يُناقش مجلس الشورى في جلسته التاسعة عشرة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، والتي ستُعقد غدًا (الأحد)، تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2021 بإضافة بند جديد برقم (6) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون.ويهدف المرسوم بقانون إلى تعزيز قدرة أصحاب العمل على مواجهة الآثار السلبية جراء تأثر الأعمال التجارية بالوضع الاقتصادي العالمي والمحلي، وما ترتب عليه من أهمية توفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص لتمكينه من الاستمرار في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال سداد نسبة من أجور المواطنين البحرينيين العاملين في الشركات والمنشآت المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من شهر يونيو 2021.ويبحث المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإلغاء البند (1) من المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة – المقدم من مجلس النواب)، حيث جاء قرار اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وذلك بعد دراسة قرار مجلس النواب، وما تضمنه من آراء للجهات الحكومية، والاجتماع مؤخرا مع سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مبينه اللجنة في تقريرها أن قانون التأمين ضد التعطل ساهم في درء خطر البطالة والمساس بالأجور عن العمال البحرينيين وحماية ودعم الاقتصاد الوطني عبر المراسيم بقوانين التي صدرت، والتي تضمنت سداد أجور البحرينيين المؤمن عليهم أو نسبة 50% من هذه الأجور من حساب التأمين ضد التعطل.كما بينت اللجنة أن نظام التأمين ضد التعطل هو نظام تأميني يقوم على فكرة التمويل، ويختلف عن الضمان الاجتماعي، ويعود بالفائدة على المؤمن عليهم والباحثين عن عمل لأول مرة رغم عدم دفعهم لأي اشتراكات، وهو بذلك تكريس لمبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يوفر دخل بديل للمؤمن عليه، ودخل لأسرة المتعطل.وأفادت اللجنة بأن دستور مملكة البحرين تضمنت نصوصه التأكيد على أهمية التكافل والتعاون الاجتماعي، كما أن العديد من الوثائق الدولية تضمنت التأكيد على ضرورة التأمين ضد التعطل، كمنظمة العمل الدولية، ومملكة البحرين من خلال تبنيها لهذا النظام منذ العام 2006 سجلت السبق والريادة على مستوى دول الشرق الأوسط عامة والدول العربية خاصة.كما يناقش المجلس تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، المرافق للمرسوم رقم (76) لسنة 2021م، المتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.