قال وزير الإسكان باسم الحمر، أن ترميم البيوت يعتبر من ضمن الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان مقابل مبالغ مالية، مشيرا إلى أن هناك العديد من المشاريع والبرامج اقترحتها الوزارة في هذا الشأن وهي قيد الدراسة لدى الحكومة.
وناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم (الأثنين) ، برئاسة الدكتور محمد علي حسن علي، مشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة السقوط (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، وبحضور عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وباسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، ووكيلي الوزارتين وبعض المسؤولين في الوزارتين.
وأشار رئيس اللجنة خلال الاجتماع على حرص جميع الأطراف المعنية بهذا المشروع على استمراره بشكل لائق ، مؤكدا أن هذا المشروع في أساسه أتى متماشيا مع تنفيذ المكرمة الملكية الصادرة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ويهدف مشروع القانون لحفظ حق المواطنين من ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يملكون دخلا في الحصول على السكن اللائق والحياة الكريمة ووضع حل لمشكلة البيوت الآيلة للسقوط والتي تحتاج الى الترميم او إعادة بناء، من خلال صندوق ينشأ لهذا الغرض يتولى تمويل الترميم وإعادة البناء، حفاظًا على حقوق المواطنين في توفير السكن الآمن لهم، والحفاظ على المباني كثروة عقارية من ناحية أخرى.
وأطلع أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان بشأن مشروع القانون، وأبدوا ملاحظاتهم واقتراحاتهم حوله، كما أجرى أعضاء اللجنة بعض التعديلات على مواد القانون لمنحة مرونة أكثر في حال دخوله حيز التنفيذ.
فيما أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على حرصه على استمرار مشروع ترميم البيوت الآيلة للسقوط، مؤكدا أن الوزارة تقوم بترميم العديد من البيوت الآيلة للسقوط.
وبحث أعضاء اللجنة مع الوزراء عدة أمور متعلقة بمشروع القانون المتمثلة في كيفية ديمومة المشروع، والفئات المستفيدة، وتحديد الجهات الممولة للمشروع، والشروط التي وضعت للمستفيدين، وذلك لضمان حق الجهات المعنية بعد القيام بعملية الترميم.
وأتفق أطراف الاجتماع على ان تقوم وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بوضع مرئياتها بشأن التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون وأرسالها للجنة وإطلاع أعضاء اللجنة عليها.
من جانب آخر أشاد الدكتور محمد علي حسن علي رئيس اللجنة، بالدور الذي تقوم به الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتطوير الخدمات الإسكانية وترميم البيوت الآيلة للسقوط، مثمنًا التعاون المستمر والبنَاء والمثمر بين السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية، مشيرًا إلى أن وزيري " الأشغال" و " الإسكان" حريصان كل الحرص على تقديم الدعم للسلطة التشريعية فيما يتعلق بالقوانين ذات الصلة بوزارتيهما، وذلك لسن التشريعات التي تحقق الصالح العام للوطن والمواطنين.
وناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم (الأثنين) ، برئاسة الدكتور محمد علي حسن علي، مشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة السقوط (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، وبحضور عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وباسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، ووكيلي الوزارتين وبعض المسؤولين في الوزارتين.
وأشار رئيس اللجنة خلال الاجتماع على حرص جميع الأطراف المعنية بهذا المشروع على استمراره بشكل لائق ، مؤكدا أن هذا المشروع في أساسه أتى متماشيا مع تنفيذ المكرمة الملكية الصادرة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ويهدف مشروع القانون لحفظ حق المواطنين من ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يملكون دخلا في الحصول على السكن اللائق والحياة الكريمة ووضع حل لمشكلة البيوت الآيلة للسقوط والتي تحتاج الى الترميم او إعادة بناء، من خلال صندوق ينشأ لهذا الغرض يتولى تمويل الترميم وإعادة البناء، حفاظًا على حقوق المواطنين في توفير السكن الآمن لهم، والحفاظ على المباني كثروة عقارية من ناحية أخرى.
وأطلع أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان بشأن مشروع القانون، وأبدوا ملاحظاتهم واقتراحاتهم حوله، كما أجرى أعضاء اللجنة بعض التعديلات على مواد القانون لمنحة مرونة أكثر في حال دخوله حيز التنفيذ.
فيما أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على حرصه على استمرار مشروع ترميم البيوت الآيلة للسقوط، مؤكدا أن الوزارة تقوم بترميم العديد من البيوت الآيلة للسقوط.
وبحث أعضاء اللجنة مع الوزراء عدة أمور متعلقة بمشروع القانون المتمثلة في كيفية ديمومة المشروع، والفئات المستفيدة، وتحديد الجهات الممولة للمشروع، والشروط التي وضعت للمستفيدين، وذلك لضمان حق الجهات المعنية بعد القيام بعملية الترميم.
وأتفق أطراف الاجتماع على ان تقوم وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بوضع مرئياتها بشأن التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون وأرسالها للجنة وإطلاع أعضاء اللجنة عليها.
من جانب آخر أشاد الدكتور محمد علي حسن علي رئيس اللجنة، بالدور الذي تقوم به الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتطوير الخدمات الإسكانية وترميم البيوت الآيلة للسقوط، مثمنًا التعاون المستمر والبنَاء والمثمر بين السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية، مشيرًا إلى أن وزيري " الأشغال" و " الإسكان" حريصان كل الحرص على تقديم الدعم للسلطة التشريعية فيما يتعلق بالقوانين ذات الصلة بوزارتيهما، وذلك لسن التشريعات التي تحقق الصالح العام للوطن والمواطنين.
