسسة الفعّال في مجال حماية وتعزيز وتنمية حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
وفي ختام كلمته، أعرب الدرازي عن خالص شكره وتقديره إلى جميع شركاء المؤسسة على تعاونهم الدائم والبناء مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في سبيل تحقيق أهدافها ورسالتها، مؤكدا تطلّع المؤسسة إلى توحيد الجهود المبذولة من أجل تحقيق المزيد من التعاون لتمكين الجميع من ممارسة حقوقهم والتمتع بها من دون أي تمييز.
من جانب آخر، قدمت الدكتور حورية حسن عضو مجلس المفوضين، نبذة عن الأهداف الاستراتيجية الواردة في استراتيجية وخطة عمل المؤسسة للأعوام (2022-2025)، حيث أكدت بأن المؤسسة قد أخذت في الاعتبار أن تكون استراتيجيتها وخطة عملها متسقتين تمامًا مع جهود مملكة البحرين الرامية إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان، كما أخذت بعين الاعتبار إقرار المملكة في المدة الماضية توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتي تستهدف تعزيز العمل التعاوني بين الجانبين في مجالات المساعدات الفنية وبناء القدرات والبرامج الخاصة بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وهو ما سيكون له بالغ الأثر في تحقيق جميع الأهداف التي تم التركيز عليها في هذه الاستراتيجية.
وأوضحت الدكتورة حورية بإن المؤسسة ستسلّط الضوء خلال استراتيجيتها للأعوام (2025-2022) على أربعة أهداف رئيسية هي كالتالي:
الهدف الأول: تأثير جائحة كورونا في الاقتصاد الوطني وريادة الأعمال، سيتم من خلاله العمل على توافق الاقتصاد الوطني مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعمل على تعزيز الوعي بأهمية قطاع ريادة الأعمال وانسجامها مع مبادئ حقوق الإنسان، بالإضافة الى متابعة تأثيرات الجائحة في تمتع الأفراد بحقهم في العمل، وضمان احترام الشركات والمؤسسات التجارية لحقوق العاملين فيها.
الهدف الثاني: التعليم ونشر ثقافة حقوق الإنسان، حيث سيركز على نشر الوعي بمبادئ حقوق الإنسان من خلال طلبة المدارس والمعاهد والمؤسسات الأكاديمية العامة والخاصة، العمل على إدماج مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان في المقررات التعليمية للمؤسسات العامة والخاصة.
الهدف الثالث: تحقيق المعاملة المتساوية والمساواة بين الجنسين، حيث سيسلط الضوء على ارتباط حقوق المرأة بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وتشجيع تطبيق القطاعين العام والخاص للممارسات الفضلى المتصلة بتعزيز وحماية حقوق المرأة.
الهدف الرابع: تمتع الجميع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة، سيعمل على تعزيز تمتع الجميع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية، كما سيتم رصد ومتابعة أوضاع الأفراد داخل المؤسسات الصحية، وفي ذلك المؤسسات الواقعة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، لضمان تمتع الجميع بحقوقهم الصحية، بالإضافة الى دراسة تأثير الجوائح المرتبطة بالصحة العامة في تمتع الأفراد بأعلى مستوى من الصحة.
وتقدمت الدكتورة حورية في ختام كلمتها بالشكر الجزيل لجميع الشركاء، مؤكدة تطلّع المؤسسة الدائم الى استمرار تفعيل المزيد من التعاون والشراكة مع الجميع، وذلك من أجل بناء منظومة متكاملة لتطبيق مبادئ حقوق الإنسان.
