ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم (الأربعاء) برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد، المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، وذلك بحضور الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
واكد الوزير خلال الاجتماع على أن المرسوم بقانون يهدف إلى تسهيل الإجراءات والاستعانة بالقطاع الخاص لسرعة إجراءات التنفيذ وحماية الدائنين والمدينيين وذلك بتحديد أموال لا يجوز الحجز عليها، وكذلك وضع مسارات خاصة للتنفيذ على الشركات يراعى فيها ألا تؤدي إجراءات التنفيذ إلى عرقلة عملها.
كما بحث أعضاء اللجنة مع وزير العدل المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، والذي يهدف إلى تحديث المنظومة القضائية في مملكة البحرين وتطوير التشريعات اللازمة للقطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي عبر تسريع وتيرة الفصل في المنازعات الناشئة عن العلاقات التجارية فيما بين الشركات و تعزيز تنافسية المملكة إقليميا وعالميا وتوفير بيئة ملائمة ومحفزة للنمو الاقتصادي وجاذبة للاستثمار، عبر خلق بيئة استثمارية جاذبة تتميز بالأمان و الاستقرار وتكفل المحافظة على حقوق الأطراف.
من جانبها أشادت المحامية دلال جاسم الزايد رئيسة اللجنة بالتعاون البنَاء والمثمر والمستمر بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بما يسهم في سن التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، مثمنة تجاوب وزير العدل في حضور اجتماعات اللجنة لمناقشة القوانين ذات الصلة بوزارة العدل وإطلاع الأعضاء، على جميع مرئيات الوزارة بشأن القوانين المطروحة على اللجنة.
ونظرت اللجنة في ذات الاجتماع المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، و الذي يهدف إلى إزالة العوائق أمام الشركات التي تخشى الإفصاح عن مكافآت إدارتها التنفيذية وتمكين المستثمرين من الوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقهم قبل نهاية السنة المالية ، كما يهدف إلى تحسين مواكبة التطور في بيئة الأعمال التجارية، وتحقيق رغبة الشارع التجاري والمالي في مملكة البحرين بالإبقاء على إفصاح مكافآت مجالس إدارتها الشركة المساهمة للجمعية العامة بشكل تفصيلي.
كما أبدت اللجنة رأيها القانوني بشأن المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن مهام واختصاصات الهيئة الوطنية للنفط والغاز المنشأة بالمرسوم رقم (63) لسنة 2005 وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، و الذي يهدف إلى تعزيز وتكامل أدوار الجهات ذات الصلة بقطاع النفط و الغاز في المملكة بما يحقق أعلى درجات الكفاءة ومنح مساحة أكبر من المرونة في تحديد الجهات المعنية بتطبيق أحكامه من أجل تحقيق الأهداف لتنظيم و تطوير القطاع بما سيساهم في زيادة الإنتاجية وتلافي الازدواجية وتداخل الصلاحيات فيما بينهما وعلى الأخص دور الوزارة المعنية بقطاع النفط والهيئة الوطنية للنفط والغاز.
وأطلعت اللجنة أيضا على مشروع قانون بشأن الصحة النفسية، المرافق للمرسوم رقم (80) لسنة 2013، والذي يهدف إلى سد الفراغ التشريعي عبر اصدار قانون ينظم البيئة الصحية النفسية بالشكل الذي يضمن توفير المستوى المقبول من الرعاية الصحية والمعالجة والتأهيل النفسي، ويكفل تقديم خدمات الرعاية الصحية النفسية، وأعطت اللجنة رأيها القانوني بشأنه.
