محمد رشادالحكومة تتحفظ على تعديل بسقوطه بانتهاء الفصل التشريعيتحفظت الحكومة على مشروع قانون تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب القاضي بسقوط السؤال البرلماني بانتهاء الفصل التشريعي الذي قدم السؤال خلاله، بدلاً مما هو قائم حالياً من سقوط السؤال البرلماني بانتهاء دور الانعقاد، مشيرةً إلى أن الهدف من مشروع القانون يتعارض مع مفهوم السؤال البرلماني وباقي النسيج التشريعي المنظم لحق السؤال البرلماني.وقالت الحكومة فى مبررات تحفظها على مشروع القانون إن مدة دور الانعقاد البالغة سبعة أشهر فترة كافية وملائمة لبقاء السؤال، مشيرةً إلى أنه لا يتصور أن يمتد على مدار الفترة الزمنية للفصل التشريعي البالغة أربع سنوات، باعتبارها فترة طويلة تفقد السؤال البرلماني مضمونه، كما أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب بنصها القائم لا تمنع النائب من استخدام حقه في توجيه ذات السؤال الذي تقرَّر سقوطه في دور الانعقاد الذي يليه.فيما وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية على مشروع القانون مبررةً ذلك بعدم كفاية دور الانعقاد للإجابة عن جميع الأسئلة الموجَّهة إلى الوزراء، بما يؤدي إلى سقوطها بانتهاء دور الانعقاد، إلى جانب أن المشروع من شأنه مواكبة ما هو معمول به في برلمانات العالم بأن تبقى الأسئلة التي لم يجب عنها إلى أدوار الانعقاد اللاحقة، مستدلة بما هو متبع في مجلس الأمة الكويتي والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.ومن جانبها، بينت الأمانة العامة للمجلس أن إجمالي عدد الأسئلة التي سقطت خلال الفصول التشريعية الثالثة حتى الخامسة بلغ نحو 161 سؤالاً من بينها 62 خلال الفصل التشريعي الثالث، وأعلاها في دور الانعاد الثاني بنحو 21 سؤالاً وأقلها بدور الانعقاد الرابع بنحو 12 سؤالاً، فيما سقط خلال الفصل التشريعي الرابع نحو 60 سؤالاً الأعلى في دور الانعقاد الرابع بنحو 19 سؤالاً والأقل في الدور الثالث بـ12 سؤالاً، وشهد الفصل التشريعي الخامس سقوط 39 سؤالاً من بينها 19 بدور الانعاد الأول و20 بالدور الانعقاد الثاني.