كشف عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن خطة التشجير تهدف إلى مضاعفة العدد الحالي للأشجار من 1.8 مليون شجرة إلى قرابة 3.6 مليون شجرة بحلول العام 2035، تماشياً مع التزامات مملكة البحرين باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26).وأشاد خلف بموافقة مجلس الوزراء على مذكرة بشأن خطة التشجير في مملكة البحرين، والتي تهدف لمضاعفة عدد الأشجار بحلول العام 2035؛ مؤكداً التوجيهات المستمّرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن التوسع في مشاريع التشجير بمختلف الشوارع والتقاطعات والمشاريع الحكومية.وبيّن وجود عدد من المبادرات والسياسات التي تهدف إلى زيادة التشجير وتحفيز كافة الأطراف للمشاركة في مشاريع التشجير لضمان بلوغ الهدف السنوي، والتي تتمثل في زيادة عدد الأشجار بالمشاريع الحكومية، وتشجيع الشراكة المجتمعية لزيادة الرقعة الخضراء، وتشجيع الأفراد للمشاركة في التشجير، وتوفير السياسات الداعمة للتشجير، واعتماد الآليات اللازمة لرصد التطور المحرز في التشجير، وتوحيد المعايير المتعلقة بالتشجير. وذكر خلف أن خطة التشجير تتضمّن تحديد أصناف الأشجار التي سيتم زراعتها ضمن المشاريع الحكومية، وهي أشجار كبيرة دائمة الخضرة تتلاءم مع مناخ مملكة البحرين وتتميّز بانخفاض مستوى استهلاكها للمياه، كما أنها تتحمّل ارتفاع ملوحة التربة، وارتفاع مستوى امتصاصها للغازات المنبعثة، وتساهم في خفض درجات الحرارة، مضيفاً إلى أن هذه الأشجار تعتبر من أشجار الظل لكبر حجم التاج الخضري.كما أشار إلى أنّ الوزارة تعمل ضمن استراتيجية التشجير وزيادة الرقعة الخضراء، على تنفيذ عدد من المشاريع بمحافظات المملكة المختلفة لتجميل الشوارع والتقاطعات والحدائق والمدن الإسكانية والمنتزهات. وأكد خلف أن دعم واهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بالتوسع في التشجير وزيادة الرقعة الخضراء من شأنه الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وبما يصب في تحسين المناخ وتخفيض درجات الحرارة والمحافظة على التنوع البيولوجي من النباتات المحلية.