أشادت المحامية دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، عضو البرلمان العربي، باهتمام البرلمان العربي وجامعة الدول العربية بدخول اقتراح حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان حيز التطبيق والنفاذ، مرحبةً باقتراح تشكيل لجنة مشتركة من جامعة الدول العربية والدول الأعضاء في المحكمة ومن البرلمان العربي، تكون مهمتها إعادة دراسة النظام الأساسي للمحكمة، وإيجاد آلية معينة تأخذ بالاعتبار ملاحظات وتحفظات الدول العربية على نظامها الأساسي لتأخذ مسارها في التطبيق، والذي جاء خلاصة للقاء السيد إيهاب مكرم الوزير المفوض مدير إدارة المعاهدات والقانون الدولي في جامعة الدول العربية، مع لجنة الشؤون التشريعية والقانوني وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي.
جاء ذلك في خلال مداخلة للمحامية الزايد خلال أعمال الجلسة الثالث من الدور الثاني للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، والتي عُقدت اليوم (الأربعاء) برئاسة معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي، بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة.
وأكدت الزايد الأهمية البالغة للاقتراح بإعداد قانون عربي استرشادي حول مكافحة جرائم الابتزاز والتهديد الالكتروني، موضحةً ضرورة أن يشمل الاقتراح المعاملات الالكترونية وقواعد الإثبات.
ودعت إلى أهمية أن يتضمن الدليل العربي لتطوير منظومة السجون ومراكز التأهيل في الدول العربي، بندًا يُعنى بالأخذ بمبدأ الإصلاح والإدماج وتعزيز دور القاضي على إنفاذ القانون، مشيدةً في الوقت ذاته بالمستوى المتقدم لقانون العقوبات والتدابير البديلة الذي طبقته مملكة البحرين، والذي يعكس أبعادًا شمولية تراعي الجوانب الإنسانية والأمنية والاجتماعية والقانونية.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك في خلال مداخلة للمحامية الزايد خلال أعمال الجلسة الثالث من الدور الثاني للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، والتي عُقدت اليوم (الأربعاء) برئاسة معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي، بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة.
وأكدت الزايد الأهمية البالغة للاقتراح بإعداد قانون عربي استرشادي حول مكافحة جرائم الابتزاز والتهديد الالكتروني، موضحةً ضرورة أن يشمل الاقتراح المعاملات الالكترونية وقواعد الإثبات.
ودعت إلى أهمية أن يتضمن الدليل العربي لتطوير منظومة السجون ومراكز التأهيل في الدول العربي، بندًا يُعنى بالأخذ بمبدأ الإصلاح والإدماج وتعزيز دور القاضي على إنفاذ القانون، مشيدةً في الوقت ذاته بالمستوى المتقدم لقانون العقوبات والتدابير البديلة الذي طبقته مملكة البحرين، والذي يعكس أبعادًا شمولية تراعي الجوانب الإنسانية والأمنية والاجتماعية والقانونية.
