أشاد السيد أحمد مهدي الحداد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى بتدشين المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان استراتيجية وخطة عملها للأعوام 2022-2025 لتخرج بالصورة المثلى التي تعبر عن الواقع الفعلي لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، بحيث تعكس مدى التقدم والتطور المتحقق من خلال المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، منوها في ذات الوقت بجهود ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتوفير البيئة الحافظة لحقوق الإنسان وفي مقدمتها حق العيش بسلام، وتمكين جميع المواطنين والمقيمين كذلك من الانخراط بفاعلية وإيجابية في المسيرة التنموية الشاملة للمملكة، وفق مبادئ العدل والمساواة دون تفرقة أو تمييز.
وأعرب الحداد خلال مشاركته والعضو درويش أحمد المناعي نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى عن تقدير مجلس الشورى لدعوة المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان للمشاركة في حفل التدشين، مؤكدًا ما للمؤسسة الوطنية من تأثير حيوي وفاعل في تعزيز وتطوير منظومة حقوق الإنسان في البلاد، مشيرًا في هذا السياق إلى ما نص عليه دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني، بأن جميع فئات المجتمع والمؤسسات العاملة، هم شركاء في الوطن وفي تحمل مسؤوليته، وبات ذلك ترجمة فعلية على أرض الواقع، مشيرا إلى ما تقوم به مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني من دور فاعل في تعزيز وتطوير حقوق الإنسان، مؤكدًا ما لهذه المنظمات من تأثير حيوي في المجتمع برصد ومراقبة حقوق الإنسان وممارسة دورها في المملكة بفاعلية.
ولفت الحداد إلى ما تطرقت إليه الاستراتيجية من أهداف مهمة منها: التعليم ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وتأثير جائحة كورونا في الاقتصاد الوطني وريادة الأعمال، مشددا على أهمية كافة الأهداف الاستراتيجية التي أطلقتها المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، مشيدا بجهود المؤسسة الواضحة التي تم استعراضها في تقريرها لعام 2020 حول فعاليات المؤسسة ومشاركتها فيما يخص حقوق الانسان في البحرين.
وعبّر الحداد عن دعمه وتشجيعه للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان للمشاركة الفاعلة في الاجتماعات الخارجية المرتبطة بحقوق الانسان، منوها بمذكرة التعاون التي تم توقيعها مع مفوضية حقوق الانسان في جنيف والتي تفتح باب التعاون والمشاركة الفاعلة على أرض الواقع في فعاليات حقوق الانسان في جنيف تأكيدا على مصداقية ودور ومساعي المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان في خدمة العمل الحقوقي بمملكة البحرين.
وأعرب الحداد خلال مشاركته والعضو درويش أحمد المناعي نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى عن تقدير مجلس الشورى لدعوة المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان للمشاركة في حفل التدشين، مؤكدًا ما للمؤسسة الوطنية من تأثير حيوي وفاعل في تعزيز وتطوير منظومة حقوق الإنسان في البلاد، مشيرًا في هذا السياق إلى ما نص عليه دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني، بأن جميع فئات المجتمع والمؤسسات العاملة، هم شركاء في الوطن وفي تحمل مسؤوليته، وبات ذلك ترجمة فعلية على أرض الواقع، مشيرا إلى ما تقوم به مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني من دور فاعل في تعزيز وتطوير حقوق الإنسان، مؤكدًا ما لهذه المنظمات من تأثير حيوي في المجتمع برصد ومراقبة حقوق الإنسان وممارسة دورها في المملكة بفاعلية.
ولفت الحداد إلى ما تطرقت إليه الاستراتيجية من أهداف مهمة منها: التعليم ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وتأثير جائحة كورونا في الاقتصاد الوطني وريادة الأعمال، مشددا على أهمية كافة الأهداف الاستراتيجية التي أطلقتها المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، مشيدا بجهود المؤسسة الواضحة التي تم استعراضها في تقريرها لعام 2020 حول فعاليات المؤسسة ومشاركتها فيما يخص حقوق الانسان في البحرين.
وعبّر الحداد عن دعمه وتشجيعه للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان للمشاركة الفاعلة في الاجتماعات الخارجية المرتبطة بحقوق الانسان، منوها بمذكرة التعاون التي تم توقيعها مع مفوضية حقوق الانسان في جنيف والتي تفتح باب التعاون والمشاركة الفاعلة على أرض الواقع في فعاليات حقوق الانسان في جنيف تأكيدا على مصداقية ودور ومساعي المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان في خدمة العمل الحقوقي بمملكة البحرين.
