استقبلت هيئة جودة التعليم وفدًا من وزارة العمل في سلطنة عمان الشقيقة، يرافقه ممثلون عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مملكة البحرين، وذلك يوم الاربعاء الموافق 23 فبراير 2022، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور طارق السندي، وعددٌ من مسئولي الهيئة.
وتأتي زيارة الوفد للهيئة للاطلاع على تجربة مملكة البحرين في تطوير قطاعي التعليم والتدريب في مجال الجودة وعمليات الإطار الوطني للمؤهلات، والاستفادة من تلك التجربة، وذلك ضمن سلسلة من الزيارات التي يجريها وفد سلطنة عمان الشقيقة إلى وزارات وهيئات مملكة البحرين؛ للاطلاع على التجارب الناجحة في مجال التدريب، وتنمية الموارد البشرية، في ظل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، والاهتمام المتبادل في هذا الجانب.
وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتور طارق السندي: "إن الزيارات المتبادلة مع الهيئات والجهات الرسمية على المستوى الإقليمي، والاطلاع على التجارب الناجحة لمبادرات تطوير قطاعي التعليم والتدريب، يعزز العمل الخليجي المشترك، ويسهم في بلورة إطار موحد يجمع دول مجلس التعاون الخليجي في كافة القضايا، والتحديات، وتحقيق الأهداف المشتركة".
وذكر الدكتور السندي خلال حديثه أن الاطلاع على تجارب الدول الشقيقة بكل شفافية ومصداقية، يمكن من خلاله تكوين قاعدة علمية من التجارب والمعلومات؛ يُسْتَفَادُ منها في تطوير آليات وإستراتيجيات العمل والأداء المؤسسي بشكل عام، لافتًا إلى أن هيئة جودة التعليم والتدريب التي تشكل اليوم بيتًا للخبرة في مجال عملها تقدم بذلك للدول الشقيقة صورةً واضحةً وواقعيةً عن قطاعي التعليم والتدريب في مملكة البحرين، بناءً على تقارير المراجعات الصادرة عن الهيئة، وعمليات الإطار الوطني للمؤهلات.
هذا، وقد اطلع الوفد على عرض لمسيرة الهيئة منذ إنشائها في العام 2008، والمهام الموكلة إليها؛ ودورها في ضمان جودة التعليم والتدريب في مختلف القطاعات ذات العلاقة؛ من أجل رفع مستوى المخرجات التعليمية البحرينية على المستوى المحلي وصولًا بها إلى المستوى الإقليمي والدولي، فضلا عن اطلاعه على تجربة الإطار الوطني للمؤهلات، وأهم المهام المسندة إليه، والعمليات التي يقوم بها الإطار من " الإدارج المؤسسي، والتسكين، والإسناد"، بالإضافة إلى عمليات التحقق من المؤهلات، حيث اطلع الوفد على كافة الإجراءات والمراحل التي يتم اتخاذها في كافة عمليات الإطار الوطني بدءًا من عمليات التحقق من الجودة، التي تجريها إدارة عمليات الإطار الوطني ومن ثم التوصية وصولاً إلى قرار الموافقة من مجلس إدارة الهيئة، ثم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب.
وتأتي زيارة الوفد للهيئة للاطلاع على تجربة مملكة البحرين في تطوير قطاعي التعليم والتدريب في مجال الجودة وعمليات الإطار الوطني للمؤهلات، والاستفادة من تلك التجربة، وذلك ضمن سلسلة من الزيارات التي يجريها وفد سلطنة عمان الشقيقة إلى وزارات وهيئات مملكة البحرين؛ للاطلاع على التجارب الناجحة في مجال التدريب، وتنمية الموارد البشرية، في ظل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، والاهتمام المتبادل في هذا الجانب.
وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتور طارق السندي: "إن الزيارات المتبادلة مع الهيئات والجهات الرسمية على المستوى الإقليمي، والاطلاع على التجارب الناجحة لمبادرات تطوير قطاعي التعليم والتدريب، يعزز العمل الخليجي المشترك، ويسهم في بلورة إطار موحد يجمع دول مجلس التعاون الخليجي في كافة القضايا، والتحديات، وتحقيق الأهداف المشتركة".
وذكر الدكتور السندي خلال حديثه أن الاطلاع على تجارب الدول الشقيقة بكل شفافية ومصداقية، يمكن من خلاله تكوين قاعدة علمية من التجارب والمعلومات؛ يُسْتَفَادُ منها في تطوير آليات وإستراتيجيات العمل والأداء المؤسسي بشكل عام، لافتًا إلى أن هيئة جودة التعليم والتدريب التي تشكل اليوم بيتًا للخبرة في مجال عملها تقدم بذلك للدول الشقيقة صورةً واضحةً وواقعيةً عن قطاعي التعليم والتدريب في مملكة البحرين، بناءً على تقارير المراجعات الصادرة عن الهيئة، وعمليات الإطار الوطني للمؤهلات.
هذا، وقد اطلع الوفد على عرض لمسيرة الهيئة منذ إنشائها في العام 2008، والمهام الموكلة إليها؛ ودورها في ضمان جودة التعليم والتدريب في مختلف القطاعات ذات العلاقة؛ من أجل رفع مستوى المخرجات التعليمية البحرينية على المستوى المحلي وصولًا بها إلى المستوى الإقليمي والدولي، فضلا عن اطلاعه على تجربة الإطار الوطني للمؤهلات، وأهم المهام المسندة إليه، والعمليات التي يقوم بها الإطار من " الإدارج المؤسسي، والتسكين، والإسناد"، بالإضافة إلى عمليات التحقق من المؤهلات، حيث اطلع الوفد على كافة الإجراءات والمراحل التي يتم اتخاذها في كافة عمليات الإطار الوطني بدءًا من عمليات التحقق من الجودة، التي تجريها إدارة عمليات الإطار الوطني ومن ثم التوصية وصولاً إلى قرار الموافقة من مجلس إدارة الهيئة، ثم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب.
