محرر الشؤون البرلمانية
لعدم حصر تشكيلة المجلس في التجار والمتقاعدين
أحال مجلس النواب للحكومة مقترح قانون يسمح لعضو مجلس النواب أو مجلس الشورى العودة إلى وظيفته التي كان يشغلها بعد انتهاء عضويته في السلطة التشريعية، مع احتساب مدة عضويته في أحد المجلسين ضمن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد.ووافق المجلس على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (35) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب بعد نقاش المؤيدين للتعديل والمعارضين.
ويمنح التعديل الحق لعضو مجلس النواب أو مجلس الشورى العودة إلى وظيفته التي كان يشغلها بعد انتهاء عضويته في السلطة التشريعية، مع احتساب مدة عضويته في أحد المجلسين ضمن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد، بشرط أدائه الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة عنه وعن جهة عمله.
ورأى عدد من النواب أن التعديل المقترح يفتح المجال للتميز بين المواطنين كما أنه قد يؤثر على عمل النائب تحت قبة البرلمان، فيما طالب المؤيدون بالموافقة على المقترح لتوفير الأمان المعيشي لأعضاء المجلسين بعد انتهاء الفصل التشريعي.
ولفت نواب إلى أن مقترح القانون قدمه نواب متقاعدون لن يستفيدوا من التعديل المقترح إلا أنهم رأوا أهمية توفير الأمان المعيشي لأعضاء المجلسين خاصة وأن عدم الموافقة على التعديل سيحصر تشكيلة المجلس المقبلة في التجار والمتقاعدين.
