أشاد النائب عمار أحمد البناي رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بما تشهده المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين من تقدم وتطور ونماء ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وفي ظل ما توليه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء, من حرص واهتمام شامل ومتكامل للمجال الحقوقي في مختلف المستويات.
وأكد أن المجلس النيابي، وبرئاسة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، يولي الشأن الحقوقي اهتماما خاصا وبارزا، ويأتي على سلم أولويات العمل البرلماني، وذلك انطلاقا من دور المجلس النيابي في دعم ورعاية الشأن الحقوقي، والشراكة البرلمانية مع المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، وكافة المؤسسات والمنظمات والجمعيات الحقوقية في مملكة البحرين، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية واستثمارها في دعم المنظومة الحقوقية.
جاء ذلك خلال إنابته لرئيسة مجلس النواب، في حفل تدشين استراتيجية وخطة عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان للأعوام (2022 - 2025). والذي تم صباح اليوم الأربعاء عبر تقنية الاتصال المرئي.
وأشار البناي إلى أن مسألة حقوق الإنسان من الثوابت الوطنية البحرينية، والتي أكد عليها ميثاق العمل الوطني والدستور، وكافة القوانين والإجراءات البحرينية، وأن الإقرار بالحقوق والحريات وفق القانون والمسؤوليات، هي نهج راسخ وأصيل في مملكة البحرين، ومن أبرز الركائز الأساسية والقواعد الرئيسية في تعزيز قيم العدالة والمساواة والمواطنة، الذي يتمتع به الشعب البحريني، ثقافة ممارسة.
مشيدا البناي بجهود المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته الإستراتيجية وخطة العمل للأعوام (2022 - 2025) من رؤية ورسالة، وأهداف وآليات للتحليل المؤسسي والمهني، ومنهجية رفيعة في التقييم والمتابعة ومؤشرات للأداء، بجانب المشاريع والمبادرات، والبرامج والأنشطة، والدور المتميز في تعزيز الشراكة المجتمعية لنشر وتعزيز الثقافة الحقوقية.
وأكد أن المجلس النيابي، وبرئاسة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، يولي الشأن الحقوقي اهتماما خاصا وبارزا، ويأتي على سلم أولويات العمل البرلماني، وذلك انطلاقا من دور المجلس النيابي في دعم ورعاية الشأن الحقوقي، والشراكة البرلمانية مع المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، وكافة المؤسسات والمنظمات والجمعيات الحقوقية في مملكة البحرين، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية واستثمارها في دعم المنظومة الحقوقية.
جاء ذلك خلال إنابته لرئيسة مجلس النواب، في حفل تدشين استراتيجية وخطة عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان للأعوام (2022 - 2025). والذي تم صباح اليوم الأربعاء عبر تقنية الاتصال المرئي.
وأشار البناي إلى أن مسألة حقوق الإنسان من الثوابت الوطنية البحرينية، والتي أكد عليها ميثاق العمل الوطني والدستور، وكافة القوانين والإجراءات البحرينية، وأن الإقرار بالحقوق والحريات وفق القانون والمسؤوليات، هي نهج راسخ وأصيل في مملكة البحرين، ومن أبرز الركائز الأساسية والقواعد الرئيسية في تعزيز قيم العدالة والمساواة والمواطنة، الذي يتمتع به الشعب البحريني، ثقافة ممارسة.
مشيدا البناي بجهود المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته الإستراتيجية وخطة العمل للأعوام (2022 - 2025) من رؤية ورسالة، وأهداف وآليات للتحليل المؤسسي والمهني، ومنهجية رفيعة في التقييم والمتابعة ومؤشرات للأداء، بجانب المشاريع والمبادرات، والبرامج والأنشطة، والدور المتميز في تعزيز الشراكة المجتمعية لنشر وتعزيز الثقافة الحقوقية.
