شارك السيد رضا عبدالله فرج نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، والدكتور بسام إسماعيل البنمحمد عضو اللجنة، في الندوة الافتراضية التي أقامتها الشبكة البرلمانية الدولية بالتعاون مع البنك الدولي مساء أمس (الثلاثاء) حول الندوة التعريفية بهيكل مجموعة البنك الدولي وولايتها وعملياتها، ونتائجها، وتحدياتها، وأولوياتها، حيث تحدث في الندوة عدد من المتحدثين رفيعي المستوى من البنك الدولي، وشارك عدد كبير من أعضاء الشبكة البرلمانية.
وتضمنت الندوة حواراً مباشراً بين البرلمانيين المشاركين والمتحدثين حول الاحتياجات والقدرات اللازمة التي يجب البنك الدولي تطويرها وتقديم الدعم الملائم، وبحث إمكانية التعاون لتحقيق نتائج إنمائية أفضل على المستوى الإقليمي والدولي،
وتقدم سعادة السيد رضا عبدالله فرج نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بسؤال حول معايير الأداء على كل مشروع استثماري يموله البنك، وكيف تتم عملية المراقبة والمتابعة خلال فترة التنفيذ، إلى جانب الإجراءات التي يتخذها البنك لتصحيح مسار هذه البرامج إن وجد خلل في الأداء.
وتعتبر مجموعة البنك الدولي أعضاء البرلمانات شركاء مهمين في عملية التنمية التي يستهدف تسريع وتيرتها في الدول النامية كهدف إستراتيجي له، حيث إن البرلمانين هم ممثلين الشعوب ويعملون على إحداث التغيير الإيجابي المساند والمعضد للعمليات التنموية، من خلال عملهم المتواصل في تطوير منظومة التشريعات والقوانين والموافقة على الميزانيات والرقابة على الحكومات بما يخدم تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
وتضمنت الندوة حواراً مباشراً بين البرلمانيين المشاركين والمتحدثين حول الاحتياجات والقدرات اللازمة التي يجب البنك الدولي تطويرها وتقديم الدعم الملائم، وبحث إمكانية التعاون لتحقيق نتائج إنمائية أفضل على المستوى الإقليمي والدولي،
وتقدم سعادة السيد رضا عبدالله فرج نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بسؤال حول معايير الأداء على كل مشروع استثماري يموله البنك، وكيف تتم عملية المراقبة والمتابعة خلال فترة التنفيذ، إلى جانب الإجراءات التي يتخذها البنك لتصحيح مسار هذه البرامج إن وجد خلل في الأداء.
وتعتبر مجموعة البنك الدولي أعضاء البرلمانات شركاء مهمين في عملية التنمية التي يستهدف تسريع وتيرتها في الدول النامية كهدف إستراتيجي له، حيث إن البرلمانين هم ممثلين الشعوب ويعملون على إحداث التغيير الإيجابي المساند والمعضد للعمليات التنموية، من خلال عملهم المتواصل في تطوير منظومة التشريعات والقوانين والموافقة على الميزانيات والرقابة على الحكومات بما يخدم تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.