أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل بن محمد علي حميدان، أن التعديلات التي طرأت على قانون التأمين ضد التعطل الصادر بقانون رقم 78 لسنة 2006 جاءت مستجيبة لمرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمواكبة المتطلبات الاقتصادية للمواطنين الباحثين عن عمل، وكذلك مرئياتها بشأن إضافة بند جديد في قانون التأمين ضد التعطل لصرف الدعم المالي للقطاعات المتضررة من جائحة كورونا، حيث تم وضع ضوابط لاستحقاق الدعم المالي لدفع أجور العمال البحرينيين في تلك المنشآت، وهو ما ساهم في حمايتهم واستقرارهم وظيفياً في 12 قطاعاً.
وأشار حميدان إلى أن عدد المستفيدين من نظام التأمين ضد التعطل بلغ (31099) مستفيد في العام 2021، مؤكداً انه لم يتم وقف إعانة التعطل عن أي مستحق تنطبق عليه شروط الاستحقاق بما يتوافق مع قانون التأمين ضد التعطل.
ولفت حميدان إلى أنه ومع انحسار الجائحة، وإطلاق خطة التعافي الاقتصادي واستعادة الاقتصاد لدورانه الطبيعي، فإن التوقعات تتجه نحو انعكاسات الحركة الاقتصادية بشكل ايجابي على تعزيز وتنشيط حركة التوظيف بشكل أكبر من السابق، مشيراً إلى أن الوزاة تتابع عن كثب الخطط التي تعلن عنها القطاعات الانتاجية والتي من المتوقع أن تشهد نمواً خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن الوزارة سوف تستثمر هذا النمو لاستقطاب المزيد من الوظائف، والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة لصالح دعم حركة التوظيف والتأهيل للمواطنين.
وأشار حميدان إلى أن عدد المستفيدين من نظام التأمين ضد التعطل بلغ (31099) مستفيد في العام 2021، مؤكداً انه لم يتم وقف إعانة التعطل عن أي مستحق تنطبق عليه شروط الاستحقاق بما يتوافق مع قانون التأمين ضد التعطل.
ولفت حميدان إلى أنه ومع انحسار الجائحة، وإطلاق خطة التعافي الاقتصادي واستعادة الاقتصاد لدورانه الطبيعي، فإن التوقعات تتجه نحو انعكاسات الحركة الاقتصادية بشكل ايجابي على تعزيز وتنشيط حركة التوظيف بشكل أكبر من السابق، مشيراً إلى أن الوزاة تتابع عن كثب الخطط التي تعلن عنها القطاعات الانتاجية والتي من المتوقع أن تشهد نمواً خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن الوزارة سوف تستثمر هذا النمو لاستقطاب المزيد من الوظائف، والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة لصالح دعم حركة التوظيف والتأهيل للمواطنين.
