محمد رشاد
الزياني: 24 مكتباً لا تلبي احتياجات السوق
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على مرسوم مدققي الحسابات الخارجيين، الذي يهدف إلى النهوض بالمهن المحاسبية وتشجيع البحرينيين المؤهلين على الالتحاق بمهنة المحاسبة فضلاً على توفير نظام شفاف للترخيص لمكاتب تدقيق الحسابات بما يساهم في سد النقص الذي يعانيه السوق من قلة المكاتب المحاسبية وتأخر الشركات والبنوك في تقديم بياناتهم المالية المدققة في المواعيد المحددة.
من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن الهدف من المرسوم هو توسيع مساحة مكاتب التدقيق الخارجي، بعد أن لوحظ وجود احتكار لدائرة العمل، كذلك وضع ضوابط جديدة لدخول مدققين خارجيين إلى السوق بأسس صحيحة، كاشفاً عن أن عدد مكاتب التدقيق الخارجي الفاعلة في السوق حالياً لا يتعدى 24 مكتباً بما لا يلبي الاحتياجات، في ظل تزايد عدد الشركات المسجلة.
كما يهدف المرسوم إلى إيجاد تشريع لمواكبة التطورات الحديثة في المجالات الاقتصادية والمالية ومساعدة مكاتب المحاسبة البحرينية على تطوير وتوسيع خدماتها المحاسبية. النزاهة والثقة الواجب توافرهما في مكاتب تدقيق الحسابات من خلال وضع آليات شفافة وواضحة للرقابة والتفتيش على المرخصين بأعمال التدقيق بما يساهم في الحد من الممارسات الضارة وضمان جودة خدمات التدقيق المحاسبي.
وأشار في مرئياته للجنة إلى أنه تم العمل على القانون مع مجلس التنمية الاقتصادية، ومصرف البحرين المركزي، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وممثلي الجمعيات المعنية، مبيناً أن عملية التدقيق الخارجي يقوم بها فريق كامل من المحاسبين، وليس شخص واحد وألا يكون المدقق الخارجي مؤهلاً للتوقيع على البيانات إلا بعد إكمال خمس سنوات من العمل كمدقق خارجي، مهما كانت خبرته السابقة.
وأوضح أن تغيير الشريك المعمول به لمكاتب التدقيق الخارجي يكون كل 3 سنوات، وتغيير مكتب التدقيق كل 5 سنوات، لافتاً إلى أنه بإمكان أي شركة تدقيق خارجي القيام بعملية تغيير الشريك بما يعد أمراً إيجابياً يعزز المركز المالي العالمي للمملكة.
فيما دعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى ضرورة إنشاء سجل خاص لقيد كافة المدققين المشتغلين منهم وغير المشتغلين، بجانب استحداث نظام موحد ومتكامل وشفاف يتم تطبيقه بإنصاف بشأن إجراءات البت في طلبات الترخيص وإنشاء مكاتب المحاسبة، بما في ذلك الترخيص لفروع شركات ومكاتب تدقيق الحسابات الأجنبية ذات الخبرات العالمية مع العمل على تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية ضمن القطاعات لخلق الفرص وتحفيز النمو ضمن القطاع المعني، الأمر الذي يعزز من النمو الاقتصادي.
بدورها قالت جمعية مدققي الحسابات الداخليين البحرينية إن مدقق الحسابات لا يوقع على التقارير المالية، ولكنه يقوم بالتوقيع على رأي مدقق الحسابات الخارجي على خلاف ما نص عليه المشروع، ويضاف إلى ذلك أن المشروع قد طلب فيمن يوقع على مدقق الحسابات الخارجي بأن يكون قد مارس مهنة التدقيق لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وهي مدة قليلة لمن يقوم بالتوقيع على الرأي بالنسبة للشركات المساهمة العامة والوزارات.
