أكد معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حققت إنجازات حقوقية مهمة بهدف تعزيز حماية حقوق الإنسان وضمان مبدأ المساءلة في إطار تكريس سيادة القانون.
وقال معالي وزير العدل، بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشاء وحدة التحقيق الخاصة، إن الوحدة شكلت إحدى الآليات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وعكست التطور الذي شهدته منظومة العدالة الجنائية بمملكة البحرين.
ونوه معاليه بانعقاد مؤتمر "الدور الفاعل للأجهزة والآليات الوطنية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان"، والذي يقام برعاية النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، وبتنظيم من وحدة التحقيق الخاصة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، وبمشاركة عدد من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة بدول مجلس التعاون الخليجي، ورؤساء وأعضاء الأجهزة والآليات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وبحضور عددًا من الخبراء الوطنيين.
وأكد على أهمية موضوع المؤتمر الذي يسلط الضوء على الجهود الوطنية المبذولة في مجال حماية حقوق الإنسان، ومراحل تطور التشريع البحريني ومواكبته للاتفاقيات والمعايير الدولية، مع استعراض الدور الفاعل للأجهزة والآليات الوطنية في تحقيق العدالة الجنائية، والتجارب الدولية في التعامل مع جرائم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
وقال معالي وزير العدل، بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشاء وحدة التحقيق الخاصة، إن الوحدة شكلت إحدى الآليات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وعكست التطور الذي شهدته منظومة العدالة الجنائية بمملكة البحرين.
ونوه معاليه بانعقاد مؤتمر "الدور الفاعل للأجهزة والآليات الوطنية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان"، والذي يقام برعاية النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، وبتنظيم من وحدة التحقيق الخاصة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، وبمشاركة عدد من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة بدول مجلس التعاون الخليجي، ورؤساء وأعضاء الأجهزة والآليات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وبحضور عددًا من الخبراء الوطنيين.
وأكد على أهمية موضوع المؤتمر الذي يسلط الضوء على الجهود الوطنية المبذولة في مجال حماية حقوق الإنسان، ومراحل تطور التشريع البحريني ومواكبته للاتفاقيات والمعايير الدولية، مع استعراض الدور الفاعل للأجهزة والآليات الوطنية في تحقيق العدالة الجنائية، والتجارب الدولية في التعامل مع جرائم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
