{{ article.article_title }}

مريم بوجيري انتهى مجلس الشورى، إلى رفض مشروع بقانون «نيابي» لإلغاء نسبة 1% من الأجر التي يدفعها المؤمن عليهم شهرياً ضمن نسب الاشتراكات المسددة لحساب التأمين ضد التعطل، بعد أن أثير النقاش في المجلس ضمن مطالبة النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو بضرورة طلب دراسة أكتوارية للموضوع قبل استعجال اتخاذ القرار، إلا أنه تراجع عن قراره بعد أن تم تنويهه من قبل رئيس المجلس علي الصالح بأنه وحده في هذا الطلب ليرد بعدها بأن «يد الله مع الجماعة» ويتراجع عن الطلب المقدم، لكنه كان العضو الوحيد الرافض لمشروع القانون.من جانبها، اعتبرت رئيسة اللجنة الدكتورة جهاد الفاضل، أن مبرر استخدام فائض الصندوق هو لتمويل وتثبيت العاملين البحرينيين في وظائفهم خلال الجائحة استناداً لمساهمتهم في الصندوق من مبدأ التكافل الاجتماعي وهو مثال حي على الأثر الكبير للصندوق وتأثير الاستقطاع في تمويله.وبينت أن مضمون المشروع بقانون سيكون له أثر سلبي في تمويل الصندوق، حيث إن التأمين نظام تكافلي تأميني وتم تصميمه على يد خبراء مختصين والأفضل المحافظة على المكتسبات ومضاعفتها وليس إلغاءها.من جانبها، ارتأت النائب الثاني لرئيس المجلس جميلة سلمان تأييدها لتوصية اللجنة بشأن مشروع قانون التأمين ضد التعطل، معتبرة أن تجربة البحرين رائدة ويجب أن نفخر بها وندعمها، فالمستفيد الأول منها هو المواطن الباحث عن العمل أو حديثي التخرج، وهذا القانون أصبح دليل استرشادي للدول الأخرى التي ترى تجربتنا كقصة نجاح، ويعبر الصندوق عن منظومة تأمينية متكاملة.واعتبر الشوري درويش المناعي، أن مشروع القانون بإلغاء نسبة 1% على المؤمن عليهم شهرياً يشوبه عدم تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي لأن التأمين وضع في الأصل لصالح المؤمن عليهم فالتأمين ضد التعطل يجمع بين درء المخاطر وجلب المنافع.