مبادرات التمويل المبتكرة تفتح آفاقا أرحب أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
أكد رجل الأعمال عبدالله عادل فخرو، مرشح كتلة تجار22 لخوض انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة الثلاثين أن تعزيز تنافسية الشركات المحلية للفوز بالمشاريع الاستراتيجية في البحرين، يتطلب تقييما موضوعيا لنقاط القوة في هذه الشركات وذلك لن يتحقق إلا من خلال تصنيف ائتماني شفاف للمؤسسات العاملة (المعروف عالمياً بCredit Rating) في السوق البحريني.
وقال إن كتلة تجار 22 تطالب بتأسيس منصة تصنيف ائتماني شامل لجميع الشركات استنادا للممارسات الإقليمية والدولية في هذا الشأن والتي أسهمت في تطوير قدرات الشركات الوطنية ورفعت من قدراتها لأن أي تصنيف يجب أن يقوم على مؤشرات تحليلية دقيقة لأوضاع الشركات من قبل وكالات تقييم مستقلة ترصد احتمالية وفاء أي شركة بالتزاماتها المالية، كما يعتبر التصنيف بمثابة سجل لأداء الشركة على المدى الطويل، ويعزز من جدارتها الائتمانية.
وأضاف أن وكالات التصنيف الائتماني تقوم بشكل عام بتقييم المخاطر المتعلقة بإصدارات الدين سواء للشركات أو الحكومات، وتعد قدرة المصدر على الوفاء بتسديد فوائد الدين والأقساط المترتبة عليه أهم مؤشر للجدارة الائتمانية التي تبنى عليها التصنيفات من قبل هذه الوكالات.
وأشار فخرو إلى أن وجود تصنيف ائتماني للشركات سوف يسهم في مساعدتها على تصحيح مساراتها الاقتصادية ويشجعها على اتخاذ قرارات الاستثمار الصحيحة من خلال تقييم المخاطر المحتملة، وكذا سوف يفتح لها المجال للتوسع والانطلاق وهو أحد أهداف البرنامج الانتخابي لكتلة تجار 22 التي تتطلع لتحقيقه خلال السنوات الأربع القادمة، مشيرا إلى أهمية تكاتف بيت التجار لتجاوز التحديات الاقتصادية التي تعصف بالاقتصادات العالمية في ظل تداعيات جائحة كورونا التي تأثرت بها جميع دول المنطقة.
وشدد مرشح كتلة تجار 22 على أن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات الكتلة لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في السوق البحريني على مواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى أن إيجاد مبادرات تمويلية مبتكرة يعد أحد الوسائل التي تساعد الشركات على الانطلاق والنماء في المستقبل، وحتى تواصل أداء دورها في رفد الاقتصاد الوطني، وتفتح لها آفاقا أرحب للاستدامة والتوسع والمنافسة محليا وإقليميا.
وأوضح أن البرنامج الانتخابي للكتلة تم وضعها بناء على دراسات اقتصادية موسعة رصدت أوضاع مختلف أنواع الشركات في جميع القطاعات، من أجل الوقوف على احتياجاتها والتي تم بلورتها في 12 مبادرة لحماية السوق تتكامل مع برنامج التعافي الحكومي، و10 مبادرات لتحقيق "الاستدامة والنماء" والانطلاق نحو العالمية، موضحًا أن أهم الركائز التي ينبني عليها برنامج الكتلة تتمثل في مشروعات الحماية، أبرزها: بيئة الاستثمار، وبنية التشريعات الاقتصادية، واعتماد تصنيف وتأمين قطاعي الإنشاءات والصناعات البحرينية، إنشاء هيئة للأمن الغذائي في البحرين، والدعوة للحفاظ على الشركات العائلية، والدفع بالتصديق على مركز المنازعات، وتهيئة الأدوات لمساعدة المصارف ومؤسسات التمويل في تقييم المؤسسات، ودعم السلطة التنفيذية في تكوين فريق عمل مشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لدراسة الاستراتيجيات الاقتصادية الحالية لدول الجوار، تفعيل قانون الإفلاس العمل مع السلطة التنفيذية والتشريعية على معالجة النتائج السلبية لنظام (Flexi Visa) وتأثيراته على اقتصاد سوق الخدمات.
وأكد فخرو أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيزا لدور الغرفة في صناعة القرار الاقتصادي، وتعظيم التعاون المشترك بين القطاع الخاص والسلطتين التشريعية والتنفيذية، من أجل العمل على تحويل التحديات إلى فرص واعدة تحقق الطموحات المنشودة، مشيرا إلى أن غرفة البحرين تحتاج إلى فريق متجانس ومتناغم قادر على مواجهة التحديات الراهنة ويكون صوتًا مؤثرًا في صناعة القرار الاقتصادي بما يعود بالنفع على التاجر والمواطن.
