تقدم النائب أحمد يوسف الأنصاري بسؤال برلماني إلى معالي سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، حول قروض البنوك وطلب الشيكات، هذا نصه:
هل يعد ما تقوم به البنوك والمصارف والمؤسسات المالية عند منح القروض بالطلب من صاحب الحساب تقديم شيكات موقع عليها، تغطي قيمة القرض كضمان له، وهي تعلم أن الشيك ليس له مقابل للوفاء، موافقا لاشتراطات مصرف البحرين المركزي والتشريعات السارية؟ مع تزويدي بالأساس القانوني في حال كان موافقا للاشتراطات.
وماهي الإجراءات القانونية المتخذة إذا كانت تلك الطلبات مخالفة للاشتراطات أو التشريعات السارية؟ مع تزويدي بأعداد المخالفات التي تم اتخاذ الإجراءات حيالها.
{{ article.visit_count }}
هل يعد ما تقوم به البنوك والمصارف والمؤسسات المالية عند منح القروض بالطلب من صاحب الحساب تقديم شيكات موقع عليها، تغطي قيمة القرض كضمان له، وهي تعلم أن الشيك ليس له مقابل للوفاء، موافقا لاشتراطات مصرف البحرين المركزي والتشريعات السارية؟ مع تزويدي بالأساس القانوني في حال كان موافقا للاشتراطات.
وماهي الإجراءات القانونية المتخذة إذا كانت تلك الطلبات مخالفة للاشتراطات أو التشريعات السارية؟ مع تزويدي بأعداد المخالفات التي تم اتخاذ الإجراءات حيالها.
