مريم بوجيري
رفضت لجنة الخدمات بمجلس النواب، مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية؛ لتحسين الخدمات الطبية في المملكة، ورفع المستوى العلمي والعملي للأطباء العاملين في مختلف الفروع الطبية، عبر توفير الإعداد الفني العلمي والعملي لخريجي الطب بالتعاون مع المؤسسات التعليمية المعنية، وتطوير التدريب لمواكبة التقدم الطبي وضمان أعلى مستوى علمي وفني للأطباء.
من جانبها طالبت الحكومة إعادة النظر في المشروع بقانون في ضوء الملاحظات الآتية:
أ-الغاية المرجوة من المشروع بقانون متحققة على أرض الواقع بإنشاء المجلس الأعلى للصحة، الذي أناط بالمجلس مهمة وضع الاستراتيجية الوطنية للصحة في المملكة، وإقرار ضوابط وسياسات التدريب في المستشفيات والمؤسسات التعليمية الصحية، ويمكن إجراء تعديل على المرسوم بقانون المذكور أعلاه لإعطاء المجلس الصلاحيات المنصوص عليها في مشروع القانون دون الحاجة إلى إنشاء مجلس آخر، وخاصةً أنّ تشكيل المجلس في غالبه سيضم رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للصحة.
ب- نصّت المادة الثانية من المشروع، على إنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية بالتشكيل المشار إليه في المادة الثالثة منه، الأمر الذي يعد اختصاصاً أصيلاً للملك حفظه الله ورعاه، وذلك عملاً بالمادة رقم (39/ب) من الدستور.
ج- مشروع القانون من شأنه زيادة الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة، إذ إنّ المجلس يحتاج إلى ميزانية خاصة لإنشائه وميزانية تشغيلية لاستمراره، في ظل سعي الحكومة إلى ترشيد الإنفاق والحد من أوجه الصرف غير الضرورية.
د- عنوان المشروع بقانون «المجلس الأعلى للدراسات الطبية» في حين أنه خلا من أي اختصاصات تتعلق بإقرار الدراسات والبحوث الطبية أو الإشراف على تنفيذها، وانصب على مجالات التدريب الطبي.
أما فيما يتعلق بخلاصة مرئيات وزارة الصحة و المجلس الأعلى للصحة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ارتأت الدعوة إلى إعادة النظر في المشروع بقانون، إذ إنّ الغاية المرجوة منه متحققة بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2013، بإنشاء المجلس الأعلى للصحة الذي أناط بالمجلس مهمة وضع الاستراتيجية الوطنية للصحة في المملكة، وإقرار ضوابط وسياسات التدريب في المستشفيات والمؤسسات التعليمية الصحية لضمان توفير الكوادر الطبية والصحية والإدارية، ويمكن إجراء بعض التعديلات على مرسوم إنشاء المجلس الأعلى للصحة لمنحه الصلاحيات المنصوص عليها في مشروع القانون.
من جانبها أيّدت قوة دفاع البحرين «الخدمات الطبية الملكية + مستشفى الملك حمد الجامعي» ما ورد من ملاحظات في مذكرة الحكومة، ودَعَت إلى إعادة النظر في المشروع بقانون؛ إذ إنّ الغاية المرجوة منه متحققة بموجب المرسوم بقانون رقم (5) بإنشاء المجلس الأعلى للصحة؛ ولأن من شأنه زيادة الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة.
