في ضوء التعديلات التي أدخلت مؤخرا على قانون السلطة القضائية في مملكة البحرين، والتي أتاحت استعمال اللغة الإنجليزية في المحاكم الوطنية، فقد أدى تسعة من القضاة المتخصصين في المنازعات المالية والتجارية اليمين القانونية.
وتأتي هذه الخطوة الرائدة لتعزيز مواكبة العمل القضائي والفصل في المنازعات أمام المحاكم الوطنية لمتطلبات العلاقات التعاقدية المحلية والدولية في مجالات التجارة وعمل الشركات والبنوك والمؤسسات المالية والعلامات والوكالات التجارية وحقوق الملكية الفكرية والنقل البحري والجوي والمقاولات.
وباكتمال إجراءات تعيين القضاة المتخصصين فان المحاكم الوطنية تكون قادرة على تحقيق مدى أوسع في الوصول إلى العدالة وذلك من خلال القيام بكافة إجراءات التقاضي باللغة الإنجليزية بما يتناسب مع طبيعة لغة المعاملات محل التقاضي مما يخفف من التحديات المتعلقة بالترجمة وما قد يثار من إشكاليات حول دقتها، وكذلك تقليل تكلفة التقاضي وسرعة فض النزاع وإصدار الأحكام تبعا لأفضل الممارسات الدولية.
ووفقًا لذلك فإن القضاة المتخصصين في المنازعات المالية والتجارية سيناط بهم الفصل في تلك المنازعات باللغة الإنجليزية في الحالات التي يكون هناك اتفاق مسبق بين الأطراف على استعمال اللغة الإنجليزية في المحاكم ويكون العقد محل النزاع محررا باللغة غير اللغة العربية.
ويتمتع القضاة بخبرات قانونية عالية مشهود لها دوليا في مجال فض المنازعات المالية والتجارية و الإستثمار، وهو ما يسهم في تعزيز مكانة البحرين كمركز مالي يضم أفضل الكفاءات البشرية ويوفر بيئة أعمال مساندة تسمح باستدامة النمو والازدهار.
{{ article.visit_count }}
وتأتي هذه الخطوة الرائدة لتعزيز مواكبة العمل القضائي والفصل في المنازعات أمام المحاكم الوطنية لمتطلبات العلاقات التعاقدية المحلية والدولية في مجالات التجارة وعمل الشركات والبنوك والمؤسسات المالية والعلامات والوكالات التجارية وحقوق الملكية الفكرية والنقل البحري والجوي والمقاولات.
وباكتمال إجراءات تعيين القضاة المتخصصين فان المحاكم الوطنية تكون قادرة على تحقيق مدى أوسع في الوصول إلى العدالة وذلك من خلال القيام بكافة إجراءات التقاضي باللغة الإنجليزية بما يتناسب مع طبيعة لغة المعاملات محل التقاضي مما يخفف من التحديات المتعلقة بالترجمة وما قد يثار من إشكاليات حول دقتها، وكذلك تقليل تكلفة التقاضي وسرعة فض النزاع وإصدار الأحكام تبعا لأفضل الممارسات الدولية.
ووفقًا لذلك فإن القضاة المتخصصين في المنازعات المالية والتجارية سيناط بهم الفصل في تلك المنازعات باللغة الإنجليزية في الحالات التي يكون هناك اتفاق مسبق بين الأطراف على استعمال اللغة الإنجليزية في المحاكم ويكون العقد محل النزاع محررا باللغة غير اللغة العربية.
ويتمتع القضاة بخبرات قانونية عالية مشهود لها دوليا في مجال فض المنازعات المالية والتجارية و الإستثمار، وهو ما يسهم في تعزيز مكانة البحرين كمركز مالي يضم أفضل الكفاءات البشرية ويوفر بيئة أعمال مساندة تسمح باستدامة النمو والازدهار.
