صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن النيابة العامة قد أجرت تحقيقاتها في واقعة غش وطرح للبيع سلعاً غذائية
( تمور ودبس ) وهي فاسدة ومنتهية الصلاحية ومزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً صباح أمس من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مفاده ضبط أحد المحلات التجارية الخاصة ببيع المواد الغذائية لديه منتج غذائي تم إزالة منه تاريخ الصلاحية، ومعروض للبيع كما تم تغيير بيانات منتج آخر وإعادة تعبئته. وبإجراء المزيد من التحريات تبين وجود مخازن تابعه للمحل وتزاول نشاط تخزين المواد الغذائية بدون ترخيص، وبتفتيش تلك المخازن رصد بها أختاماً خاصة بتواريخ الإنتاج والانتهاء وضبط أكثر من تسعة آلاف من المنتجات الفاسدة ومنتهية الصلاحية وبدون تواريخ صلاحية فتم غلق المحل إدارياً، وتم أيضا زيارة المحلات التي يتم التعامل معها وتبين وجود المنتج الغذائي الفاسد وعليه تم التحفظ على تلك المنتجات.
هذا وقد باشرت النيابة تحقيقاتها فور تلقي ذلك البلاغ، واستدعت مأمور الضبط القضائي القائم على عملية الضبط واستمعت لأقواله بخصوص الواقعة كما استمعت لشهادة أحد الشهود، واستجوبت المتهم وواجهته بما أسفرت عنه التحقيقات واقوال الشهود وما تم ضبطه وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق كما أمرت بإغلاق خمسة محلات ومخازن خاصة بالمتهم وجاري استكمال التحقيقات تمهيداً لإحالة القضية للمحاكمة الجنائية العاجلة.
ومن جانب آخر بين رئيس النيابة أن المتهم يواجه عقوبة الحبس التي قد تصل إلى خمس سنوات والغرامة التي قد تصل أيضا إلى مائة ألف دينار فضلا عن وقف النشاط التجاري.
( تمور ودبس ) وهي فاسدة ومنتهية الصلاحية ومزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً صباح أمس من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مفاده ضبط أحد المحلات التجارية الخاصة ببيع المواد الغذائية لديه منتج غذائي تم إزالة منه تاريخ الصلاحية، ومعروض للبيع كما تم تغيير بيانات منتج آخر وإعادة تعبئته. وبإجراء المزيد من التحريات تبين وجود مخازن تابعه للمحل وتزاول نشاط تخزين المواد الغذائية بدون ترخيص، وبتفتيش تلك المخازن رصد بها أختاماً خاصة بتواريخ الإنتاج والانتهاء وضبط أكثر من تسعة آلاف من المنتجات الفاسدة ومنتهية الصلاحية وبدون تواريخ صلاحية فتم غلق المحل إدارياً، وتم أيضا زيارة المحلات التي يتم التعامل معها وتبين وجود المنتج الغذائي الفاسد وعليه تم التحفظ على تلك المنتجات.
هذا وقد باشرت النيابة تحقيقاتها فور تلقي ذلك البلاغ، واستدعت مأمور الضبط القضائي القائم على عملية الضبط واستمعت لأقواله بخصوص الواقعة كما استمعت لشهادة أحد الشهود، واستجوبت المتهم وواجهته بما أسفرت عنه التحقيقات واقوال الشهود وما تم ضبطه وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق كما أمرت بإغلاق خمسة محلات ومخازن خاصة بالمتهم وجاري استكمال التحقيقات تمهيداً لإحالة القضية للمحاكمة الجنائية العاجلة.
ومن جانب آخر بين رئيس النيابة أن المتهم يواجه عقوبة الحبس التي قد تصل إلى خمس سنوات والغرامة التي قد تصل أيضا إلى مائة ألف دينار فضلا عن وقف النشاط التجاري.
