محمد رشاد
كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم، أنه تقدم ومعه النواب: فوزية زينل، ومحمد العباسي، وعلي إسحاقي، وفاضل السواد، باقتراح بقانون بشأن تحصيل القيمة المضافة على السلع الواردة إلى الجمارك إلى ما بعد عملية البيع بالأسواق مع إعطائه صفة الاستعجال، مصحوبا بمذكرة توضيحية توضح اعتبارات المصلحة العامة المبررة للاقتراح.
وأكد لـ"الوطن" أن حركة دوران رأس المال تتطلب المزيد من التسهيلات الممنوحة للقطاع التجاري لتحقيق وفرة من السيولة المالية الدافعة لنمو الأسواق المحلية بما يتطلب وضع تشريعات معززة للنمو الاقتصادي.
وأضاف أن المنظومة الاقتصادية فى البحرين ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعمل التشريعي كونها ركيزة أساسية ومفصلاً مهماً من مفاصل التنمية المستدامة، لما تلعبه من دور حيوي في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته وزيادة حيوية البيئة الاستثمارية.
وأشار السلوم إلى أن تعزيز فعالية ومرونة الحركة التجارية ودعم مواكبتها لمختلف المستجدات يتطلب الاستجابة للمطالب الداعية إلى توفير سيولة إضافية تمكنهم من مواصلة نمو أعمالهم على النحو المنشود.
وأوضح السلوم أن هناك حاجة لتعديل آليات سداد القيمة المضافة المستحقة على الاستيراد لتكون بعد عملية بيع البضائع وليس قبل أن يفرج عنها كما هو معمول به فى الوقت الحالي وأن تسدد بشكل شهري، لافتاً إلى أن ذلك من شأنه زيادة حركة التدفقات السلعية فى الأسواق المحلية ورفع وتيرة التبادل التجاري إلى جانب تعزيز فرص المنافسة فى السوق المحلي لما فيه صالح المواطن وزيادة القوة الشرائية فى أسواق مملكة البحرين.
كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم، أنه تقدم ومعه النواب: فوزية زينل، ومحمد العباسي، وعلي إسحاقي، وفاضل السواد، باقتراح بقانون بشأن تحصيل القيمة المضافة على السلع الواردة إلى الجمارك إلى ما بعد عملية البيع بالأسواق مع إعطائه صفة الاستعجال، مصحوبا بمذكرة توضيحية توضح اعتبارات المصلحة العامة المبررة للاقتراح.
وأكد لـ"الوطن" أن حركة دوران رأس المال تتطلب المزيد من التسهيلات الممنوحة للقطاع التجاري لتحقيق وفرة من السيولة المالية الدافعة لنمو الأسواق المحلية بما يتطلب وضع تشريعات معززة للنمو الاقتصادي.
وأضاف أن المنظومة الاقتصادية فى البحرين ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعمل التشريعي كونها ركيزة أساسية ومفصلاً مهماً من مفاصل التنمية المستدامة، لما تلعبه من دور حيوي في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته وزيادة حيوية البيئة الاستثمارية.
وأشار السلوم إلى أن تعزيز فعالية ومرونة الحركة التجارية ودعم مواكبتها لمختلف المستجدات يتطلب الاستجابة للمطالب الداعية إلى توفير سيولة إضافية تمكنهم من مواصلة نمو أعمالهم على النحو المنشود.
وأوضح السلوم أن هناك حاجة لتعديل آليات سداد القيمة المضافة المستحقة على الاستيراد لتكون بعد عملية بيع البضائع وليس قبل أن يفرج عنها كما هو معمول به فى الوقت الحالي وأن تسدد بشكل شهري، لافتاً إلى أن ذلك من شأنه زيادة حركة التدفقات السلعية فى الأسواق المحلية ورفع وتيرة التبادل التجاري إلى جانب تعزيز فرص المنافسة فى السوق المحلي لما فيه صالح المواطن وزيادة القوة الشرائية فى أسواق مملكة البحرين.
