أكد عبدالرحمن جمشير، عضو مجلس الشورى، عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، أهمية العمل على هيكلة العمل العربي المشترك وجعله أكثر فاعلية لخدمة أهداف الأمة العربية، من خلال تكثيف الجهود وتوجيهها نحو بناء منظومة متكاملة من التشريعات الاسترشادية، التي تضم رؤى وتطلعات البلدان العربية مشتركة نحو مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا وازدهارًا، موضحًا ضرورة وضع القوانين والأطر القائمة على التجارب والخبرات العربية، والتي تعالج الهموم والقضايا السائدة ذات الاهتمام المشترك، وتمثل حلولًا جذرية تحول دون الخوض في تحديات مستقبلية.
جاء ذلك في خلال مداخلة لعبدالرحمن جمشير خلال أعمال الجلسة الثالث من الدور الثاني للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، والتي عُقدت اليوم (الأربعاء) برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي، بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة.
وأفاد عبدالرحمن جمشير بأن مملكة البحرين أثبتت عزيمتها وإرادتها الصادقتين نحو توحيد الجهود العربية وتعزيز وحدة الصف والموقف في مختلف القضايا التي تمس المصالح العربية، من خلال مبادرات سامية أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، بدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي تعكست اهتمام المملكة قيادةً وشعبًا، والتزامها إزاء تحقيق المصالح المشتركة عربيًا بما يتوافق ويستجيب لأحدث التشريعات والمبادئ الحقوقية.
وأشاد عبدالرحمن جمشير في مداخلة له في الجلسة، بما أظهره رؤساء المجالس والبرلمانات العربية من إرادة على العمل المشترك لدعم وحل مختلف القضايا المتعلقة بالبلدان العربية، وذلك خلال أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات العربية، والتي أبرزت مخرجاته أبعاد ذات أهمية بالغة لابد من استثمارها ودفعها نحو مزيد من الثبات والقوة، لمجابهة التحديات وإيجاد الحلول في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وبيّن سعادته أنه في ظل الحيوية والأهمية الكبيرة التي بات يكتسبها البرلمان العربي، من خلال نشاطاته ومبادراته المعززة للعمل التشريعي العربي، والدبلوماسية البرلمانية، لابد من العمل جاهدًا من خلال خطط وبرامج محددة بأن يلعب البرلمان العربي دور أكثر فاعلية في طرح الحلول والمبادرات والتشريعات الاسترشادية التي تحقق تطلعات الشعوب العربية في الأمن والأمان والاستقرار، وهو ما يلتمسه الأعضاء في البرلمان العربي حاليًا.
واستشهد عبدالرحمن جمشير بعمل لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي على إعداد قانون استرشادي حول تقنين استخدام الطائرات بدون طيران "الدرونز" في العالم العربي، مبينًا أنه مشروع يُحتسب للبرلمان العربي باعتبار أنه اهتم بعلاج أصل وموطن الخلل لما تتعرض له بعض البلدان العربية من هجمات إرهابية بفعل استخدام هذا النوع من الطائرات، حيث إن هذا القانون الاسترشادي يستهدف وضع ضوابط وقواعد قانونية تقنن استخدام هذا النوع من الطائرات داخل الدول العربية، والحد من مخاطرها الأمنية العديدة في ظل استخدامها كأداة لتنفيذ هجمات إرهابية وإجرامية تستهدف المناطق الحيوية والمدنية على بعض البلدان العربية.
وأدان ما تتعرض له المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة من اعتداءات غاشمة تقوم بها الجماعات الحوثية الإرهابية الإنقلابية باستخدام الطائرات المسيرة، لتستهدف المنشآت الحيوية والمدنية. مثمنًا مواقف القيادات الحكيمة السامية في الحرص على ضبط النفس والمحافظة على أمن واستقرار الأوطان ومكتسباتها.
وأوضح عبدالرحمن جمشير بان البرلمان العربي مطالب بالالتفات إلى تطورات الأحداث السياسية والأمنية في مختلف البلدان العربية، والتي تشهد للأسف اضطرابات وحالة عدم استقرار متكررة، والتي تتطلب التوقف عند كل حالة ودراستها بشكل متمعن، لاسيما القضية الفلسطين، وكذلك الملف اليميني والسوداني والليبي والسوري والصومالي، والعمل على إيجاد التشريعات والأطر والحلول التي تعين هذه البلدان على الثبات ووقف ما تعانيه أو تواجهه من صعوبات، فلن نتوصل إلى ما نصبوا إليه جميعًا إلا من خلال ترسيخ النظم والقوانين المنظمة للحياة السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك في خلال مداخلة لعبدالرحمن جمشير خلال أعمال الجلسة الثالث من الدور الثاني للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، والتي عُقدت اليوم (الأربعاء) برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي، بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة.
وأفاد عبدالرحمن جمشير بأن مملكة البحرين أثبتت عزيمتها وإرادتها الصادقتين نحو توحيد الجهود العربية وتعزيز وحدة الصف والموقف في مختلف القضايا التي تمس المصالح العربية، من خلال مبادرات سامية أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، بدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي تعكست اهتمام المملكة قيادةً وشعبًا، والتزامها إزاء تحقيق المصالح المشتركة عربيًا بما يتوافق ويستجيب لأحدث التشريعات والمبادئ الحقوقية.
وأشاد عبدالرحمن جمشير في مداخلة له في الجلسة، بما أظهره رؤساء المجالس والبرلمانات العربية من إرادة على العمل المشترك لدعم وحل مختلف القضايا المتعلقة بالبلدان العربية، وذلك خلال أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات العربية، والتي أبرزت مخرجاته أبعاد ذات أهمية بالغة لابد من استثمارها ودفعها نحو مزيد من الثبات والقوة، لمجابهة التحديات وإيجاد الحلول في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وبيّن سعادته أنه في ظل الحيوية والأهمية الكبيرة التي بات يكتسبها البرلمان العربي، من خلال نشاطاته ومبادراته المعززة للعمل التشريعي العربي، والدبلوماسية البرلمانية، لابد من العمل جاهدًا من خلال خطط وبرامج محددة بأن يلعب البرلمان العربي دور أكثر فاعلية في طرح الحلول والمبادرات والتشريعات الاسترشادية التي تحقق تطلعات الشعوب العربية في الأمن والأمان والاستقرار، وهو ما يلتمسه الأعضاء في البرلمان العربي حاليًا.
واستشهد عبدالرحمن جمشير بعمل لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي على إعداد قانون استرشادي حول تقنين استخدام الطائرات بدون طيران "الدرونز" في العالم العربي، مبينًا أنه مشروع يُحتسب للبرلمان العربي باعتبار أنه اهتم بعلاج أصل وموطن الخلل لما تتعرض له بعض البلدان العربية من هجمات إرهابية بفعل استخدام هذا النوع من الطائرات، حيث إن هذا القانون الاسترشادي يستهدف وضع ضوابط وقواعد قانونية تقنن استخدام هذا النوع من الطائرات داخل الدول العربية، والحد من مخاطرها الأمنية العديدة في ظل استخدامها كأداة لتنفيذ هجمات إرهابية وإجرامية تستهدف المناطق الحيوية والمدنية على بعض البلدان العربية.
وأدان ما تتعرض له المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة من اعتداءات غاشمة تقوم بها الجماعات الحوثية الإرهابية الإنقلابية باستخدام الطائرات المسيرة، لتستهدف المنشآت الحيوية والمدنية. مثمنًا مواقف القيادات الحكيمة السامية في الحرص على ضبط النفس والمحافظة على أمن واستقرار الأوطان ومكتسباتها.
وأوضح عبدالرحمن جمشير بان البرلمان العربي مطالب بالالتفات إلى تطورات الأحداث السياسية والأمنية في مختلف البلدان العربية، والتي تشهد للأسف اضطرابات وحالة عدم استقرار متكررة، والتي تتطلب التوقف عند كل حالة ودراستها بشكل متمعن، لاسيما القضية الفلسطين، وكذلك الملف اليميني والسوداني والليبي والسوري والصومالي، والعمل على إيجاد التشريعات والأطر والحلول التي تعين هذه البلدان على الثبات ووقف ما تعانيه أو تواجهه من صعوبات، فلن نتوصل إلى ما نصبوا إليه جميعًا إلا من خلال ترسيخ النظم والقوانين المنظمة للحياة السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.
