شارك عبدالرحمن محمد جمشير، عضو مجلس الشورى، ضمن وفد البرلمان العربي برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، في المؤتمر الدولي حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة بعنوان "محورية الهدف الـ 16 السلام والعدل والمؤسسات القوية"، والذي تنظمه جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية، وبمشاركة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومنظمة الاسكوا خلال الفترة 27 و28 فبراير الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة.
ولدى مشاركته في أعمال المؤتمر الذي يبحث المؤتمر الضامن الدولي وعلاقته بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحورية الهدف 16، والإجراءات ذات الصلة المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطني، كما يتطلع إلى وضع توصيات وخطط عمل ومتابعة تنفيذها، من خلال تشكيل فريق عمل مؤلف من الجهات المنظمة للمؤتمر وأصحاب المصلحة والمختصين، أكد جمشير على ما تضمنه خطاب سعادة السيد عادل عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي من إشارة لأهمية إطلاق مؤشرات مشتركة لقياس التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، باعتبارهما وجهان لعملة واحدة، ويهدفان إلى الارتقاء بواقع الإنسان، انطلاقاً من أن تحقيق التنمية هو في حد ذاته حق من حقوق الإنسان، منوهاً بدعوة سعادته لتعزيز الارتقاء بالمنظومة العربية لحقوق الإنسان وفق معايير ومتطلبات تحقيق التنمية المستدامة،
وقال عبدالرحمن محمد جمشير، عضو مجلس الشورى عضو البرلمان العربي، إن أعمال المؤتمر شهدت كلمة لسعادة السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أكد من خلالها ضرورة إطلاق مؤشرات مشتركة لقياس التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، باعتبارهما وجهان لعملة واحدة، ويهدفان إلى الارتقاء بواقع الإنسان، انطلاقاً من أن تحقيق التنمية هو في حد ذاته حق من حقوق الإنسان.
وأوضح أن المؤتمر شهد أيضًا توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فيما تطرقت الجلسة الأولى إلى دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ووكالة الأمم المتحدة بتنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة، ثم الجلسة الثانية ناقشت تداول التضامن الدولي وخطة التنمية المستدامة 2030.
وأشار عبدالرحمن جمشير إلى أن البرلمان العربي جدد دعوته خلال مشاركته في افتتاحية المؤتمر بكلمة لعادل بن عبدالرحمن العسومي، إلى إطلاق منصة رقمية عربية للتنمية المستدامة، تجمع بين البرلمان العربي وجامعة الدول العربية والبرلمانات الوطنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الجهات الأخرى أصحاب المصلحة، وذلك لدفع الجهود العربية المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في إطار الالتزام بتعزيز وحماية مبادئ حقوق الإنسان.
ولدى مشاركته في أعمال المؤتمر الذي يبحث المؤتمر الضامن الدولي وعلاقته بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحورية الهدف 16، والإجراءات ذات الصلة المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطني، كما يتطلع إلى وضع توصيات وخطط عمل ومتابعة تنفيذها، من خلال تشكيل فريق عمل مؤلف من الجهات المنظمة للمؤتمر وأصحاب المصلحة والمختصين، أكد جمشير على ما تضمنه خطاب سعادة السيد عادل عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي من إشارة لأهمية إطلاق مؤشرات مشتركة لقياس التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، باعتبارهما وجهان لعملة واحدة، ويهدفان إلى الارتقاء بواقع الإنسان، انطلاقاً من أن تحقيق التنمية هو في حد ذاته حق من حقوق الإنسان، منوهاً بدعوة سعادته لتعزيز الارتقاء بالمنظومة العربية لحقوق الإنسان وفق معايير ومتطلبات تحقيق التنمية المستدامة،
وقال عبدالرحمن محمد جمشير، عضو مجلس الشورى عضو البرلمان العربي، إن أعمال المؤتمر شهدت كلمة لسعادة السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أكد من خلالها ضرورة إطلاق مؤشرات مشتركة لقياس التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، باعتبارهما وجهان لعملة واحدة، ويهدفان إلى الارتقاء بواقع الإنسان، انطلاقاً من أن تحقيق التنمية هو في حد ذاته حق من حقوق الإنسان.
وأوضح أن المؤتمر شهد أيضًا توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فيما تطرقت الجلسة الأولى إلى دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ووكالة الأمم المتحدة بتنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة، ثم الجلسة الثانية ناقشت تداول التضامن الدولي وخطة التنمية المستدامة 2030.
وأشار عبدالرحمن جمشير إلى أن البرلمان العربي جدد دعوته خلال مشاركته في افتتاحية المؤتمر بكلمة لعادل بن عبدالرحمن العسومي، إلى إطلاق منصة رقمية عربية للتنمية المستدامة، تجمع بين البرلمان العربي وجامعة الدول العربية والبرلمانات الوطنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الجهات الأخرى أصحاب المصلحة، وذلك لدفع الجهود العربية المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في إطار الالتزام بتعزيز وحماية مبادئ حقوق الإنسان.
