مريم بوجيري
«خدمات الشورى» تقر مرسوم «سداد أجور البحرينيين المتضررين من كورونا»
وافقت لجنة الخدمات بمجلس الشورى على مرسوم بقانون بسداد نسبة من أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين في الشركات والمنشآت المتضررة من تداعيات فيروس كورونا التي تُسجل لدى الوزارة وفقا للشروط والضوابط التي يحددها وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ويكون السداد لمدة ثلاثة أشهر وبحد أقصى مقداره (100%) من الأجر المؤمن بموجبه عن شهر يونيو 2021 و(50%) عن شهري يوليو وأغسطس.
وبنيت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مايلي:
- بلغ عدد المنشآت المستفيدة من الدعم في يونيو 10,341 منشأة. وبلغ عدد العمال57,515.
- مقدار الدعم خلال الشهر الأول 28 مليون دينار و14,464 مليون بالشهر الثاني و 15,546 مليون بالشهر الثالث.
- مجموع الدعم: 57 مليون دينار تقريبـًا.
- تمت تغطية جميع القطاعات عدا القطاع المالي، وقطاع الاتصالات، والأنشطة العلمية والتقنية والاحترافية، والتعليم الجامعي والمدارس.
- في المرحلة الأولى من الدعم المالي من خلال المراسيم بقانون السابقة تم تغطية جميع المؤمن عليهم دون استثناء وكان في حدود 100,000 ألف عامل بحريني، أما العدد الفعلي فبلغ 88,000 ألف عامل بحريني، وفي المرحلة الثانية كان العدد في حدود 58,000 ألف، وفي المرحلة الثالثة تم التركيز على الفئات الأكثر تضررًا وبلغ العدد 22,000 ألف في مجالات السفر والسياحة وبعض القطاعات التي تضررت بشكل واضح.
- في سنة 2021 تم توسيع الاستفادة للمنشآت المتضررة فرجع العدد إلى 57,000 ألف عامل، حيث تمت إضافة شرائح صغيرة لم تكن مسجلة في التأمين الاجتماعي شملتها منصة تمكين، العدد 57,000 شمل عدد العمالة المتضررة فيما يقارب 10,000 منشأة صغيرة ومتوسطة في مملكة البحرين.
- تم تشكيل لجنة مشتركة بين عدد من الجهات الحكومية، حيث تم تقييم القطاعات المختلفة والصعوبات التي تواجهها في تلك الفترة، فتبين أن أكثر القطاعات تضرراً هي قطاع السفر والطيران، وقطاع شركات السياحة الضيافة والمطاعم كانت خدماتها مقننة، وقطاع الخدمات الشخصية كصالونات الحلاقة النسائية والرجالية، والقطاع الصحي كعيادات الأسنان كان عليها قيود في العمل عدا المستشفيات والصيدليات، وقطاع النقل والمواصلات، وقطاع التأمين والتدريب والمعاهد، وقطاع البيع بالتجزئة عدا المواد الغذائية، وبالنسبة لشركات الاتصالات فكان هناك انتعاش في هذا القطاع، أما الشركات الكبرى والبنوك والتعليم الجامعي والمدارس فكانت أقل تضرراً.
أكد ممثلو الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الملاحظات الآتية:
- أثبت صندوق التأمين ضد التعطل فاعليته في وقت الأزمات حيث تم دعم الأجور خلال فترة الجائحة وعلى مدى سنتين تقريبـاً.
- مجموع المبالغ في حساب التأمين ضد التعطل بلغت 781 مليون دينار، وانخفض المبلغ في ديسمبر 2021 إلى 544 مليون دينار، وقد عاد حساب التأمين ضد التعطل إلى النمو في الوقت الحالي من خلال الدعم عن طريق الاشتراكات والاستثمارات.
«خدمات الشورى» تقر مرسوم «سداد أجور البحرينيين المتضررين من كورونا»
وافقت لجنة الخدمات بمجلس الشورى على مرسوم بقانون بسداد نسبة من أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين في الشركات والمنشآت المتضررة من تداعيات فيروس كورونا التي تُسجل لدى الوزارة وفقا للشروط والضوابط التي يحددها وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ويكون السداد لمدة ثلاثة أشهر وبحد أقصى مقداره (100%) من الأجر المؤمن بموجبه عن شهر يونيو 2021 و(50%) عن شهري يوليو وأغسطس.
وبنيت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مايلي:
- بلغ عدد المنشآت المستفيدة من الدعم في يونيو 10,341 منشأة. وبلغ عدد العمال57,515.
- مقدار الدعم خلال الشهر الأول 28 مليون دينار و14,464 مليون بالشهر الثاني و 15,546 مليون بالشهر الثالث.
- مجموع الدعم: 57 مليون دينار تقريبـًا.
- تمت تغطية جميع القطاعات عدا القطاع المالي، وقطاع الاتصالات، والأنشطة العلمية والتقنية والاحترافية، والتعليم الجامعي والمدارس.
- في المرحلة الأولى من الدعم المالي من خلال المراسيم بقانون السابقة تم تغطية جميع المؤمن عليهم دون استثناء وكان في حدود 100,000 ألف عامل بحريني، أما العدد الفعلي فبلغ 88,000 ألف عامل بحريني، وفي المرحلة الثانية كان العدد في حدود 58,000 ألف، وفي المرحلة الثالثة تم التركيز على الفئات الأكثر تضررًا وبلغ العدد 22,000 ألف في مجالات السفر والسياحة وبعض القطاعات التي تضررت بشكل واضح.
- في سنة 2021 تم توسيع الاستفادة للمنشآت المتضررة فرجع العدد إلى 57,000 ألف عامل، حيث تمت إضافة شرائح صغيرة لم تكن مسجلة في التأمين الاجتماعي شملتها منصة تمكين، العدد 57,000 شمل عدد العمالة المتضررة فيما يقارب 10,000 منشأة صغيرة ومتوسطة في مملكة البحرين.
- تم تشكيل لجنة مشتركة بين عدد من الجهات الحكومية، حيث تم تقييم القطاعات المختلفة والصعوبات التي تواجهها في تلك الفترة، فتبين أن أكثر القطاعات تضرراً هي قطاع السفر والطيران، وقطاع شركات السياحة الضيافة والمطاعم كانت خدماتها مقننة، وقطاع الخدمات الشخصية كصالونات الحلاقة النسائية والرجالية، والقطاع الصحي كعيادات الأسنان كان عليها قيود في العمل عدا المستشفيات والصيدليات، وقطاع النقل والمواصلات، وقطاع التأمين والتدريب والمعاهد، وقطاع البيع بالتجزئة عدا المواد الغذائية، وبالنسبة لشركات الاتصالات فكان هناك انتعاش في هذا القطاع، أما الشركات الكبرى والبنوك والتعليم الجامعي والمدارس فكانت أقل تضرراً.
أكد ممثلو الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الملاحظات الآتية:
- أثبت صندوق التأمين ضد التعطل فاعليته في وقت الأزمات حيث تم دعم الأجور خلال فترة الجائحة وعلى مدى سنتين تقريبـاً.
- مجموع المبالغ في حساب التأمين ضد التعطل بلغت 781 مليون دينار، وانخفض المبلغ في ديسمبر 2021 إلى 544 مليون دينار، وقد عاد حساب التأمين ضد التعطل إلى النمو في الوقت الحالي من خلال الدعم عن طريق الاشتراكات والاستثمارات.
