مريم بوجيري
عبروا عن استفزازهم للتصريحات الأخيرة من بعض الشوريين
انتهى مجلس النواب برفض مشروع قانون بناءً على فكرة اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى تعنى بتمديد فترة انتقال العامل من وظيفة إلى وظيفة أخرى من 30 يوماً إلى 4 أشهر 120 يوماً.
واعتبر النواب المقترح لا يصب في مصلحة العامل البحريني ويعتبر تمييزاً ويساهم في إعاقته من الانتقال من وظيفة إلى أخرى ويحرمه من حقه في الانتقال، مطالبين في ردودهم على تصريح سابق لأحد أعضاء مجلس الشورى بعدم التقدم بتلك المقترحات التي لا تتناسب مع مصلحة العامل البحريني.
من جانبه أعاد النائب ممدوح الصالح الهجمة للشوريين بقوله :"احنا نقول لا ترجعون لنا هذا النوع من المقترحات رداً على الجلسة الأخيرة للشورى التي تحرم الموظف البحريني من الانتقال إلى وظيفه أخرى بعد أن طالبونا بعد التقدم مرة أخرى بمشروع قانون إلغاء نسبة 1% للتعطل".
في حين نصح النائب إبراهيم النفيعي بقوله: "لا تأتون لنا بقوانين من هذا النوع تحرم البحريني من حقه في الانتقال إلى وظيفة أخرى ونصيحتي لا تتكلمون عن الفقراء وذوي الدخل المحدود"، بينما دعا النائب سيد فلاح هاشم أعضاء مجلس الشورى لعدم تحسس مصالحهم الشخصية في تقديم بعض المقترحات بقانون.
{{ article.visit_count }}
عبروا عن استفزازهم للتصريحات الأخيرة من بعض الشوريين
انتهى مجلس النواب برفض مشروع قانون بناءً على فكرة اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى تعنى بتمديد فترة انتقال العامل من وظيفة إلى وظيفة أخرى من 30 يوماً إلى 4 أشهر 120 يوماً.
واعتبر النواب المقترح لا يصب في مصلحة العامل البحريني ويعتبر تمييزاً ويساهم في إعاقته من الانتقال من وظيفة إلى أخرى ويحرمه من حقه في الانتقال، مطالبين في ردودهم على تصريح سابق لأحد أعضاء مجلس الشورى بعدم التقدم بتلك المقترحات التي لا تتناسب مع مصلحة العامل البحريني.
من جانبه أعاد النائب ممدوح الصالح الهجمة للشوريين بقوله :"احنا نقول لا ترجعون لنا هذا النوع من المقترحات رداً على الجلسة الأخيرة للشورى التي تحرم الموظف البحريني من الانتقال إلى وظيفه أخرى بعد أن طالبونا بعد التقدم مرة أخرى بمشروع قانون إلغاء نسبة 1% للتعطل".
في حين نصح النائب إبراهيم النفيعي بقوله: "لا تأتون لنا بقوانين من هذا النوع تحرم البحريني من حقه في الانتقال إلى وظيفة أخرى ونصيحتي لا تتكلمون عن الفقراء وذوي الدخل المحدود"، بينما دعا النائب سيد فلاح هاشم أعضاء مجلس الشورى لعدم تحسس مصالحهم الشخصية في تقديم بعض المقترحات بقانون.
