دعا رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، إلى إطلاق مؤشرات مشتركة لقياس التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، باعتبارهما وجهان لعملة واحدة، ويهدفان إلى الارتقاء بواقع الإنسان، انطلاقاً من أن تحقيق التنمية هو في حد ذاته حق من حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي حول "التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة: محورية الهدف الـ 16 السلام والعدل والمؤسسات القوية"، والذي تم بتنظيم ومشاركة: جامعة الدول العربية، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومنظمة الاسكوا.
وأكد العسومي في كلمته أن العلاقة وثيقة الصلة بين تحقيق خطة التنمية المستدامة وبين احترام وتعزيز حقوق الإنسان، وأن هناك العديد من المؤشرات التي تعكس هذه العلاقة الوطيدة؛ لعل أهمها يتمثل في الحدّ من الفوارق الاجتماعية ومكافحة الفقر؛ وتمكين الشباب والمرأة وبناء قدراتهما؛ وتطوير التعليم وإصلاح منظومته؛ وتوفير فرص العمل، وإدماج ذوي القدرات الخاصة في السياسات العامة والتشريعات، وغيرها من الحقوق ذات البعد التنموي.
وأكد "العسومي" على دور البرلمانيين العرب في تعزيز الارتقاء بالمنظومة العربية لحقوق الإنسان وفق معايير ومتطلبات تحقيق التنمية المستدامة، مضيفا أن هذا الأمر يحظى باهتمام كبير في الاستراتيجية الحالية للبرلمان العربي، وهو ما تجسَّد في إنشاء اللجنة البرلمانية المشتركة للتنمية المستدامة، وإنشاء المرصد العربي لحقوق الإنسان.
وجدد رئيس البرلمان العربي دعوته الى إطلاق منصة رقمية عربية للتنمية المستدامة، تجمع بين البرلمان العربي وجامعة الدول العربية والبرلمانات الوطنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الجهات الأخرى أصحاب المصلحة، وذلك لدفع الجهود العربية المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في إطار الالتزام بتعزيز وحماية مبادئ حقوق الإنسان.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي حول "التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة: محورية الهدف الـ 16 السلام والعدل والمؤسسات القوية"، والذي تم بتنظيم ومشاركة: جامعة الدول العربية، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومنظمة الاسكوا.
وأكد العسومي في كلمته أن العلاقة وثيقة الصلة بين تحقيق خطة التنمية المستدامة وبين احترام وتعزيز حقوق الإنسان، وأن هناك العديد من المؤشرات التي تعكس هذه العلاقة الوطيدة؛ لعل أهمها يتمثل في الحدّ من الفوارق الاجتماعية ومكافحة الفقر؛ وتمكين الشباب والمرأة وبناء قدراتهما؛ وتطوير التعليم وإصلاح منظومته؛ وتوفير فرص العمل، وإدماج ذوي القدرات الخاصة في السياسات العامة والتشريعات، وغيرها من الحقوق ذات البعد التنموي.
وأكد "العسومي" على دور البرلمانيين العرب في تعزيز الارتقاء بالمنظومة العربية لحقوق الإنسان وفق معايير ومتطلبات تحقيق التنمية المستدامة، مضيفا أن هذا الأمر يحظى باهتمام كبير في الاستراتيجية الحالية للبرلمان العربي، وهو ما تجسَّد في إنشاء اللجنة البرلمانية المشتركة للتنمية المستدامة، وإنشاء المرصد العربي لحقوق الإنسان.
وجدد رئيس البرلمان العربي دعوته الى إطلاق منصة رقمية عربية للتنمية المستدامة، تجمع بين البرلمان العربي وجامعة الدول العربية والبرلمانات الوطنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الجهات الأخرى أصحاب المصلحة، وذلك لدفع الجهود العربية المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في إطار الالتزام بتعزيز وحماية مبادئ حقوق الإنسان.
