تحت رعاية الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم ، وبحضور المستشار وائل رشيد بوعلاي المحامي العام الأول ومساعد النائب العام بالنيابة العامة، ومن خلال تعاون وتنسيق مشترك بين النيابة العامة ووزارة التربية والتعليم ومعهد الدراسات القضائية، انطلقت أعمال البرنامج التدريبي المكثف الذي تنظمه النيابة العامة ضمن مبادرة "رعاية" والمتضمن دورات تدريبية متخصصة تستهدف مديري ومديرات المدارس والمشرفين الاجتماعيين والاختصاصيين النفسيين والمسئولين عن هذا القطاع بوزارة التربية والتعليم.
وخلال حفل انطلاق البرنامج الذي حضره مسئولو الوزارة وجميع الملتحقين به، ألقى الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشئون المدارس كلمة رحب فيها بالحضور، وأشاد بمبادرة "رعاية" التي أطلقتها النيابة العامة، مؤكداً شراكة وزارة التربية والتعليم العميقة في هذه المبادرة ذات الأهداف النبيلة والوطنية، ومؤكداً الأهمية التي يكتسبها هذا البرنامج بالنسبة إلى القيادات التربوية العليا بالمدارس وسائر المعنيين بجانب الإرشاد النفسي والاجتماعي بالمؤسسات التعليمية.
ثمّ ألقى المستشار وائل رشيد بوعلاي المحامي العام الأول مساعد النائب العام، أشاد فيها بالتعاون القائم بين وزارة التربية والتعليم والنيابة العامة ومعهد الدراسات القضائية وما أثمر عنه من برنامج ثري متخصص يتطرّق إلى جوانب مهمة، ومن بينها دور الوزارة الهام والحيوي في مبادرة "رعاية" وآلية التعامل مع المشمولين بالرعاية وتسهيل إلحاق المرأة غير المتعلمة بالصفوف الدراسية إضافة إلى كيفية إعداد التقارير الاجتماعية للأطفال المشمولين في المبادرة.
يُذكر أنّ مبادرة "رعاية " هي واحدة من مبادرات النيابة العامة المعنية برعاية الطفل والمرأة والأسرة، والتي تهدف إلى معالجة أسباب الجريمة من خلال تنفيذ تدابير متنوعة للوقاية منها. ويأتي هذا البرنامج من منطلق دور النيابة العامة التوعوي وإيمانها الراسخ بأهمية المسؤولية الاجتماعية، وحرص وزارة التربية والتعليم على الاهتمام بالنشء وتوفير البيئة الصحية المناسبة للتعلم لهم.
وخلال حفل انطلاق البرنامج الذي حضره مسئولو الوزارة وجميع الملتحقين به، ألقى الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشئون المدارس كلمة رحب فيها بالحضور، وأشاد بمبادرة "رعاية" التي أطلقتها النيابة العامة، مؤكداً شراكة وزارة التربية والتعليم العميقة في هذه المبادرة ذات الأهداف النبيلة والوطنية، ومؤكداً الأهمية التي يكتسبها هذا البرنامج بالنسبة إلى القيادات التربوية العليا بالمدارس وسائر المعنيين بجانب الإرشاد النفسي والاجتماعي بالمؤسسات التعليمية.
ثمّ ألقى المستشار وائل رشيد بوعلاي المحامي العام الأول مساعد النائب العام، أشاد فيها بالتعاون القائم بين وزارة التربية والتعليم والنيابة العامة ومعهد الدراسات القضائية وما أثمر عنه من برنامج ثري متخصص يتطرّق إلى جوانب مهمة، ومن بينها دور الوزارة الهام والحيوي في مبادرة "رعاية" وآلية التعامل مع المشمولين بالرعاية وتسهيل إلحاق المرأة غير المتعلمة بالصفوف الدراسية إضافة إلى كيفية إعداد التقارير الاجتماعية للأطفال المشمولين في المبادرة.
يُذكر أنّ مبادرة "رعاية " هي واحدة من مبادرات النيابة العامة المعنية برعاية الطفل والمرأة والأسرة، والتي تهدف إلى معالجة أسباب الجريمة من خلال تنفيذ تدابير متنوعة للوقاية منها. ويأتي هذا البرنامج من منطلق دور النيابة العامة التوعوي وإيمانها الراسخ بأهمية المسؤولية الاجتماعية، وحرص وزارة التربية والتعليم على الاهتمام بالنشء وتوفير البيئة الصحية المناسبة للتعلم لهم.
الاجتماع
