{{ article.article_title }}

قام الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، والمهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، والشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري ووفد من مسؤولي مؤسسة التنظيم العقاري، بجولة إلى كل من مشروع ديار المحرق العقاري وإلى مشروع جزر أمواج العقاري، ضمن الجولات الميدانية الدورية للاطلاع على سير عمل المشاريع العقارية الكبيرة في محافظة المحرق، وللاطلاع عن كثب على آخر ما توصل إليه من تطور، ومراحل إنجاز للمشاريع الخاصة في هذين المشروعين.

وفي بداية الجولة قام سلمان بن عبدالله والوزير و الرئيس التنفيذي للمؤسسة يرافقهم المسؤولون بزيارة لمشروع جزر أمواج حيث كان في الاستقبال خالد عبدالرسول آل شريف عن الشركة المطورة لمشروع جزر أمواج، حيث أطلعهم على مشاريع منطقة المارينا وبعض المرافق العامة في جزر أمواج وما تحتويه الجزر من مشاريع فرعية تتضمن مشاريع سكنية وسياحية وتجارية، بعدها انتقل إلى مشروع المدينة العائمة في جزر أمواج والتي تعتبر من المناطق المميزة من حيث توفير البيئة السكنية العائمة على مياه البحر، وكان في الاستقبال محمود المحمود رئيس اتحاد ملاك المشروع.

بعدها قاموا بجولة ميدانية إلى مشروع ديار المحرق، وكان في الاستقبال عبدالحكيم يعقوب الخياط الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي رئيس مجلس إدارة شركة ديار المحرق وأحمد العمادي الرئيس التنفيذي للشركة، حيث قدما شرحاً مفصلاً عن ما يحتويه مشروع ديار المحرق من مشاريع عقارية فرعية متنوعة من حيث التصميمات العصرية والتصميمات التي تحاكي البيئة المحلية البحرينية، قادرة على توفير الحلول الاسكانية للمواطنين بجميع فئاتهم الاجتماعية، كما اطلعوا على ما يحتويه مشروع ديار المحرق من مشاريع استثمارية فريدة ومبتكرة في تداخلاتها وامتزاجها، ومشاريع سياحية وتجارية كبيرة ، ومناطق مشتركة قادرة على خلق بيئة استثمارية وحياتية مميزة.

وبهذه المناسبة قال الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة: "إننا اليوم نجني ثمار المشروع الحضاري التنموي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وما حمله من رؤى وتطلعات تهدف إلى استقطاب المشاريع الاقتصادية النوعية القادرة على إحداث تنمية شاملة تنعكس على المواطنين الكرام بشكل مباشر وتوفر لهم فرص عمل وحياة اقتصادية أفضل، وتجسد ذلك من خلال الخطط والمشاريع والبرامج للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عندما انتهجت سياسة التنوع الاقتصادي والتركيز على القطاعات غير النفطية ومنها القطاع العقاري و إعطائه أولوية كبيرة للمساهمة بشكل أكبر في الاقتصاد البحريني وتوفير البيئة الاستثمارية المحفزة وإيجاد الأنظمة والإجراءات الميسرة".

وأضاف أن مثل هذه المشاريع العقارية تخلق ظروفا متكاملة ليس من شأنها إنعاش السوق العقاري فحسب بل يأتي انعكاسها على العديد من القطاعات الاستثمارية والاقتصادية، ودعا معاليه المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال لإنشاء مثل هذه المشاريع المبتكرة والتوسع فيها إذ أنها توفر فرصا اقتصادية آمنة ومربحة خصوصا مع وجود قاعدة متينة من التشريعات الضامنة للحقوق والمؤكدة على الواجبات، وإجراءات حكومية واضحة ميسرة ومحفزة للاستثمار.

من جهته قال المهندس عصام بن عبدالله خلف: "إن الحكومة الموقرة استطاعت ترجمة سياساتها الوطنية التنموية، من خلال مشاريع رائدة تشرف عليها و تنفذها وفق أفضل الممارسات والتي تعززت بفضل قيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء". وأكد خلف:" أن المشاريع الاقتصادية في القطاعين العام والخاص شهد تطورا ملحوظا بفضل مرونة الأنظمة والقوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار والتنمية الاقتصادية، ونوعية الخيارات التنافسية التي تتيحها مملكة البحرين للاستثمار والتي تشكل فرصا واعدة لحياة أكثر تطورا ورفاهية على جميع الأصعدة"، مشيرا إلى أن تطور البنية التحتية لمملكة البحرين تسير وفق الرؤية الاقتصادية 2030 وتساهم في الارتقاء بالمستوى المعيشي للشعب البحريني. كما أكد خلف أن تطور البنية التحتية في مملكة البحرين تعتبر متقدمة، ومحفزة على الاستثمار العقاري، ونقطة جذب للمستثمرين، مؤكدا أن مملكة البحرين تمتلك بنية تحتية قوية ومتينة تم بناؤها خلال عقود من الزمان، بفضل حكمة جلالة الملك المفدى.